المظالم يطالب بمنع تسرب القضاة بـ"الحوافز والبدلات"
إخبارية الحفير : متابعات أكد ديوان المظالم، أن تسرب القضاة من العمل في السلك القضائي بات ظاهرة، ودعا إلى إقرار بعض الحوافز الأساسية كبدل السكن وتأمين الرعاية الصحية الخاصة وبدائل النقل ونحوها للقضاة وأعوانهم مع إعادة النظر في سلم رواتب القضاة والحوافز لهم بشكل عام، مشيراً إلى أن تحقيق الكفاية المادية للقاضي من أهم ما يعينه على تفرغه لأداء عمله وإتقانه وتطويره، ويرتبط ذلك بشكل وثيق باستقلال القضاء ونزاهته، وهو ما لاحظه ولاة الأمر من وضع كادر خاص للقضاة.
جاءت تلك الشكوى ضمن العديد من الصعوبات التي تضمنها ديوان المظالم في تقريره السنوي الأخير 1430 /1431 بين خلاله أن سلم الرواتب للقضاة كان مناسبا في زمن سابق، إلا أن المتغيرات المختلفة وما تتطلبه المرحلة الحالية من تطوير استجابة لمشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، جعلت من الأهمية تعزيز جانب الحوافز، ولا سيما أن واجبات القاضي تفرض عليه عدم مزاولة التجارة أو التكسب بالطرق المشروعة لغيره وكذلك الأمر بالنسبة للوضع الاجتماعي له.
ولفت ديوان المظالم إلى أن التسرب من السلك القضائي أصبح ظاهرة، مما يستدعي إعادة النظر في سلم رواتب القضاة بما يجعله أقرب للوفاء باحتياجات القاضي أو على الأقل إيجاد حوافز مادية أخرى، وكشف أن رواتب أعضاء بعض اللجان القضائية وشبه القضائية في بعض الهيئات الحكومية أصبحت تفوق رواتب القضاة كما هو الشأن في لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية، رغم أن هذه اللجان تباشر الفصل في منازعات خاصة، بينما يتولى القضاة الفصل في المنازعات بصفة أصيلة وفي قضايا قد تفوق خطورتها وما تضمنته من مطالبات مالية ما يعرض على هذه اللجان.
وأكد أن قضايا التحكيم وهي عمل قضائي صرف يأخذ فيها المحكمون في قضية واحدة أجورا تفوق ما يتقاضاه القاضي في سنوات، على الرغم من أنه ينظر أضعافا كما ونوعا، مما يعطي مؤشرا على قيمة العمل والجهد الذي يقوم به القاضي.
ولفت ديوان المظالم إلى أن التسرب من العمل القضائي يرتبط أيضا بطبيعة العمل نفسه وما فيه من صعوبات مع ما وجد من مميزات إضافيه لبعض الوظائف التي تقل الصعوبات فيها عن العمل القضائي، مما دفع بشكل ملحوظ العديد من القضاة إلى التوجه إلى تلك الوظائف كما هو الشأن في عضو هيئة التدريس في الجامعات.
وأضاف الديوان في تقريره، أن من الأسباب التي زادت من نسبة تسرب القضاة أيضاً عدم تمتعهم بأي ميزة مادية حتى بالنسبة للعمل في المحاكم النائية أو الناشئة، بخلاف ما عليه الحال بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وغيرهم.
جاءت تلك الشكوى ضمن العديد من الصعوبات التي تضمنها ديوان المظالم في تقريره السنوي الأخير 1430 /1431 بين خلاله أن سلم الرواتب للقضاة كان مناسبا في زمن سابق، إلا أن المتغيرات المختلفة وما تتطلبه المرحلة الحالية من تطوير استجابة لمشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، جعلت من الأهمية تعزيز جانب الحوافز، ولا سيما أن واجبات القاضي تفرض عليه عدم مزاولة التجارة أو التكسب بالطرق المشروعة لغيره وكذلك الأمر بالنسبة للوضع الاجتماعي له.
ولفت ديوان المظالم إلى أن التسرب من السلك القضائي أصبح ظاهرة، مما يستدعي إعادة النظر في سلم رواتب القضاة بما يجعله أقرب للوفاء باحتياجات القاضي أو على الأقل إيجاد حوافز مادية أخرى، وكشف أن رواتب أعضاء بعض اللجان القضائية وشبه القضائية في بعض الهيئات الحكومية أصبحت تفوق رواتب القضاة كما هو الشأن في لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية، رغم أن هذه اللجان تباشر الفصل في منازعات خاصة، بينما يتولى القضاة الفصل في المنازعات بصفة أصيلة وفي قضايا قد تفوق خطورتها وما تضمنته من مطالبات مالية ما يعرض على هذه اللجان.
وأكد أن قضايا التحكيم وهي عمل قضائي صرف يأخذ فيها المحكمون في قضية واحدة أجورا تفوق ما يتقاضاه القاضي في سنوات، على الرغم من أنه ينظر أضعافا كما ونوعا، مما يعطي مؤشرا على قيمة العمل والجهد الذي يقوم به القاضي.
ولفت ديوان المظالم إلى أن التسرب من العمل القضائي يرتبط أيضا بطبيعة العمل نفسه وما فيه من صعوبات مع ما وجد من مميزات إضافيه لبعض الوظائف التي تقل الصعوبات فيها عن العمل القضائي، مما دفع بشكل ملحوظ العديد من القضاة إلى التوجه إلى تلك الوظائف كما هو الشأن في عضو هيئة التدريس في الجامعات.
وأضاف الديوان في تقريره، أن من الأسباب التي زادت من نسبة تسرب القضاة أيضاً عدم تمتعهم بأي ميزة مادية حتى بالنسبة للعمل في المحاكم النائية أو الناشئة، بخلاف ما عليه الحال بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وغيرهم.