وزير العدل: علانية الجلسات من أهم ضمانات عدالتنا
إخبارية الحفير : متابعات أكد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل، أن ''علانية الجلسات'' من أهم ضمانات العدالة في المملكة، وهو ما يسمى ''شفافية المرافعات القضائية''، حيث يستطيع أي شخص سعودي أو غير سعودي، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة الداخلية أو الخارجية حضور أي مرافعة قضائية، إلا في القضايا التي تتطلب الخصوصية أن تكون مغلقة، وهي لا تكون عادة إلا في القضايا الزوجية''، مؤكداً أن محاكم المملكة مفتوحة للجميع، بما في ذلك القضايا الجنائية، ولا سيما قضايا الإرهاب، وفق قانون النشر، حتى لا يؤثر في حسن سير العدالة ولا يكون أداة ضاغطة عليها.
وقال: ''لدينا معايير متوازنة لتنظيم علانية الجلسات واحترام القانون في النشر الإعلامي''.
وقال العيسى خلال مشاركته في منتدى ''العدل والقانون السعودي'' الذي عقد في لندن مساء الأربعاء الماضي: إن القضاء التجاري أُسس منذ ربع قرن، مشيرا إلى أن المحاكم التجارية أصدرت أحكاما قضائية قوية، وأسست سوابق قضائية تتفق في ثوابتها ومبادئها مع غالب الثوابت القضائية في العالم تقريبا.
وأضاف: ''مشتركات العدالة العالمية لا تختلف إلا في التفاصيل فقط، وأصدرت هذه المحاكم أحكاما فاعلة ومؤثرة لصالح شركات غير سعودية أو ضد شركات سعودية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف في تصريح الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل السعودي، أنه اطّلع خلال زيارته الحالية للمملكة المتحدة على أساليب الإصلاح القضائي الذي تنتهجه بريطانيا، وعن إطلاع الجانب البريطاني على مشروع خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء السعودي.
وأضاف أنه أطلعهم كذلك على تطور مسيرة العدالة في السعودية وتوفير البيئة القضائية الموثوق بها للاستثمار, وقانون التحكيم السعودي ونظامه المحدث الذي صدر قبل أيام, والذي يعد من أفضل القوانين في العالم.
مشيراً إلى أنه أوضح للجانب البريطاني جوانب مهمة عن المصالحة والتوجيه وفض المنازعات والتسوية لطمأنة الشركات والمؤسسات والرأي العام لهذه القوانين.
وكانت غرفة التجارة العربية البريطانية أقامت مساء الأربعاء الماضي في قاعة الاحتفالات بفندق "فور سيزون" بوسط العاصمة لندن منتدى حمل عنوان "العدل والقانون السعودي" على شرف وزير العدل السعودي، بحضور الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ومشاركة شارلز فالكونر وزير الشؤون الدستورية البريطاني الأسبق, والبارونة سايمونز رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية، والدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والمدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية والدكتور منصور بن صالح الخنيزان رئيس مجلس إدارة مجموعة ابن صالح للمحاماة.
وشهد المنتدى حضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين من السعودية وبريطانيا ونخبة من رجال الأعمال ولفيف من الإعلاميين العرب والبريطانيين.
وفي كلمة ترحيبية، أعربت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والمدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، عن سعادتها لاستضافة هذا المنتدى وثمنت جهود وزارة العدل السعودية في تعزيز علاقات المملكة بمنظمة التجارة العالمية ومشاركتها في سلسلة من الإصلاحات القانونية بما في ذلك سن القوانين المهمة واللوائح التي من شأنها تخفيف الأعباء الإدارية وتسهيل العمليات التجارية، وأشادت بالعلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا وأشارت إلى أن زيارة وزير العدل ساهمت في تعزيز الشراكة السعودية البريطانية.
