قضية الجيزاوي تشعل خلافاً بين محاميين سعوديين حول أحقيتهما في الدفاع عنه
إخبارية الحفير - متابعات أكد المحامي أحمد الراشد أنه مكلَّف من قِبَل أسرة المحامي المصري المتهم بتهريب 21 ألف حبّة مخدرة إلى المملكة، أحمد الجيزاوي، وقال، في تصريحاتٍ
، إن بعض الجهات قطعت عليه الطريق ولم تمكنه من لقاء الجيزاوي أو الاطلاع على مجريات القضية.
وأضاف الراشد «أنا المحامي الوحيد المُكلَّف من قِبَل أسرة الجيزاوي، ولن أسمح لأي شخص أن يصرّح عن موكلي».
وتابع «نسقت مع المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني للاطلاع اليوم على ملف القضية، وستتبين لنا الأمور»، مشيراً إلى نيته الطعن في كافة الإجراءات القانونية التي تمت في غيبته كونه المحامي المكلف من قِبَل أسرة المتهم المصري بالدفاع عنه.
وبيَّن أن المادة الرابعة من نظام المحاكمة الجزائية السعودي تنص على أنه يحق لكل متهم أن يستعين أثناء التحقيق والمحاكمة بمحامٍ ولا يجوز التغرير بالمتهم أو أن يكون الاعتراف في غير وجود المحامي مع المتهم، مطالباً جمعية حقوق الإنسان وهيئة التحقيق والادعاء العام بالتنسيق لتمكينه من أداء مهمته.
وأكمل «كنت على اتصال مع زوجة الجيزاوي شاهندة فتحي فأخبرتني أنها لم تتمكن من الاتصال بزوجها نهائياً منذ احتجازه، وهذا يناقض الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في المرسوم الملكي».
وأوضح أن دور جمعية حقوق الإنسان ينحصر في مراقبة تطبيق الأنظمة فقط ومدى سريانها بشكل صحيح ومقابلة محامي المتهم والمتهم نفسه فقط دون التدخل في القضية نفسها، «ولكن ليس لها صفة التوكيل في القضية خصوصاً أنه المحامي الوحيد الذي يحمل هذه الصفة من ذويه»، حسب قوله.
في المقابل، فنَّد المحامي المكلف بالدفاع عن الجيزاوي، سلمان الحنيني، أقوال الراشد، مؤكدا أنه يملك وكالة شرعية من المتهم حصل عليها في حضور مندوبين من السفارة والقنصلية المصرية.
وقال الحنيني إن الجيزاوي هو من اختاره ورفض عدداً من المحامين الآخرين الذين تقدموا للدفاع عنه، وشدد على أن اسمه ثَبُتَ في ملف القضية ليتمكن من حضور كل جلسات التحقيق بشكلٍ رسمي.
ونفى الحنيني عدم حصول الجيزاوي على حقوقه القانونية كاملة، وأضاف «هذا الكلام عارٍ من الصحة، حيث تم تمكينه من الحديث إلى زوجته وأهله، ولم تُنتَزع منه الاعترافات ولم يقع عليه أي ضغط»، موضحاً أن جمعية حقوق الإنسان تتابع الإجراءات بدقة.
ولفت الحنيني إلى انتفاء إمكانية قيام زوجة المتهم بتوكيل من يدافع عنه لأنه يتمتع بكامل قواه العقلية.
، إن بعض الجهات قطعت عليه الطريق ولم تمكنه من لقاء الجيزاوي أو الاطلاع على مجريات القضية.
وأضاف الراشد «أنا المحامي الوحيد المُكلَّف من قِبَل أسرة الجيزاوي، ولن أسمح لأي شخص أن يصرّح عن موكلي».
وتابع «نسقت مع المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني للاطلاع اليوم على ملف القضية، وستتبين لنا الأمور»، مشيراً إلى نيته الطعن في كافة الإجراءات القانونية التي تمت في غيبته كونه المحامي المكلف من قِبَل أسرة المتهم المصري بالدفاع عنه.
وبيَّن أن المادة الرابعة من نظام المحاكمة الجزائية السعودي تنص على أنه يحق لكل متهم أن يستعين أثناء التحقيق والمحاكمة بمحامٍ ولا يجوز التغرير بالمتهم أو أن يكون الاعتراف في غير وجود المحامي مع المتهم، مطالباً جمعية حقوق الإنسان وهيئة التحقيق والادعاء العام بالتنسيق لتمكينه من أداء مهمته.
وأكمل «كنت على اتصال مع زوجة الجيزاوي شاهندة فتحي فأخبرتني أنها لم تتمكن من الاتصال بزوجها نهائياً منذ احتجازه، وهذا يناقض الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في المرسوم الملكي».
وأوضح أن دور جمعية حقوق الإنسان ينحصر في مراقبة تطبيق الأنظمة فقط ومدى سريانها بشكل صحيح ومقابلة محامي المتهم والمتهم نفسه فقط دون التدخل في القضية نفسها، «ولكن ليس لها صفة التوكيل في القضية خصوصاً أنه المحامي الوحيد الذي يحمل هذه الصفة من ذويه»، حسب قوله.
في المقابل، فنَّد المحامي المكلف بالدفاع عن الجيزاوي، سلمان الحنيني، أقوال الراشد، مؤكدا أنه يملك وكالة شرعية من المتهم حصل عليها في حضور مندوبين من السفارة والقنصلية المصرية.
وقال الحنيني إن الجيزاوي هو من اختاره ورفض عدداً من المحامين الآخرين الذين تقدموا للدفاع عنه، وشدد على أن اسمه ثَبُتَ في ملف القضية ليتمكن من حضور كل جلسات التحقيق بشكلٍ رسمي.
ونفى الحنيني عدم حصول الجيزاوي على حقوقه القانونية كاملة، وأضاف «هذا الكلام عارٍ من الصحة، حيث تم تمكينه من الحديث إلى زوجته وأهله، ولم تُنتَزع منه الاعترافات ولم يقع عليه أي ضغط»، موضحاً أن جمعية حقوق الإنسان تتابع الإجراءات بدقة.
ولفت الحنيني إلى انتفاء إمكانية قيام زوجة المتهم بتوكيل من يدافع عنه لأنه يتمتع بكامل قواه العقلية.