وزير الشؤون الاجتماعية : أسواق دائمة للأسر المنتجة وإلغاء «البازارات» الموسمية
إخبارية الحفير : متابعات كشف الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية عن توجه لإقامة أسواق دائمة مخصصة للأسر المنتجة بدلا من "البازارات" التي تقام حاليا في الأعياد والمناسبات المختلفة، تعرض خلالها منتجات الأسر طيلة العام وإتاحة الفرصة للمواطنة السعودية التي تمتلك الحرفة والتدريب المناسب أن تنافس غيرها من المنتجين.
وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة الفصل بين العمل الخيري والدعم المخصص للأسر المنتجة، داعيا الغرف التجارية إلى دور أكبر في المشروع الجديد وتقديم الدعم للمشاركين فيه.
ورد العثيمين على شكوى وجهت له من ارتفاع إيجارات المواقع في البازارات التي تستخدمها الأسر المنتجة حاليا في تسويق منتجاتها بأن تكتب له تلك المطالب للنظر فيها، وأكد أن الأسر المنتجة تقوم بعمل تجاري يجب دعمه.
وأوضح أن الوزارة قامت بإطلاق برنامج التدريب الحرفي للنساء بـ 65 مليونا، وتم التعاقد مع جمعيات خيرية في المملكة لتنفيذه، مضيفا "هناك جهات عدة تقدم الدعم للأسر كبنك التسليف والادخار، والضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية. وهناك أفكار بأن تجمع تحت مظلة هيئة وطنية مختصة لتتمكن من إعطاء الدافع الذي تحتاجه الأسر للنجاح".
وانطلقت في جدة أمس جلسات العمل لملتقى الأسر المنتجة الذي دشنه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة. وقد تطرقت الجلسة الأولى التي تحمل عنوان (الأهمية الاستراتيجية لمفهوم الأسر المنتجة في الاقتصاديات العالمية) في موضوعها الأول للأهمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتفعيل الأسر المنتجة في السعودية برئاسة الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز. وقد تحدث في بداية الجلسة عمر بن أحمد باحليوة أمين عام التجارة الدولية عن الاستفادة من التجارب الدولية في التكامل الاقتصادي للأسر المنتجة، وقال إن الأسر المنتجة عامل مهم للتوظيف، معرجاً على أن الأسر المنتجة تحتاج إلى تنسيق متكامل بين الممول والمسوق والإنتاج. ولفت إلى أن الأسر المنتجة تحتاج إلى المزيد من البحث والتطوير من خلال مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أعمالها والرقي بها.
فيما تحدثت الدكتورة نجاح سلامة وكيلة كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز عن أهمية عمل المرأة وتعدد المجالات التي يمكن أن تؤديها من خلال منزلها، مشيرة إلى الأهمية الاقتصادية لتفعيل دور الأسرة وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل في المملكة وللفئات التي ربما تجد صعوبة في الحصول على وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت سلامة إلى الدور الذي يمكن للحكومة أن تضطلع به لرفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال البرامج الداعمة للأسر المنتجة وهو الأمر الذي سيخفف العبء على الحكومة في توفير الوظائف الحكومية لدى قطاعاتها المختلفة والتي مهما وفرت من وظائف فإنها لن تستطيع كطاقة استيعابية توفيرها للجميع.
وتطرقت الدكتورة نجاح سلامة إلى أهمية تخفيض نسبة البطالة بين الإناث وهذا الأمر لن يتأتى بشكل صحيح إلا من خلال دعم مشروع الأسر المنتجة. مطالبة بنشر مفهوم المهارة والكفاءة التسويقية التي يحتاج إليها القطاعان العام والخاص مما يعمل على تعزيز قطاع الصناعة في المملكة.
وقالت إن الأهمية الاجتماعية لتفعيل دور الأسر المنتجة يساعد في توفير الاستقرار النفسي للأسر المنتجة التي يمثل أغلب شريحتها الأرامل والأيتام، ويسهم في رفع المستوى المعيشي للمجتمع السعودي، إضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع بالفتيات السعوديات من خلال إتاحة الفرصة لهن كمنتجات ومبدعات على مواجهة تحديات المجتمع دون المساس بالثوابت والمسلمات.
واقترحت لتفعيل دور الأسر المنتجة عدداً من المقترحات كان أبرزها دعم وتشجيع نشاط الأسر المنتجة من خلال شراء منتجاتها من قبل الوزارات وفي مقدمتها وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة والزراعة وبقية القطاعات التي تقتضي طبيعة عملها شراء تلك المنتجات بدلاً من شراء المنتجات المستوردة.