وأشاد اللورد شارلز فالكونر وزير الشؤون الدستورية البريطاني الأسبق بمدى قوة وتميز العلاقات الثنائية بين بريطانيا والمملكة وبمجهودات وزير العدل السعودي في ترسيخ وتعزيز العلاقات بين البلدين وبالتطور والرقي الذي تشهده المملكة حاليا وطالب بمضاعفة الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كل الميادين خاصة التجارية والاستثمارية والقانونية، كما أشاد بالدور المتميز الذي تقوم به غرفة التجارة العربية البريطانية في تعزيز العلاقات بين بريطانيا والعالم العربي.
من جانبه قال الدكتور منصور بن صالح الخنيزان رئيس مجلس إدارة مجموعة بن صالح للمحاماة "إن العالم العربي أنتج قوانين وسن تشريعات وواءم بين فكر المجتمع المسلم والمتعدد الأديان وبين متطلبات العصر، ولم تكن السعودية هي الأخرى مختلفة عن هذا السياق وإن كانت دولة حديثة بالمفهوم الزمني، إلا أنها استطاعت أن تحقق ما لم تحققه دول عريقة، وقد أولت المسار القانوني أهميته الخاصة لأنها تدرك عن وعي أنه لا بد من المواءمة بين ما يؤمن به المجتمع وبين ما يستلزمه التطور الاقتصادي والتعاون الدولي، ولذا فإن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، حققت خطوات كبرى في هذا المجال".
ومن خلال محاضرته، قدم وزير العدل السعودي شرحا وافيا عن القضاء التجاري في المملكة وأهم أسسه وأنظمته، وقال: إن أنظمة العدالة في السعودية انطلقت منذ مائة عام وبدأت بإجراءات عرفية ثم تم تدوينها وتحديثها باستمرار حتى كان آخر تحديث لها قبل ست سنوات.
وهذا التحديث الأخير حمل في طياته مشروعا تاريخيا كبيرا أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ودعمه دعما كبيرا، وعزز هذا النظام مبدأ مهم جدا وهو مبدأ استقلال السلطة القضائية، وتابع "القضاة في السعودية مستقلون استقلالا كاملا لا تأثير عليهم في أحكامهم من قبل أي جهة".
واستطرد بقوله "نعم السلطات الثلاث تتعاون فيما بينها وهناك تعاون مشترك بين كل السلطات ولكن دون أن تتدخل أي سلطة في عمل غيرها، وعزز هذا النظام من التخصص النوعي وأوجد محاكم متخصصة نوعية للقضاء العام، المحاكم العامة والجزائية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية, ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم متخصصة أخرى .
وأشار الوزير إلى وجود ضمانات للعدالة في المملكة في طليعتها استقلال السلطة القضائية وكذلك درجات التقاضي.
ولدينا في القضاء العام محاكم ابتدائية حسب الاختصاص ولدينا محاكم استئناف ومحكمة عليا، وفي القضاء الإداري كذلك لدينا محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف إدارية ومحكمة إدارية عليا, فنحن نأخذ بالقضاء المزدوج.
وعن القضاء التجاري قال وزير العدل "لدينا محاكم تجارية تأسست منذ ربع قرن, وأصدرت أحكاما قضائية قوية وأسست سوابق قضائية تتفق في ثوابتها ومبادئها مع غالب الثوابت القضائية في العالم تقريبا.
لأن مشتركات العدالة العالمية لا تختلف إلا في التفاصيل فقط، وأصدرت هذه المحاكم أحكاما فاعلة ومؤثرة لصالح شركات غير سعودية أو ضد شركات سعودية ومؤسسات حكومية، وهي أحكام عديدة وتعتزم الجهة المختصة نشر هذه الأحكام في مجلدات".
وتابع قائلاً: "إن من أهم ضمانات العدالة في المملكة علانية الجلسات, وهو ما يسمى بشفافية المرافعات القضائية، حيث يستطيع أي شخص سعودي أو غير سعودي، وكذلك مختلف وسائل الإعلام الداخلية أو الخارجية حضور أي مرافعة قضائية إلا في القضايا التي تتطلب الخصوصية أن تكون مغلقة، وهي لا تكون عادة إلا في القضايا الزوجية".
