أميركا: «الخارجية» تعيّن ستة خبراء لدعم الطالب المعتقل خالد الدوسري قانونياً
إخبارية الحفير- متابعات كشف رئيس الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن الطالب السعودي المعتقل في أميركا خالد الدوسري، أن تورط القاضي المكلف بالنظر في القضية سام كمينغز، في الحديث بصورة سلبية عن الإسلام أثناء تقديمه دروساً في الكنيسة كان السبب الذي دفعه للتنحي عن نظر القضية أخيراً، مشيراً إلى أن الخارجية السعودية كلفت ستة خبراء في مجالات الإرهاب وعلاقة الإسلام بالثقافات الأخرى بهدف دعم موقف المتهم السعودي في القضية قانونياً.
وأوضح رئيس الفريق القانوني خالد الثبيتي أن القصة بدأت مع تكليف القاضي سام كمينغز بالنظر في قضية المعتقل السعودي الدوسري الذي أُوقف في 28 شباط (فبراير) 2011، بتهمة الإعداد لاستخدام سلاح للدمار الشامل، لكن القاضي تورط أثناء دروسه ومحاضراته في أحاديث معادية للإسلام، وهو ما دفع الفريق القانوني لخالد الدوسري إلى تقديم عريضة للمحكمة تتضمن الاعتراض على أهلية كمينغز للفصل في الدعوى، خصوصاً موقفه السلبي من الدين الإسلامي.
وبعدما وافق كمينغز على تقديم محتوى محاضراته ودروسه للاطلاع عليها، لفت المحامي الثبيتي إلى أن الفريق القانوني اتفق مع القاضي كمينغز على أن يتنحى عن النظر في القضية، وأن يكلف أحد القضاة في دالاس في ولاية تكساس الأميركية بالنظر في القضية بديلاً عنه، وهو تطور اعتبره الثبيتي إيجابياً بقوله: «ستكون المحاكمة أفضل بكثير من المحكمة في القرية الصغيرة التي كان يسكنها المعتقل خالد الدوسري، لاسيما أن أعداد المرشحين في مدينة دالاس للقيام بدور المحلفين أكبر وأفضل بكثير، لأن القضية ستخرج بذلك من اختصاص مدعي العموم في المكان الأصلي للقضية، وهذا يعد إنجازاً تكتيكياً يمكن أن يكون عاملاً مهماً في القضية التي قد تساعد في عدم صدور حكم بالسجن المؤبد ضد خالد الدوسري».
وأكد أن خبراء في مجالات الإرهاب والمتفجرات والطب النفسي والحاسب الآلي والأدلة الجنائية والكيماوية والإسلام والثقافات والعادات رفعوا في وقت سابق إلى المحكمة تقارير تفصيلية في ما يتعلق بموقف المعتقل الدوسري، من أجل دعم موقفه قانونياً أمام المحكمة، مشيراً إلى أن الخبراء الذين عيّنتهم وزارة الخارجية السعودية وعددهم ستة متخصصين في مجالات الإرهاب والمتفجرات وعلاقة الإسلام بالثقافات الأخرى.
وشدّد على حرص وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل على تعيين فريق محامين للدفاع عن الطلاب السعوديين في الخارج لحفظ حقوقهم، فيما تحظى هذه القضية بمتابعة دقيقة من مساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد، الذي اهتم بتكوين فريق من المحامين الأميركيين للدفاع عن المعتقل خالد الدوسري، لضمان حصوله على محاكمة عادلة في ظروف تسمح له ببيان حيثيات القضية بعيد عن أي ضغوط أخرى قد تؤثر في مسار القضية.