وقد ناقشت الجلسة الأولى في موضوعها الثاني جهود وتجارب الدول ومنظمات المجتمع الدولي في ترسيخ مفهوم الأسر المنتجة في الاقتصاديات العالمية.
وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة الفصل بين العمل الخيري والدعم المخصص للأسر المنتجة، داعيا الغرف التجارية إلى دور أكبر في المشروع الجديد وتقديم الدعم للمشاركين فيه.
ورد العثيمين على شكوى وجهت له من ارتفاع إيجارات المواقع في البازارات التي تستخدمها الأسر المنتجة حاليا في تسويق منتجاتها بأن تكتب له تلك المطالب للنظر فيها، وأكد أن الأسر المنتجة تقوم بعمل تجاري يجب دعمه.
وأوضح أن الوزارة قامت بإطلاق برنامج التدريب الحرفي للنساء بـ 65 مليونا، وتم التعاقد مع جمعيات خيرية في المملكة لتنفيذه، مضيفا "هناك جهات عدة تقدم الدعم للأسر كبنك التسليف والادخار، والضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية. وهناك أفكار بأن تجمع تحت مظلة هيئة وطنية مختصة لتتمكن من إعطاء الدافع الذي تحتاجه الأسر للنجاح".
وانطلقت في جدة أمس جلسات العمل لملتقى الأسر المنتجة الذي دشنه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة. وقد تطرقت الجلسة الأولى التي تحمل عنوان (الأهمية الاستراتيجية لمفهوم الأسر المنتجة في الاقتصاديات العالمية) في موضوعها الأول للأهمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتفعيل الأسر المنتجة في السعودية برئاسة الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز. وقد تحدث في بداية الجلسة عمر بن أحمد باحليوة أمين عام التجارة الدولية عن الاستفادة من التجارب الدولية في التكامل الاقتصادي للأسر المنتجة، وقال إن الأسر المنتجة عامل مهم للتوظيف، معرجاً على أن الأسر المنتجة تحتاج إلى تنسيق متكامل بين الممول والمسوق والإنتاج. ولفت إلى أن الأسر المنتجة تحتاج إلى المزيد من البحث والتطوير من خلال مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أعمالها والرقي بها.
فيما تحدثت الدكتورة نجاح سلامة وكيلة كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز عن أهمية عمل المرأة وتعدد المجالات التي يمكن أن تؤديها من خلال منزلها، مشيرة إلى الأهمية الاقتصادية لتفعيل دور الأسرة وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل في المملكة وللفئات التي ربما تجد صعوبة في الحصول على وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت سلامة إلى الدور الذي يمكن للحكومة أن تضطلع به لرفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال البرامج الداعمة للأسر المنتجة وهو الأمر الذي سيخفف العبء على الحكومة في توفير الوظائف الحكومية لدى قطاعاتها المختلفة والتي مهما وفرت من وظائف فإنها لن تستطيع كطاقة استيعابية توفيرها للجميع.
وتطرقت الدكتورة نجاح سلامة إلى أهمية تخفيض نسبة البطالة بين الإناث وهذا الأمر لن يتأتى بشكل صحيح إلا من خلال دعم مشروع الأسر المنتجة. مطالبة بنشر مفهوم المهارة والكفاءة التسويقية التي يحتاج إليها القطاعان العام والخاص مما يعمل على تعزيز قطاع الصناعة في المملكة.
وقالت إن الأهمية الاجتماعية لتفعيل دور الأسر المنتجة يساعد في توفير الاستقرار النفسي للأسر المنتجة التي يمثل أغلب شريحتها الأرامل والأيتام، ويسهم في رفع المستوى المعيشي للمجتمع السعودي، إضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع بالفتيات السعوديات من خلال إتاحة الفرصة لهن كمنتجات ومبدعات على مواجهة تحديات المجتمع دون المساس بالثوابت والمسلمات.
واقترحت لتفعيل دور الأسر المنتجة عدداً من المقترحات كان أبرزها دعم وتشجيع نشاط الأسر المنتجة من خلال شراء منتجاتها من قبل الوزارات وفي مقدمتها وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة والزراعة وبقية القطاعات التي تقتضي طبيعة عملها شراء تلك المنتجات بدلاً من شراء المنتجات المستوردة.
وقد ناقشت الجلسة الأولى في موضوعها الثاني جهود وتجارب الدول ومنظمات المجتمع الدولي في ترسيخ مفهوم الأسر المنتجة في الاقتصاديات العالمية.