مؤكداً أن محاكم المملكة مفتوحة للجميع بما في ذلك القضايا الجنائية ولا سيما قضايا الإرهاب, وفق قانون النشر حتى لا يؤثر على حسن سير العدالة ولا يكون أداة ضاغطة عليها. وقال "لدينا معايير متوازنة لتنظيم علانية الجلسات واحترام القانون في النشر الإعلامي".
وأشار الوزير إلى قيام المتخصصين بترجمة الأحكام إلى اللغة الإنجليزية وبإمكان الجميع الاطلاع عليها وعلى أسباب هذه الأحكام ودوافعها والتفاصيل الدقيقة بين الوقائع والأسباب.
وأكد الوزير أن القضاء التجاري الذي تأسس قبل 80 سنة استفاد من عديد النظريات والقواعد القانونية والسوابق القضائية والدراسات الأكاديمية والتطبيقات القضائية.
وفي رده على أحد أسئلة الحضور حول مساحة الحرية التي تتوفر للمرأة السعودية في مجال التجارة، قال "المرأة السعودية فاعلة وناشطة في الحركة التجارية وأيضا مؤسسة للعديد من المفاهيم التجارية، وليس هذا حديثا، بل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقها أن تأتي إلى منصة القضاء لتترافع وتدافع عن نفسها ولمن وكلها لأن تدافع عنه، كما أن لها سجلا تجاريا وذمة مالية مستقلة وتمارس نشاطها الكامل كما يمارسه الرجل ولديها شركات ومؤسسات وتحالفات دولية في الشؤون التجارية.
وفي سؤال عن الهدف الرئيس من زيارة بريطانيا، أجاب بقوله: "للاطلاع على الخبرة البريطانية في مجال إدارة العدالة، حيث اطلعت على كثير من الإجراءات والتجارب وحضرت مرافعات في بعض القضايا وما يهم هنا هو الجانب الإجرائي".
وعن إمكانات المملكة لجذب الاستثمارات وآليات التنسيق بين وزارة العدل السعودية وهيئة الاستثمار مع المؤسسات الإعلامية لنقل واقع الفرص الاستثمارية المتاحة والتركيز على حفظ حقوق المستثمرين الأجانب وتعزيزها، قال الوزير: "نعاني قصورا في التغطية الإعلامية والرصد الإعلامي لعرض الإمكانات الهائلة التي توفرها المملكة للمستثمر الأجنبي وإيضاح الصورة بالكامل للرأي العام، وبيننا وبين هيئة الاستثمار اتفاقية يمكن تحديثها لتلافي أي قصور".
وقال: ''لدينا معايير متوازنة لتنظيم علانية الجلسات واحترام القانون في النشر الإعلامي''.
وقال العيسى خلال مشاركته في منتدى ''العدل والقانون السعودي'' الذي عقد في لندن مساء الأربعاء الماضي: إن القضاء التجاري أُسس منذ ربع قرن، مشيرا إلى أن المحاكم التجارية أصدرت أحكاما قضائية قوية، وأسست سوابق قضائية تتفق في ثوابتها ومبادئها مع غالب الثوابت القضائية في العالم تقريبا.
وأضاف: ''مشتركات العدالة العالمية لا تختلف إلا في التفاصيل فقط، وأصدرت هذه المحاكم أحكاما فاعلة ومؤثرة لصالح شركات غير سعودية أو ضد شركات سعودية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف في تصريح الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل السعودي، أنه اطّلع خلال زيارته الحالية للمملكة المتحدة على أساليب الإصلاح القضائي الذي تنتهجه بريطانيا، وعن إطلاع الجانب البريطاني على مشروع خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء السعودي.
وأضاف أنه أطلعهم كذلك على تطور مسيرة العدالة في السعودية وتوفير البيئة القضائية الموثوق بها للاستثمار, وقانون التحكيم السعودي ونظامه المحدث الذي صدر قبل أيام, والذي يعد من أفضل القوانين في العالم.
مشيراً إلى أنه أوضح للجانب البريطاني جوانب مهمة عن المصالحة والتوجيه وفض المنازعات والتسوية لطمأنة الشركات والمؤسسات والرأي العام لهذه القوانين.
