العمل تحدد ضوابط لـتأنيث الوظائف في مصانع الأدوية
إخبارية الحفير - متابعات قامت وزارة العمل بحصر 24 مصنعًا للمنتجات الصيدلانية والمستحضرات يعمل بها أكثر من 6200 عاملاً يمكن أن تستوعب عددًا كبيرًا من الباحثات عن العمل في خطوة جديدة من الوزارة لتقليص معدلات «البطالة الناعمة» على خلفية تدنى مشاركة السعوديات في قطاع الصناعة إلى 1.2 % من نسبة موظفي القطاع.
وحددت الوزارة ضوابط واضحة لتأنيث الوظائف في مصانع الأدوية، وقال الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير بأن إستراتيجية سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة ستتم وفق إحلال متدرج مع الأخذ في الاعتبار الوظائف ذات الطبيعة الفنية التي تطلب تدريب وتأهيل، وكذلك الوظائف والأعمال التي تتطلب شهادات خاصة أو مهارات نادرة، بالإضافة إلى المهن ذات الطبيعة العامة التي لا تتطلب مهارات خاصة كالأعمال الكتابية وأعمال السكرتارية والتي ستعمل عملية الإحلال فيها، لاسيما وأن مشاركة المرأة في قطاع الصناعة لا تتجاوز 1.2 %
ولفت التخفيفي إلى وجود تعاون وتنسيق عال المستوى بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة مثل التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، وكذلك الشركاء الإستراتيجيين مثل المصانع والغرف ومؤسسات التدريب وشركات التدريب.
وعن آليات تنفيذ خطة توطين وتأنيث مصانع الأدوية، أكد التخيفي تحديد 6 آليات منها تشغيل فريق مشترك من الوزارة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية لتسهيل تنسيق الأعمال الداعمة لتفعيل البرنامج، بجانب عمل زيارات ميدانية (توجيهية) لمصانع الأدوية بهدف حصر المعلومات والبيانات الخاصة بالقوى العاملة الحالية والوظائف القابلة للتأنيث ومتطلباتها الفنية والتدريبية والتأهيلية.
وأكد دعم وزارته للتوظيف والتدريب والتأهيل بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة المدن الصناعية ، ووزارة التجارة والصناعة، والغرف التجارية وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى مراجعة القرارات الوزارية ذات العلاقة بالتوظيف في مصانع الأدوية لزيادة فعالية التنفيذ، مشددًا على التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى أو مؤسسات القطاع الخاص، لإعداد دليل اشتراطات العمل في المصانع.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه أعلن في وقت عن قرارات حيوية تنظّم عمل المرأة داخل المنشآت والمحال التجارية، كان أبرزها قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) المنتشرة في مختلف مناطق المملكة على المرأة السعودية.
وجاءت هذه القرارات ضمن الحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد الخريجات من الجامعات، ووفقًا للضوابط المحددة بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في الأماكن والمحال التجارية التي تناسب عمل وطبيعة المرأة.
وحددت الوزارة ضوابط واضحة لتأنيث الوظائف في مصانع الأدوية، وقال الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير بأن إستراتيجية سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة ستتم وفق إحلال متدرج مع الأخذ في الاعتبار الوظائف ذات الطبيعة الفنية التي تطلب تدريب وتأهيل، وكذلك الوظائف والأعمال التي تتطلب شهادات خاصة أو مهارات نادرة، بالإضافة إلى المهن ذات الطبيعة العامة التي لا تتطلب مهارات خاصة كالأعمال الكتابية وأعمال السكرتارية والتي ستعمل عملية الإحلال فيها، لاسيما وأن مشاركة المرأة في قطاع الصناعة لا تتجاوز 1.2 %
ولفت التخفيفي إلى وجود تعاون وتنسيق عال المستوى بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة مثل التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، وكذلك الشركاء الإستراتيجيين مثل المصانع والغرف ومؤسسات التدريب وشركات التدريب.
وعن آليات تنفيذ خطة توطين وتأنيث مصانع الأدوية، أكد التخيفي تحديد 6 آليات منها تشغيل فريق مشترك من الوزارة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية لتسهيل تنسيق الأعمال الداعمة لتفعيل البرنامج، بجانب عمل زيارات ميدانية (توجيهية) لمصانع الأدوية بهدف حصر المعلومات والبيانات الخاصة بالقوى العاملة الحالية والوظائف القابلة للتأنيث ومتطلباتها الفنية والتدريبية والتأهيلية.
وأكد دعم وزارته للتوظيف والتدريب والتأهيل بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة المدن الصناعية ، ووزارة التجارة والصناعة، والغرف التجارية وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى مراجعة القرارات الوزارية ذات العلاقة بالتوظيف في مصانع الأدوية لزيادة فعالية التنفيذ، مشددًا على التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى أو مؤسسات القطاع الخاص، لإعداد دليل اشتراطات العمل في المصانع.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه أعلن في وقت عن قرارات حيوية تنظّم عمل المرأة داخل المنشآت والمحال التجارية، كان أبرزها قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) المنتشرة في مختلف مناطق المملكة على المرأة السعودية.
وجاءت هذه القرارات ضمن الحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد الخريجات من الجامعات، ووفقًا للضوابط المحددة بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في الأماكن والمحال التجارية التي تناسب عمل وطبيعة المرأة.