إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بعدم استخدام «حواسيب التجسس»
إخبارية الحفير - متابعات: حذرت جهات عليا الوزارات والمؤسسات الحكومية السعودية بعدم استخدام أجهزة حاسب آلي مزوّدة بتقنيات تجسسية داخل المنشآت الحكومية .
وأكدت مصادر مطلعة ان الجهات العليا طالبت بالتأكد من أمن المعلومات والاتصالات من خلال إنشاء إدارة مستقلة لذلك .
وشدّدت التوجيهات على ضرورة المسح الأمني على العناصر العاملة في مجال الشبكات وتقنية المعلومات، للتأكد من عدم خرق السياسات الأمنية المعتمدة، والتأكد من تطبيق أحدث المعايير الفنية التي تضمن معالجة البيانات السرية بأمان ، والتوعية بأهمية أمن المعلومات والاتصالات، والتنسيق مع المركز الاسترشادي لأمن المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنيــــة المعلومات، وذلك لتوحيد الجهود على المستوى الوطني، لرفع مستوى أمن التعاملات الإلكترونية، ولحماية البنية التحتية والخدمات الإلكترونية من الأخطار التي تهدّد أمن المعلومات.
ونبهت الجهات العليا المبتعثين والمتدربين والمشاركين في المؤتمرات من القطاعات الحكومية والهيئات والشركات الوطنية في حال إعطائهم أجهزة حاسب آلي من الجهة التي تتولى هذه المهمات خارج المملكة، بعدم وضع أية معلومة حساسة عن المملكة أو الجهة التي يتبع لها، واقتصار العمل في هذه الأجهزة على مواضيع الدراسة أو الدورة أو المؤتمر (بحسب الأحوال)، وفي حال بقاء الحاسب الآلي مع الشخص بعد عودته، فإنه يسلم إلى الإدارة المختصة في الجهة التي يتبعها لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وأكدت مصادر مطلعة ان الجهات العليا طالبت بالتأكد من أمن المعلومات والاتصالات من خلال إنشاء إدارة مستقلة لذلك .
وشدّدت التوجيهات على ضرورة المسح الأمني على العناصر العاملة في مجال الشبكات وتقنية المعلومات، للتأكد من عدم خرق السياسات الأمنية المعتمدة، والتأكد من تطبيق أحدث المعايير الفنية التي تضمن معالجة البيانات السرية بأمان ، والتوعية بأهمية أمن المعلومات والاتصالات، والتنسيق مع المركز الاسترشادي لأمن المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنيــــة المعلومات، وذلك لتوحيد الجهود على المستوى الوطني، لرفع مستوى أمن التعاملات الإلكترونية، ولحماية البنية التحتية والخدمات الإلكترونية من الأخطار التي تهدّد أمن المعلومات.
ونبهت الجهات العليا المبتعثين والمتدربين والمشاركين في المؤتمرات من القطاعات الحكومية والهيئات والشركات الوطنية في حال إعطائهم أجهزة حاسب آلي من الجهة التي تتولى هذه المهمات خارج المملكة، بعدم وضع أية معلومة حساسة عن المملكة أو الجهة التي يتبع لها، واقتصار العمل في هذه الأجهزة على مواضيع الدراسة أو الدورة أو المؤتمر (بحسب الأحوال)، وفي حال بقاء الحاسب الآلي مع الشخص بعد عودته، فإنه يسلم إلى الإدارة المختصة في الجهة التي يتبعها لاتخاذ ما تراه مناسباً.