وكانت غرفة التجارة العربية البريطانية أقامت مساء الأربعاء الماضي في قاعة الاحتفالات بفندق "فور سيزون" بوسط العاصمة لندن منتدى حمل عنوان "العدل والقانون السعودي" على شرف وزير العدل السعودي، بحضور الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ومشاركة شارلز فالكونر وزير الشؤون الدستورية البريطاني الأسبق, والبارونة سايمونز رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية، والدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والمدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية والدكتور منصور بن صالح الخنيزان رئيس مجلس إدارة مجموعة ابن صالح للمحاماة.
وشهد المنتدى حضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين من السعودية وبريطانيا ونخبة من رجال الأعمال ولفيف من الإعلاميين العرب والبريطانيين.
وفي كلمة ترحيبية، أعربت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والمدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، عن سعادتها لاستضافة هذا المنتدى وثمنت جهود وزارة العدل السعودية في تعزيز علاقات المملكة بمنظمة التجارة العالمية ومشاركتها في سلسلة من الإصلاحات القانونية بما في ذلك سن القوانين المهمة واللوائح التي من شأنها تخفيف الأعباء الإدارية وتسهيل العمليات التجارية، وأشادت بالعلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا وأشارت إلى أن زيارة وزير العدل ساهمت في تعزيز الشراكة السعودية البريطانية.
وأشاد اللورد شارلز فالكونر وزير الشؤون الدستورية البريطاني الأسبق بمدى قوة وتميز العلاقات الثنائية بين بريطانيا والمملكة وبمجهودات وزير العدل السعودي في ترسيخ وتعزيز العلاقات بين البلدين وبالتطور والرقي الذي تشهده المملكة حاليا وطالب بمضاعفة الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كل الميادين خاصة التجارية والاستثمارية والقانونية، كما أشاد بالدور المتميز الذي تقوم به غرفة التجارة العربية البريطانية في تعزيز العلاقات بين بريطانيا والعالم العربي.
من جانبه قال الدكتور منصور بن صالح الخنيزان رئيس مجلس إدارة مجموعة بن صالح للمحاماة "إن العالم العربي أنتج قوانين وسن تشريعات وواءم بين فكر المجتمع المسلم والمتعدد الأديان وبين متطلبات العصر، ولم تكن السعودية هي الأخرى مختلفة عن هذا السياق وإن كانت دولة حديثة بالمفهوم الزمني، إلا أنها استطاعت أن تحقق ما لم تحققه دول عريقة، وقد أولت المسار القانوني أهميته الخاصة لأنها تدرك عن وعي أنه لا بد من المواءمة بين ما يؤمن به المجتمع وبين ما يستلزمه التطور الاقتصادي والتعاون الدولي، ولذا فإن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، حققت خطوات كبرى في هذا المجال".
ومن خلال محاضرته، قدم وزير العدل السعودي شرحا وافيا عن القضاء التجاري في المملكة وأهم أسسه وأنظمته، وقال: إن أنظمة العدالة في السعودية انطلقت منذ مائة عام وبدأت بإجراءات عرفية ثم تم تدوينها وتحديثها باستمرار حتى كان آخر تحديث لها قبل ست سنوات.
وهذا التحديث الأخير حمل في طياته مشروعا تاريخيا كبيرا أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ودعمه دعما كبيرا، وعزز هذا النظام مبدأ مهم جدا وهو مبدأ استقلال السلطة القضائية، وتابع "القضاة في السعودية مستقلون استقلالا كاملا لا تأثير عليهم في أحكامهم من قبل أي جهة".
واستطرد بقوله "نعم السلطات الثلاث تتعاون فيما بينها وهناك تعاون مشترك بين كل السلطات ولكن دون أن تتدخل أي سلطة في عمل غيرها، وعزز هذا النظام من التخصص النوعي وأوجد محاكم متخصصة نوعية للقضاء العام، المحاكم العامة والجزائية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية, ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم متخصصة أخرى .
وأشار الوزير إلى وجود ضمانات للعدالة في المملكة في طليعتها استقلال السلطة القضائية وكذلك درجات التقاضي.
