نظام لحماية درجات مليوني طالب وطالبة من القرصنة الإلكترونية
إخبارية الحفير : متابعات كشفت وزارة التربية والتعليم عن نظام لحماية بيانات ومعلومات ودرجات نحو مليوني طالبة وطالب سيجلسون لاختبارات الدور الأول هذا العام، إذ سيتم تكليف طاقم فني يعمل على مدار الساعة لتوفير الحماية لنظام نور الإلكتروني من أي خروقات أو تلاعب بالدرجات والبيانات.
يذكر أن الوزراة ستمنح وزارة التربية والتعليم العام المقبل طلاب وطالبات التعليم فرصة فتح حسابات خاصة بأسمائهم لها أسماء مستخدمين أرقام سرية تخولهم بالدخول لاطلاعهم على نتائجهم بعد مكنت لأولياء أمورهم بهذه الطريقة لهذا العام.
وأكدت الوزارة بأن لديها نظما إلكترونية مثبتة وقوية تمنع أي خرق أمن للمعلومات والبيانات لدى منسوبيها وذلك بعد أن كشفت بعضا من التصرفات التي تؤثر على أمن المعلومات داخل شبكات بعض إدارات التعليم مما تسبب في الإخلال بالبيانات وفتح ثغرات والسماح بانتشار الفيروسات والملفات الضارة داخل الأجهزة كتشغيل أجهزة اتصال لا سلكي لا علاقة لها بالشبكة والاتصال بالإنترنت بطريقة غير مرخصة وبإجهزة شخصية لم يتم تخويلها أو التصريح لها من جهة الاختصاص، أو إخراج الجهاز خارج مبنى الإدارة أو المدرسة لأغراض خاصة أو لإجراء صيانة بطرق غير نظامية، أو عمل تعديلات أو تجهيز لأجهزة الحاسب من قبل جهات غير ذات اختصاص دون الرجوع لإدارة التقنيات.
من جهة أخرى وجهت الوزارة إدارتها التعليمية بتنبيه مدارسها على أن الإحصائيات لهذا العام 1433/1434 ستؤخذ عن طريق نظام نور الإلكتروني مما يتطلب إدخال بيانات دقيقة وسليمة سيعتمد عليها في وضع ورسم قرارات تربوية وتعليمية ترفع من كفاءة وجودة العملية التعليمة.
وشددت الوزارة على إدارات التقنيات في إدارات التعليم بعمل جولات دورية لكشف التجاوزات في النظام التقني وتطبيق سياسات أمن المعلومات والمحافظة على قواعد البيانات وسلامتها وعدم الإخلال بأمن الشبكة أو التسبب في حدوث ثغرات منعا للجوء للمحاسبة القانونية.
ووضعت الوزارة مسبقا خطة احترازية تضمن قطع القرصنة الإلكترونية العابثة بمعلومات البيانات والوثائق الخاصة بأنظمة معلومات الميدان التربوي والتقيد بضوابط استخدام شبكات الإنترنت في المدارس وقطاعات التعليم المختلفة مؤكدة أن المنشأة التعليمية بيئة تعليمية يتم فيها توجيه الطلاب إلى طرق البحث عن المعلومات والاستفادة من خدمات شبكة الإنترنت مع البعد لكل مايخالف العقيدة الإسلامية وسياسة الدولة أو المبادئ والآداب العامة.
يذكر أن نصوص النظام المتعلقة بحماية أمن المعلومات تتمثل في معاقبة المتسبب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد قيمتها المالية عن خمس 100 ألف ريال فقط عند حالة ارتكاب جريمة معلوماتية تتعلق بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح والتقاطة أو اعتراضه أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على أداء فعل أو الامتناع عنه.
يذكر أن الوزراة ستمنح وزارة التربية والتعليم العام المقبل طلاب وطالبات التعليم فرصة فتح حسابات خاصة بأسمائهم لها أسماء مستخدمين أرقام سرية تخولهم بالدخول لاطلاعهم على نتائجهم بعد مكنت لأولياء أمورهم بهذه الطريقة لهذا العام.
وأكدت الوزارة بأن لديها نظما إلكترونية مثبتة وقوية تمنع أي خرق أمن للمعلومات والبيانات لدى منسوبيها وذلك بعد أن كشفت بعضا من التصرفات التي تؤثر على أمن المعلومات داخل شبكات بعض إدارات التعليم مما تسبب في الإخلال بالبيانات وفتح ثغرات والسماح بانتشار الفيروسات والملفات الضارة داخل الأجهزة كتشغيل أجهزة اتصال لا سلكي لا علاقة لها بالشبكة والاتصال بالإنترنت بطريقة غير مرخصة وبإجهزة شخصية لم يتم تخويلها أو التصريح لها من جهة الاختصاص، أو إخراج الجهاز خارج مبنى الإدارة أو المدرسة لأغراض خاصة أو لإجراء صيانة بطرق غير نظامية، أو عمل تعديلات أو تجهيز لأجهزة الحاسب من قبل جهات غير ذات اختصاص دون الرجوع لإدارة التقنيات.
من جهة أخرى وجهت الوزارة إدارتها التعليمية بتنبيه مدارسها على أن الإحصائيات لهذا العام 1433/1434 ستؤخذ عن طريق نظام نور الإلكتروني مما يتطلب إدخال بيانات دقيقة وسليمة سيعتمد عليها في وضع ورسم قرارات تربوية وتعليمية ترفع من كفاءة وجودة العملية التعليمة.
وشددت الوزارة على إدارات التقنيات في إدارات التعليم بعمل جولات دورية لكشف التجاوزات في النظام التقني وتطبيق سياسات أمن المعلومات والمحافظة على قواعد البيانات وسلامتها وعدم الإخلال بأمن الشبكة أو التسبب في حدوث ثغرات منعا للجوء للمحاسبة القانونية.
ووضعت الوزارة مسبقا خطة احترازية تضمن قطع القرصنة الإلكترونية العابثة بمعلومات البيانات والوثائق الخاصة بأنظمة معلومات الميدان التربوي والتقيد بضوابط استخدام شبكات الإنترنت في المدارس وقطاعات التعليم المختلفة مؤكدة أن المنشأة التعليمية بيئة تعليمية يتم فيها توجيه الطلاب إلى طرق البحث عن المعلومات والاستفادة من خدمات شبكة الإنترنت مع البعد لكل مايخالف العقيدة الإسلامية وسياسة الدولة أو المبادئ والآداب العامة.
يذكر أن نصوص النظام المتعلقة بحماية أمن المعلومات تتمثل في معاقبة المتسبب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد قيمتها المالية عن خمس 100 ألف ريال فقط عند حالة ارتكاب جريمة معلوماتية تتعلق بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح والتقاطة أو اعتراضه أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على أداء فعل أو الامتناع عنه.