المتهم لقاضي المظالم: مشاريع السيول أخرت تنفيذ مركز رجال الأعمال
إخبارية الحفير : متابعات واصل ديوان المظالم النظر في محاكمة أربعة متهمين في كارثة سيول جدة، وتضمنت التهم المنسوبة للمتهم الأول «مستشار لأحد أمناء جدة السابقين» حسب لائحة الدعوى توسطه في رشوة 200 ألف ريال للمتهم الثاني«زميله في الأمانة»،وكلاهما مكفوف اليد، إضافة إلى تهمة طلبه مليوني ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثالث«رجل الأعمال»والذي كانت له معاملة في الأمانة خلال تلك الفترة تحت غطاء التبرعات، وتوريد هذا التبرع لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة الذي أعلنت الأمانة عن اعتزامها تنفيذه.
وبرر المستشار عدم إنشاء المركز حتى الآن بحجة أن جميع المبالغ تم صرفها لمشاريع متعلقة بالسيول، مؤكداً في دفوعاته أن أقواله أثناء التحقيق معه تمت بالإكراه، مشيراً إلى أنه يعرف كل حقائق كارثة سيول جدة، وكان ـ على حد قوله ـ أشجع من قياديي ومسؤولي الأمانة الذين امتنعوا عن الخروج في أحد البرامج التلفزيونية أثناء الكارثة، مؤكداً أنه خرج في البرنامج التلفزيوني لمدة 45 دقيقة، وتحدث بكل جرأة عن حقائق الكارثة وفوجئ فيما بعد بمنع بث تلك الحلقة، وتعرض فيما بعد للتهديد والوعيد، كاشفاً أنه كان حسب الأنظمة يأخذ 10 في المائة من قيمة التبرعات التي يجلبها للأمانة من خلال علاقته الشخصية برجال الأعمال المتبرعين ويودعها في حساب الأمانة وليس في حسابه أو حساب الأمين، مبيناً أن هذه التبرعات تمت بطريقة نظامية وبموافقة الجهات المعنية وجاءت فكرتها عندما اطلع أحد أمناء جدة السابقين على تجربة دبي في هذا المجال، ورأى أهمية تنفيذ الفكرة في جدة وتمت مخاطبة الجهات المختصة ووافقت على ذلك. وقاطعه رئيس الدائرة القضائية متسائلاً «كيف تبحث عن المتبرع للمركز وفي نفس الوقت لديه معاملة في الأمانة، وربما يتم التعامل معه بشكل يختلف عن المراجعين العاديين، حيث إن الأنظمة لا تجيز ذلك بالمستندات الرسمية التي تؤكد أن آلية التبرعات وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 3106 بتاريخ 30/ 3/1432 واستنادا لقرار مجلس الوزراء السابق رقم 98 وتاريخ 15 / 4 / 1421 قد تضمن بأن التبرع للجهات يكون من تلقاء نفس المتبرع ودون أن يكون له أي معاملة لدى الجهات المراد التبرع لها لأن جميع الجهات تستقبل المواطنين على حد سواء». ورد استشاري الأمانة قائلاً «هذا القرار رُفع للجهات المختصة ولم يُوجه بشيء بخصوصه، بالرغم من أن هناك قضايا مماثلة تم التوجيه بخصوصها، وللعلم أن التبرعات لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة مازالت مستمرة حتى الآن في الأمانة حسب الأنظمة». وقدم المتهم الأول في نهاية دفوعاته مذكرة من ست صفحات، أكد ممثل الادعاء في تعقيبه عليها بأنه يكتفى بما جاء في لائحة الاتهام ضده. وأشار المتهم الثاني«قيادي الأمانة»إلى أن توقيعه على معاملة مالك أحد مخططات الأراضي«المتهم الرابع» تمت بعد توقيع الاستشاري وقسم إدارة تخطيط المدينة في أمانة جدة بعد دراسة المعاملة المقدمة من المتهم الرابع بعد تقديمها للأمانة بشكل رسمي ونظامي، مؤكداً أن توقيعه كان ثالث التواقيع على المعاملة إثر موافقة مسؤولي الأقسام المذكورة على المعاملة وإجازتها بشكل نظامي، نافياً في الوقت نفسه حصوله على رشوة 200 ألف ريال. وبين المتهم الثالث«رجل أعمال» أن جميع اعترافاته السابقة تمت بالإكراه، ولا صحة لقيامه برشوة المتهم الأول «مستشار الأمانة» لاستكمال معاملته الخاصة، مؤكداً أن تبرعه بمليوني ريال كان للمركز وجميع مبالغ التبرع يجير الشيك الخاص بها باسم أمانة جدة. المتهم الرابع«مالك أحد المخططات» أشار إلى أن معاملته بلغ عمرها أربع سنوات قبل الموافقة عليها رسمياً، معتبرا ذلك دليلا على عدم صحة قيامه أو قيام وكيله بدفع الرشوة لقيادي الأمانة، مضيفاً:«المخالفات التي كانت تتضمنها معاملة المخطط الذي اشتريته قبل الموافقة على إجازته، تضمنت إلزامي بتخصيص مساحة منه للخدمات العامة مثل المدارس والحدائق وهو ماتم بالفعل، حيث خصصت مساحة 16 ألف متر مربع من إجمالي مساحة المخطط للخدمات العامة»، مشيراً إلى أن المتهم الأول يشتغل لديه في أعماله الخاصة براتب 30 ألف ريال شهرياً. وفي نهاية الجلسة تم تحديد يوم 8 رجب المقبل موعداً للجلسة القادمة.