يذكر أن المحامي الأميركي رود هوبسون الموكل بالدفاع عن الطالب السعودي خالد الدوسري الذي اتهمته محكمة أميركية بالإعداد لاستخدام سلاح للدمار الشامل قال في وقت سابق منتقداً التعامل الأميركي مع القضية: «إن أنظار العالم كله تتركز على هذه القضية وعلى معاملة المتهم، كما أن التغطية الإعلامية لقضية الدوسري بعد القبض عليه كانت أحادية ومتحاملة»، وأضاف هوبسون ساخراً من السلطات في بلاده: «لسنا في بلاد العجائب، إذ تقول الملكة: العقاب أولاً ثم المحاكمة».
وأوضح رئيس الفريق القانوني خالد الثبيتي أن القصة بدأت مع تكليف القاضي سام كمينغز بالنظر في قضية المعتقل السعودي الدوسري الذي أُوقف في 28 شباط (فبراير) 2011، بتهمة الإعداد لاستخدام سلاح للدمار الشامل، لكن القاضي تورط أثناء دروسه ومحاضراته في أحاديث معادية للإسلام، وهو ما دفع الفريق القانوني لخالد الدوسري إلى تقديم عريضة للمحكمة تتضمن الاعتراض على أهلية كمينغز للفصل في الدعوى، خصوصاً موقفه السلبي من الدين الإسلامي.
وبعدما وافق كمينغز على تقديم محتوى محاضراته ودروسه للاطلاع عليها، لفت المحامي الثبيتي إلى أن الفريق القانوني اتفق مع القاضي كمينغز على أن يتنحى عن النظر في القضية، وأن يكلف أحد القضاة في دالاس في ولاية تكساس الأميركية بالنظر في القضية بديلاً عنه، وهو تطور اعتبره الثبيتي إيجابياً بقوله: «ستكون المحاكمة أفضل بكثير من المحكمة في القرية الصغيرة التي كان يسكنها المعتقل خالد الدوسري، لاسيما أن أعداد المرشحين في مدينة دالاس للقيام بدور المحلفين أكبر وأفضل بكثير، لأن القضية ستخرج بذلك من اختصاص مدعي العموم في المكان الأصلي للقضية، وهذا يعد إنجازاً تكتيكياً يمكن أن يكون عاملاً مهماً في القضية التي قد تساعد في عدم صدور حكم بالسجن المؤبد ضد خالد الدوسري».
وأكد أن خبراء في مجالات الإرهاب والمتفجرات والطب النفسي والحاسب الآلي والأدلة الجنائية والكيماوية والإسلام والثقافات والعادات رفعوا في وقت سابق إلى المحكمة تقارير تفصيلية في ما يتعلق بموقف المعتقل الدوسري، من أجل دعم موقفه قانونياً أمام المحكمة، مشيراً إلى أن الخبراء الذين عيّنتهم وزارة الخارجية السعودية وعددهم ستة متخصصين في مجالات الإرهاب والمتفجرات وعلاقة الإسلام بالثقافات الأخرى.
وشدّد على حرص وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل على تعيين فريق محامين للدفاع عن الطلاب السعوديين في الخارج لحفظ حقوقهم، فيما تحظى هذه القضية بمتابعة دقيقة من مساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد، الذي اهتم بتكوين فريق من المحامين الأميركيين للدفاع عن المعتقل خالد الدوسري، لضمان حصوله على محاكمة عادلة في ظروف تسمح له ببيان حيثيات القضية بعيد عن أي ضغوط أخرى قد تؤثر في مسار القضية.
يذكر أن المحامي الأميركي رود هوبسون الموكل بالدفاع عن الطالب السعودي خالد الدوسري الذي اتهمته محكمة أميركية بالإعداد لاستخدام سلاح للدمار الشامل قال في وقت سابق منتقداً التعامل الأميركي مع القضية: «إن أنظار العالم كله تتركز على هذه القضية وعلى معاملة المتهم، كما أن التغطية الإعلامية لقضية الدوسري بعد القبض عليه كانت أحادية ومتحاملة»، وأضاف هوبسون ساخراً من السلطات في بلاده: «لسنا في بلاد العجائب، إذ تقول الملكة: العقاب أولاً ثم المحاكمة».