"تويتر" يربك الأحكام القانونية
إخبارية الحفير : متابعات احتلت المملكة المرتبة الثانية عربياً بعد مصر والأولى خليجياً في أعداد مستخدمي تويتر "النشطين" بعدد 127.457 ألف مغرد في الفترة ما بين (1- 30) سبتمبر الماضي، وفقاً لآخر إحصائية معتمدة من كلية دبي للإدارة الحكومية في إصدارها الثالث الذي حمل عنوان "تقرير الإعلام الاجتماعي العربي" الصادر في نوفمبر2011. وأشارت الدراسة إلى أن التغريدات التي أنتجها المغردون السعوديون خلال فترة الدراسة البحثية بلغت نسبتها 19 % من إجمالي التغريدات.
وأشارت إلى أن الإقبال على استخدام "تويتر" انعكس بشكل كبير صوب تصعيد حالات "الحراك الاجتماعي والفكري والثقافي" في أكثر من سياق موضوعي. ودفع ذلك التفاعل المشهد المحلي السعودي إلى مزيد من "الشد والجذب" بسبب بعض الآراء المنشورة على حسابات بعض المثقفين والمثقفات على شبكة التواصل الاجتماعي.
وكان آخر تلك السجالات بسبب تغريدة لإحدى الكاتبات والتي اعتبرها البعض تمس الذات الإلهية مطالباً بإحالتها للقضاء الشرعي، فيما نفت الكاتبة ما احتوته تلك التغريدة بقولها في تصريحات صحفية نسبت لها "أن ذلك الحساب مزور ولا يمثلها".
ولم تكن الكاتبة وحدها في هذا المضمار بل سبقها آخرون، وسواء تم التزوير أو لم يتم فإن "الجدل القانوني والقضائي" يتربع على عرش الإشكالات مع حسابات المغردين. ويقول المستشار القانوني الدكتور باسم بن عبد الله عالم القانون ما زال مرتبكا بشكل كبير في هذا الخصوص.
وكان الدكتور عالم قد وصل إليه عدد من القضايا من قبل بعض الأطراف ضد عدد من المغردين، وطرح عالم عدة أسئلة "قانونية" حول إشكالية ما يذكر على حسابات المغردين، كان منها: هل تويتر دليل على ما يفعله المرء وما يدون به يعبر عن آراء أصحابه؟ وهل يعبر عن مدلول الشخص أم ترويج عام للاطلاع على أفكار صاحب الحساب، بمعنى هل هو حديث ترويجي أم تشكيكي؟
وأضاف عالم عن الحسابات التي ترفع عليها دعاوى قضائية أمام طاولة القضاء الشرعي قائلاً: أي دليل يجب أن يكون متصلاً بصاحبه، أي يقود إلى من كتب عبارة التغريدة، ويمكن أن يثبت عليه تلك العبارة بعد التأكد من عدم تزوير حسابه في الموقع، وكيفية وصول المعلومة للجمهور هل هي في الإطار الشخصي أم الترويجي أم التشكيكي العقائدي مثلاً".
إلا أن عالم ينتقل في محور حديثه إلى مفصل حيوي في حال القضايا التي تتعلق بالإساءة الدينية بالقول إنه يحق للقائمين على القضاء مقاضاة ذلك الشخص ضمن نظرية "الولاية القضائية" على الشخص بحكم دينه أو جنسيته وبحكم ما اقترف من جريمة.
ووصف ما يحدث في نفس الوقت من رفع الدعاوى القضائية من قبل أطراف "جهات أو أشخاص"، بأنه تباين كبير في منظومة القضاء التي هي بحاجة أكبر لاستيعاب التغييرات الكبيرة الجارية في تطور الإعلام الاجتماعي، كما هي بحاجة إلى تفعيل دور الفقهاء لاستيعاب ما يحدث في تويتر، وإصدار أحكام جديدة تناسب الوقت الراهن، لكثرة الدعاوى في هذا الجانب.
في المقابل أعطى الخبير في علم الجريمة الإلكترونية الدكتور فايز الشهري، تحليلا "لإشكالات تويتر القانونية" قائلاً: إن الأدلة الإلكترونية تخضع للجدل في كل دول العالم ليس فقط في السعودية من حيث اعتبارها قرائن يمكن أن تستخدم من قبل القضاء.
ويضيف الدكتور الشهري وهو باحث في استخدام الإنترنت والإعلام حول تلك الإشكالات أن الذي يضع تويتر بينة ضعيفة أمام القضاء مهما كان نوعه هو القدرة على اختراق حسابات الأشخاص في الموقع والكتابة بأسمائهم الصريحة، إلى جانب سهولة تزوير حسابات بأسماء أشخاص لا يعلمون عنها شيئا، وذلك حدث مع أكثر من شخصية في العالم الافتراضي.
ومن الإشكالات التي يؤكد عليها الدكتور الشهري أن كثيرا من الذين يتورطون في بعض الإساءات التي تخالف الأنظمة المرعية في البلد، يمكنهم الخروج من تلك القضية بالقول إن الحساب لا يعود لهم لإمكانية التزوير، فهي قضية معقدة جداً وهذا النشاط ممتلئ بالمخالفات، خاصة أنه يسبب إشغالا للمؤسسات الأمنية والقضائية.
