وزير العمل: لا وجود للكفيل بالمملكة.. وحوافز جديدة للالتزام بخطط التوطين
إخبارية الحفير - متابعات أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه لا وجود لاسم «كفيل» في المملكة، وأن وزارته تصدر رخص عمل مؤقتة للعمالة الوافدة، التي جاءت لخدمة البلاد خلال فترة معينة.
جاء ذلك في رده عبر «الفيس بوك» على مطالبات البعض للوزارة بإسناد كفالة العمالة إلى الدولة، مشيرا إلى أن هذا الاسم، أي «الكفيل» لا يوجد إلا في سياق الكفيل الغارم فقط.
واستبعد الوزير إلزام أصحاب الاعمال في الوقت الراهن بإنشاء دور حضانة لرعاية أطفال العاملات أثناء العمل، مشيرا إلى اكتفاء وزارته بما جاء في المادة 159 من نظام العمل بهذا الشأن. وكشف عن سعي وزارته حاليا لإعداد حزمة حوافز جديدة لتشجيع المنشآت على الإلتزام بخطط التوطين، مشيرا إلى أهمية الخدمات الإليكترونية في جعل بيئة العمل أكثر تحفيزا للقطاع الخاص لإنهاء خدماته من أي مكان دون مراجعة الوزارة.
ونفى إقرار حوافز قريبا للشركات الملتزمة بخطط التوطين في برنامج «نطاقات» الذي بدأ العمل به قبل عدة أشهر.
وأعرب عن أمله في أن يسهم صدور الموافقة على 14 شركة للاستقدام في الحد من مشاكل العمالة، وتوفير متطلبات القطاع الخاص بالسرعة الكافية.
يذكر أن المملكة يوجد بها اكثر من 6.5 مليون عامل ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، يمثلون 86% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، في حين لا تزيد نسبة السعودة في هذا القطاع على 14في المائة. ويشكو السوق من انتشار العمالة السائبة والتستر والتلاعب في المهن والسعودة الوهمية للتحايل على أنظمة الوزارة .
جاء ذلك في رده عبر «الفيس بوك» على مطالبات البعض للوزارة بإسناد كفالة العمالة إلى الدولة، مشيرا إلى أن هذا الاسم، أي «الكفيل» لا يوجد إلا في سياق الكفيل الغارم فقط.
واستبعد الوزير إلزام أصحاب الاعمال في الوقت الراهن بإنشاء دور حضانة لرعاية أطفال العاملات أثناء العمل، مشيرا إلى اكتفاء وزارته بما جاء في المادة 159 من نظام العمل بهذا الشأن. وكشف عن سعي وزارته حاليا لإعداد حزمة حوافز جديدة لتشجيع المنشآت على الإلتزام بخطط التوطين، مشيرا إلى أهمية الخدمات الإليكترونية في جعل بيئة العمل أكثر تحفيزا للقطاع الخاص لإنهاء خدماته من أي مكان دون مراجعة الوزارة.
ونفى إقرار حوافز قريبا للشركات الملتزمة بخطط التوطين في برنامج «نطاقات» الذي بدأ العمل به قبل عدة أشهر.
وأعرب عن أمله في أن يسهم صدور الموافقة على 14 شركة للاستقدام في الحد من مشاكل العمالة، وتوفير متطلبات القطاع الخاص بالسرعة الكافية.
يذكر أن المملكة يوجد بها اكثر من 6.5 مليون عامل ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، يمثلون 86% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، في حين لا تزيد نسبة السعودة في هذا القطاع على 14في المائة. ويشكو السوق من انتشار العمالة السائبة والتستر والتلاعب في المهن والسعودة الوهمية للتحايل على أنظمة الوزارة .