وبرر المستشار عدم إنشاء المركز حتى الآن بحجة أن جميع المبالغ تم صرفها لمشاريع متعلقة بالسيول، مؤكداً في دفوعاته أن أقواله أثناء التحقيق معه تمت بالإكراه، مشيراً إلى أنه يعرف كل حقائق كارثة سيول جدة، وكان ـ على حد قوله ـ أشجع من قياديي ومسؤولي الأمانة الذين امتنعوا عن الخروج في أحد البرامج التلفزيونية أثناء الكارثة، مؤكداً أنه خرج في البرنامج التلفزيوني لمدة 45 دقيقة، وتحدث بكل جرأة عن حقائق الكارثة وفوجئ فيما بعد بمنع بث تلك الحلقة، وتعرض فيما بعد للتهديد والوعيد، كاشفاً أنه كان حسب الأنظمة يأخذ 10 في المائة من قيمة التبرعات التي يجلبها للأمانة من خلال علاقته الشخصية برجال الأعمال المتبرعين ويودعها في حساب الأمانة وليس في حسابه أو حساب الأمين، مبيناً أن هذه التبرعات تمت بطريقة نظامية وبموافقة الجهات المعنية وجاءت فكرتها عندما اطلع أحد أمناء جدة السابقين على تجربة دبي في هذا المجال، ورأى أهمية تنفيذ الفكرة في جدة وتمت مخاطبة الجهات المختصة ووافقت على ذلك. وقاطعه رئيس الدائرة القضائية متسائلاً «كيف تبحث عن المتبرع للمركز وفي نفس الوقت لديه معاملة في الأمانة، وربما يتم التعامل معه بشكل يختلف عن المراجعين العاديين، حيث إن الأنظمة لا تجيز ذلك بالمستندات الرسمية التي تؤكد أن آلية التبرعات وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 3106 بتاريخ 30/ 3/1432 واستنادا لقرار مجلس الوزراء السابق رقم 98 وتاريخ 15 / 4 / 1421 قد تضمن بأن التبرع للجهات يكون من تلقاء نفس المتبرع ودون أن يكون له أي معاملة لدى الجهات المراد التبرع لها لأن جميع الجهات تستقبل المواطنين على حد سواء». ورد استشاري الأمانة قائلاً «هذا القرار رُفع للجهات المختصة ولم يُوجه بشيء بخصوصه، بالرغم من أن هناك قضايا مماثلة تم التوجيه بخصوصها، وللعلم أن التبرعات لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة مازالت مستمرة حتى الآن في الأمانة حسب الأنظمة». وقدم المتهم الأول في نهاية دفوعاته مذكرة من ست صفحات، أكد ممثل الادعاء في تعقيبه عليها بأنه يكتفى بما جاء في لائحة الاتهام ضده. وأشار المتهم الثاني«قيادي الأمانة»إلى أن توقيعه على معاملة مالك أحد مخططات الأراضي«المتهم الرابع» تمت بعد توقيع الاستشاري وقسم إدارة تخطيط المدينة في أمانة جدة بعد دراسة المعاملة المقدمة من المتهم الرابع بعد تقديمها للأمانة بشكل رسمي ونظامي، مؤكداً أن توقيعه كان ثالث التواقيع على المعاملة إثر موافقة مسؤولي الأقسام المذكورة على المعاملة وإجازتها بشكل نظامي، نافياً في الوقت نفسه حصوله على رشوة 200 ألف ريال. وبين المتهم الثالث«رجل أعمال» أن جميع اعترافاته السابقة تمت بالإكراه، ولا صحة لقيامه برشوة المتهم الأول «مستشار الأمانة» لاستكمال معاملته الخاصة، مؤكداً أن تبرعه بمليوني ريال كان للمركز وجميع مبالغ التبرع يجير الشيك الخاص بها باسم أمانة جدة. المتهم الرابع«مالك أحد المخططات» أشار إلى أن معاملته بلغ عمرها أربع سنوات قبل الموافقة عليها رسمياً، معتبرا ذلك دليلا على عدم صحة قيامه أو قيام وكيله بدفع الرشوة لقيادي الأمانة، مضيفاً:«المخالفات التي كانت تتضمنها معاملة المخطط الذي اشتريته قبل الموافقة على إجازته، تضمنت إلزامي بتخصيص مساحة منه للخدمات العامة مثل المدارس والحدائق وهو ماتم بالفعل، حيث خصصت مساحة 16 ألف متر مربع من إجمالي مساحة المخطط للخدمات العامة»، مشيراً إلى أن المتهم الأول يشتغل لديه في أعماله الخاصة براتب 30 ألف ريال شهرياً. وفي نهاية الجلسة تم تحديد يوم 8 رجب المقبل موعداً للجلسة القادمة.