ولدينا في القضاء العام محاكم ابتدائية حسب الاختصاص ولدينا محاكم استئناف ومحكمة عليا، وفي القضاء الإداري كذلك لدينا محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف إدارية ومحكمة إدارية عليا, فنحن نأخذ بالقضاء المزدوج.
وعن القضاء التجاري قال وزير العدل "لدينا محاكم تجارية تأسست منذ ربع قرن, وأصدرت أحكاما قضائية قوية وأسست سوابق قضائية تتفق في ثوابتها ومبادئها مع غالب الثوابت القضائية في العالم تقريبا.
لأن مشتركات العدالة العالمية لا تختلف إلا في التفاصيل فقط، وأصدرت هذه المحاكم أحكاما فاعلة ومؤثرة لصالح شركات غير سعودية أو ضد شركات سعودية ومؤسسات حكومية، وهي أحكام عديدة وتعتزم الجهة المختصة نشر هذه الأحكام في مجلدات".
وتابع قائلاً: "إن من أهم ضمانات العدالة في المملكة علانية الجلسات, وهو ما يسمى بشفافية المرافعات القضائية، حيث يستطيع أي شخص سعودي أو غير سعودي، وكذلك مختلف وسائل الإعلام الداخلية أو الخارجية حضور أي مرافعة قضائية إلا في القضايا التي تتطلب الخصوصية أن تكون مغلقة، وهي لا تكون عادة إلا في القضايا الزوجية".
مؤكداً أن محاكم المملكة مفتوحة للجميع بما في ذلك القضايا الجنائية ولا سيما قضايا الإرهاب, وفق قانون النشر حتى لا يؤثر على حسن سير العدالة ولا يكون أداة ضاغطة عليها. وقال "لدينا معايير متوازنة لتنظيم علانية الجلسات واحترام القانون في النشر الإعلامي".
وأشار الوزير إلى قيام المتخصصين بترجمة الأحكام إلى اللغة الإنجليزية وبإمكان الجميع الاطلاع عليها وعلى أسباب هذه الأحكام ودوافعها والتفاصيل الدقيقة بين الوقائع والأسباب.
وأكد الوزير أن القضاء التجاري الذي تأسس قبل 80 سنة استفاد من عديد النظريات والقواعد القانونية والسوابق القضائية والدراسات الأكاديمية والتطبيقات القضائية.
وفي رده على أحد أسئلة الحضور حول مساحة الحرية التي تتوفر للمرأة السعودية في مجال التجارة، قال "المرأة السعودية فاعلة وناشطة في الحركة التجارية وأيضا مؤسسة للعديد من المفاهيم التجارية، وليس هذا حديثا، بل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقها أن تأتي إلى منصة القضاء لتترافع وتدافع عن نفسها ولمن وكلها لأن تدافع عنه، كما أن لها سجلا تجاريا وذمة مالية مستقلة وتمارس نشاطها الكامل كما يمارسه الرجل ولديها شركات ومؤسسات وتحالفات دولية في الشؤون التجارية.
وفي سؤال عن الهدف الرئيس من زيارة بريطانيا، أجاب بقوله: "للاطلاع على الخبرة البريطانية في مجال إدارة العدالة، حيث اطلعت على كثير من الإجراءات والتجارب وحضرت مرافعات في بعض القضايا وما يهم هنا هو الجانب الإجرائي".
وعن إمكانات المملكة لجذب الاستثمارات وآليات التنسيق بين وزارة العدل السعودية وهيئة الاستثمار مع المؤسسات الإعلامية لنقل واقع الفرص الاستثمارية المتاحة والتركيز على حفظ حقوق المستثمرين الأجانب وتعزيزها، قال الوزير: "نعاني قصورا في التغطية الإعلامية والرصد الإعلامي لعرض الإمكانات الهائلة التي توفرها المملكة للمستثمر الأجنبي وإيضاح الصورة بالكامل للرأي العام، وبيننا وبين هيئة الاستثمار اتفاقية يمكن تحديثها لتلافي أي قصور".