منع «رجل أعمال» من السفر لرفضه حضور جلسات محاكمات «فاجعة جدة»!
إخبارية الحفير : متابعات أمرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، بمنع «رجل أعمال» متهم في كارثة سيول جدة من السفر، إثر رفضه حضور جلسات المحاكمة المقبلة، وغيابه أكثر من مرة. جاء ذلك خلال جلسة أمس، حضرها رجل الأعمال المطلوب بالقوة الجبرية، على رغم تشديد القاضي عليه بالحضور وتحذيره من الغياب، إلا أنه رد عليه بقوله: «لن أحضر الجلسات المقبلة وسأكتفي بموكلي»، فرد القاضي عليه بمنعه من السفر.
وسبق لمحامي المتهم الحضور في جلستين تخلف عنهما المتهم تتعلقان بدفع رشوة لموظف حكومي. وأكد ناظر القضية الدكتور سعد المالكي خلال الجلسة التي عقدت أمس لمحاكمة متهمين في قضايا رشوة، أنه سيتم توقيف رجل الأعمال في حال لم يحضر الجلسة المقبلة على ذمة القضية. وبدأت الجلسة باكتفاء رجل الأعمال بما قدمه في الجلسات السابقة، وما صادق عليه من أقوال أمام المباحث الإدارية والادعاء العام، من أنه قدم رشوة بمبلغ 500 ألف ريال إلى المتهم الأول في القضية، وهو موظف حكومي في «أمانة جدة» في مقابل الإفراج عن أرض مساهمة له ولعددٍ من رجال الأعمال المعروفين.
وقال رجل الأعمال إنه بعد شراء الأرض الواقعة في أبحر (شمال المحافظة)، لم يتمكن من إفراغ الصك، ووجد أن الموظف يدعي أن عليها صكاً آخر، وأنه راجع المحكمة العامة كي يستفسر عنه، وكاد رئيس المحكمة آنذاك يسجنه، وبعد عام ونصف العام توصل إلى اتفاق مع الموظف على أن يدفع له رشوة مبلغ مليون ريال، لإنهاء إجراءات الموقع، وحضر موظف الأمانة، بحسب قوله إلى مكتبه مساءً، وتسلم 500 ألف ريال، على أن يدفع له بقية المبلغ بعد انتهاء المعاملة. وأضاف: «عند اكتشافي أن الموقع من دون صك، وأن سبب الإيقاف هو محاولة من موظف الأمانة للحصول على رشوة، امتنعت عن دفع بقية المبلغ»، مشيراً إلى أن موظف «الأمانة» لم يطلب منه بقية المبلغ المتفق عليه. وذكر أنه أبلغ الجهات المختصة عن الموظف، مع إقراره وعلمه بأن دفع الرشوة محرم شرعاً، ولكنه برر ذلك بأنه كان مضطراً.
وسبق لمحامي المتهم الحضور في جلستين تخلف عنهما المتهم تتعلقان بدفع رشوة لموظف حكومي. وأكد ناظر القضية الدكتور سعد المالكي خلال الجلسة التي عقدت أمس لمحاكمة متهمين في قضايا رشوة، أنه سيتم توقيف رجل الأعمال في حال لم يحضر الجلسة المقبلة على ذمة القضية. وبدأت الجلسة باكتفاء رجل الأعمال بما قدمه في الجلسات السابقة، وما صادق عليه من أقوال أمام المباحث الإدارية والادعاء العام، من أنه قدم رشوة بمبلغ 500 ألف ريال إلى المتهم الأول في القضية، وهو موظف حكومي في «أمانة جدة» في مقابل الإفراج عن أرض مساهمة له ولعددٍ من رجال الأعمال المعروفين.
وقال رجل الأعمال إنه بعد شراء الأرض الواقعة في أبحر (شمال المحافظة)، لم يتمكن من إفراغ الصك، ووجد أن الموظف يدعي أن عليها صكاً آخر، وأنه راجع المحكمة العامة كي يستفسر عنه، وكاد رئيس المحكمة آنذاك يسجنه، وبعد عام ونصف العام توصل إلى اتفاق مع الموظف على أن يدفع له رشوة مبلغ مليون ريال، لإنهاء إجراءات الموقع، وحضر موظف الأمانة، بحسب قوله إلى مكتبه مساءً، وتسلم 500 ألف ريال، على أن يدفع له بقية المبلغ بعد انتهاء المعاملة. وأضاف: «عند اكتشافي أن الموقع من دون صك، وأن سبب الإيقاف هو محاولة من موظف الأمانة للحصول على رشوة، امتنعت عن دفع بقية المبلغ»، مشيراً إلى أن موظف «الأمانة» لم يطلب منه بقية المبلغ المتفق عليه. وذكر أنه أبلغ الجهات المختصة عن الموظف، مع إقراره وعلمه بأن دفع الرشوة محرم شرعاً، ولكنه برر ذلك بأنه كان مضطراً.