وتقاطع رأي عالم مع الشهري في محور "الإدانة الواضحة" التي يقولان عنها :" إنه متى ما توافرت الأدلة والقرائن على صاحب الحساب، فإن ذلك لا يعفيه من المسؤوليتين الشرعية والقانونية".
وأشارت إلى أن الإقبال على استخدام "تويتر" انعكس بشكل كبير صوب تصعيد حالات "الحراك الاجتماعي والفكري والثقافي" في أكثر من سياق موضوعي. ودفع ذلك التفاعل المشهد المحلي السعودي إلى مزيد من "الشد والجذب" بسبب بعض الآراء المنشورة على حسابات بعض المثقفين والمثقفات على شبكة التواصل الاجتماعي.
وكان آخر تلك السجالات بسبب تغريدة لإحدى الكاتبات والتي اعتبرها البعض تمس الذات الإلهية مطالباً بإحالتها للقضاء الشرعي، فيما نفت الكاتبة ما احتوته تلك التغريدة بقولها في تصريحات صحفية نسبت لها "أن ذلك الحساب مزور ولا يمثلها".
ولم تكن الكاتبة وحدها في هذا المضمار بل سبقها آخرون، وسواء تم التزوير أو لم يتم فإن "الجدل القانوني والقضائي" يتربع على عرش الإشكالات مع حسابات المغردين. ويقول المستشار القانوني الدكتور باسم بن عبد الله عالم القانون ما زال مرتبكا بشكل كبير في هذا الخصوص.
وكان الدكتور عالم قد وصل إليه عدد من القضايا من قبل بعض الأطراف ضد عدد من المغردين، وطرح عالم عدة أسئلة "قانونية" حول إشكالية ما يذكر على حسابات المغردين، كان منها: هل تويتر دليل على ما يفعله المرء وما يدون به يعبر عن آراء أصحابه؟ وهل يعبر عن مدلول الشخص أم ترويج عام للاطلاع على أفكار صاحب الحساب، بمعنى هل هو حديث ترويجي أم تشكيكي؟
وأضاف عالم عن الحسابات التي ترفع عليها دعاوى قضائية أمام طاولة القضاء الشرعي قائلاً: أي دليل يجب أن يكون متصلاً بصاحبه، أي يقود إلى من كتب عبارة التغريدة، ويمكن أن يثبت عليه تلك العبارة بعد التأكد من عدم تزوير حسابه في الموقع، وكيفية وصول المعلومة للجمهور هل هي في الإطار الشخصي أم الترويجي أم التشكيكي العقائدي مثلاً".
إلا أن عالم ينتقل في محور حديثه إلى مفصل حيوي في حال القضايا التي تتعلق بالإساءة الدينية بالقول إنه يحق للقائمين على القضاء مقاضاة ذلك الشخص ضمن نظرية "الولاية القضائية" على الشخص بحكم دينه أو جنسيته وبحكم ما اقترف من جريمة.
ووصف ما يحدث في نفس الوقت من رفع الدعاوى القضائية من قبل أطراف "جهات أو أشخاص"، بأنه تباين كبير في منظومة القضاء التي هي بحاجة أكبر لاستيعاب التغييرات الكبيرة الجارية في تطور الإعلام الاجتماعي، كما هي بحاجة إلى تفعيل دور الفقهاء لاستيعاب ما يحدث في تويتر، وإصدار أحكام جديدة تناسب الوقت الراهن، لكثرة الدعاوى في هذا الجانب.
في المقابل أعطى الخبير في علم الجريمة الإلكترونية الدكتور فايز الشهري، تحليلا "لإشكالات تويتر القانونية" قائلاً: إن الأدلة الإلكترونية تخضع للجدل في كل دول العالم ليس فقط في السعودية من حيث اعتبارها قرائن يمكن أن تستخدم من قبل القضاء.
ويضيف الدكتور الشهري وهو باحث في استخدام الإنترنت والإعلام حول تلك الإشكالات أن الذي يضع تويتر بينة ضعيفة أمام القضاء مهما كان نوعه هو القدرة على اختراق حسابات الأشخاص في الموقع والكتابة بأسمائهم الصريحة، إلى جانب سهولة تزوير حسابات بأسماء أشخاص لا يعلمون عنها شيئا، وذلك حدث مع أكثر من شخصية في العالم الافتراضي.
ومن الإشكالات التي يؤكد عليها الدكتور الشهري أن كثيرا من الذين يتورطون في بعض الإساءات التي تخالف الأنظمة المرعية في البلد، يمكنهم الخروج من تلك القضية بالقول إن الحساب لا يعود لهم لإمكانية التزوير، فهي قضية معقدة جداً وهذا النشاط ممتلئ بالمخالفات، خاصة أنه يسبب إشغالا للمؤسسات الأمنية والقضائية.
وتقاطع رأي عالم مع الشهري في محور "الإدانة الواضحة" التي يقولان عنها :" إنه متى ما توافرت الأدلة والقرائن على صاحب الحساب، فإن ذلك لا يعفيه من المسؤوليتين الشرعية والقانونية".