شاب يهرب خارج المملكة لينال شهادة طب الجراحة
إخبارية الحفير : متابعات فكر الطبيب والجراح السعودي (ن. م) أن يكمل دراسته الطب، بعد أن صدر عليه حكم من المحكمة العامة في الرياض، التي اتهمته بالاستيلاء على مبلغ 750 ألف ريال، مطالبته بإعادتها فورا.
ويشرح الطبيب أن ما حدث هو قيامه باستثمار مبلغ لأحد أقاربه في مجال الذهب، عبر وسيط، إلا أن الأخير استولى على المبلغ المالي ولاذ بالفرار. أمام هذا الموقف استطرد (ن . م): قررت الهرب لإكمال دراستي الجامعية في إحدى الدول العربية، حيث حصلت في شهر رمضان الماضي على شهادة الدكتوراه في تخصص الجراحة العامة.
ويضيف ن. م أنه يقيم حاليا في إحدى الدول الخليجية لكي يكون قريبا من أسرته التي تسكن في حفر الباطن، وخصوصا بعد أن وصلته أخبار عن إصابة والده بجلطتين في الرأس أدتا إلى شلله نتيجة حزنه على ما حدث لابنه الذي لم يلتقه منذ خمس سنوات.
واستطرد الطبيب (ن. م) أنه علم مؤخرا بالقبض على الوسيط الهارب مطالبا بأن تتم إعادة النظر في القضية وإحقاق الحق ورفع الظلم عنه ومنحه فرصة للعودة للوطن والعيش بين أفراد أسرته.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني مراد المطيري أن «هذا النوع من القضايا من اختصاص ناظر القضية في إعادة الحكم بعد القبض على المتهم الرئيسي الهارب»، مشيرا إلى أن الشاب يمكنه الالتماس بالرفع للجهات العليا لإعادة التحقيق مجددا.
ويشرح الطبيب أن ما حدث هو قيامه باستثمار مبلغ لأحد أقاربه في مجال الذهب، عبر وسيط، إلا أن الأخير استولى على المبلغ المالي ولاذ بالفرار. أمام هذا الموقف استطرد (ن . م): قررت الهرب لإكمال دراستي الجامعية في إحدى الدول العربية، حيث حصلت في شهر رمضان الماضي على شهادة الدكتوراه في تخصص الجراحة العامة.
ويضيف ن. م أنه يقيم حاليا في إحدى الدول الخليجية لكي يكون قريبا من أسرته التي تسكن في حفر الباطن، وخصوصا بعد أن وصلته أخبار عن إصابة والده بجلطتين في الرأس أدتا إلى شلله نتيجة حزنه على ما حدث لابنه الذي لم يلتقه منذ خمس سنوات.
واستطرد الطبيب (ن. م) أنه علم مؤخرا بالقبض على الوسيط الهارب مطالبا بأن تتم إعادة النظر في القضية وإحقاق الحق ورفع الظلم عنه ومنحه فرصة للعودة للوطن والعيش بين أفراد أسرته.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني مراد المطيري أن «هذا النوع من القضايا من اختصاص ناظر القضية في إعادة الحكم بعد القبض على المتهم الرئيسي الهارب»، مشيرا إلى أن الشاب يمكنه الالتماس بالرفع للجهات العليا لإعادة التحقيق مجددا.