4 وزارات تتصدى لـ"اختلاسات البنوك"
إخبارية الحفير : متابعات تعكف 4 وزارات حاليا، على بناء مشروع وطني يستهدف مكافحة الاختلاسات البنكية وقضايا الابتزاز التقني وجرائم المعلوماتية، تمهيدا لبدء العمل به فور انتهائه. كشف ذلك مدير إدارة مكافحة جرائم المعلوماتية بالأمن العام العقيد سعد المطوع، مبينا أن المشروع تتبناه وزارة الداخلية بمشاركة وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤكدا أنها تعمل جميعا لإنجاز هذا المشروع الوطني الذي يستهدف مكافحة الجرائم التقنية.
وقال في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل نظام "شموس الأمني" التي نفذتها اللجنة المركزية بالأمن العام بالطائف أمس، إن المشروع الذي يجري العمل عليه حاليا يشمل مكافحة الاختلاسات البنكية وقضايا الابتزاز التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
وذكر خلال الورشة التي حضرها ممثلو القطاع الخاص وعمد الأحياء ومدير شرطة الطائف اللواء مسلم الرحيلي، ورئيس فريق العمل العقيد عبدالعزيز الدعرمي، أن نظام عقوبات غير المتعاملين مع نظام شموس الأمني يدرس حاليا في هيئة الخبراء وتتدرج عقوباته من الإنذار وحتى إغلاق المنشأة، وذلك بحق الجهات غير المتعاملة مع النظام أو التي تتعامل بقصور معه، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج محلات بيع أجهزة الهواتف ضمن الجهات التي ستتعامل مع نظام شموس الأمني بهدف ضبط السرقات ومكافحة المتعاملين مع مستغلي بيانات الهواتف المحمولة سواء بالصور أو الفيديو أو الرسائل النصية.
وبين أن نظام شموس أسهم في القبض على عدد من المطلوبين في قضايا أمنية وجنائية عبر تفاعل المتعاملين مع النظام، وأن مكاتب العقار وعمد الأحياء ساهمت في ذلك من خلال تسجيل بيانات المستأجرين في الأحياء.
وأوضح أن عدد المنشآت المشتركة بالنظام بلغ 20 ألف منشأة و177 موقعا حكوميا، فيما تم إرسال 33 مليون إرسالية عن طريق النظام، مشيرا إلى أن منطقة مكة المكرمة أكبر نسبة بالتسجيل والمشاركة والإرساليات في النظام، وذلك بنسبة بلغت 39% من مجموع البيانات الموجودة من كافة مناطق المملكة.
وقال في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل نظام "شموس الأمني" التي نفذتها اللجنة المركزية بالأمن العام بالطائف أمس، إن المشروع الذي يجري العمل عليه حاليا يشمل مكافحة الاختلاسات البنكية وقضايا الابتزاز التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
وذكر خلال الورشة التي حضرها ممثلو القطاع الخاص وعمد الأحياء ومدير شرطة الطائف اللواء مسلم الرحيلي، ورئيس فريق العمل العقيد عبدالعزيز الدعرمي، أن نظام عقوبات غير المتعاملين مع نظام شموس الأمني يدرس حاليا في هيئة الخبراء وتتدرج عقوباته من الإنذار وحتى إغلاق المنشأة، وذلك بحق الجهات غير المتعاملة مع النظام أو التي تتعامل بقصور معه، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج محلات بيع أجهزة الهواتف ضمن الجهات التي ستتعامل مع نظام شموس الأمني بهدف ضبط السرقات ومكافحة المتعاملين مع مستغلي بيانات الهواتف المحمولة سواء بالصور أو الفيديو أو الرسائل النصية.
وبين أن نظام شموس أسهم في القبض على عدد من المطلوبين في قضايا أمنية وجنائية عبر تفاعل المتعاملين مع النظام، وأن مكاتب العقار وعمد الأحياء ساهمت في ذلك من خلال تسجيل بيانات المستأجرين في الأحياء.
وأوضح أن عدد المنشآت المشتركة بالنظام بلغ 20 ألف منشأة و177 موقعا حكوميا، فيما تم إرسال 33 مليون إرسالية عن طريق النظام، مشيرا إلى أن منطقة مكة المكرمة أكبر نسبة بالتسجيل والمشاركة والإرساليات في النظام، وذلك بنسبة بلغت 39% من مجموع البيانات الموجودة من كافة مناطق المملكة.