التربية: تؤكد على مجانية حفلات التخرج في المدارس الحكومية والأهلية
إخبارية الحفير : متابعات أكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، على المدارس بمراحلها كافة، بالالتزام في ضوابط وأنظمة حفلات تخرج الطلبة، وتطبيق القواعد العامة التي أكدت عليها الوزارة، لناحية عدم تكليف الطلبة بدفع مبالغ مالية لإقامة حفلات التخرج، وحجز قاعات مخصصة لإقامتها. ودعت مرشدات طلابيات، الأهالي إلى مراجعة إدارة المدرسة، في حال طلبت الطالبة من أهلها مبلغاً مالياً للاشتراك في حفلة التخرج. كما أوضحن أن لقاءات الأهالي في المدارس الأهلية، وحفلات التخرج تتم بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم في المنطقة.
وقالت المشرفة في الإرشاد والتوجيه نعيمة عبد الرحمن، في تصريح: «إن مدارس التعليم العام مُلتزمة بعدم تنفيذ حفلات تخرج، إلا بموافقة الإدارة العامة للتربية والتعليم، وعادة لا تقوم بتنظيم مثل هذه الحفلات، تماشياً مع القوانين والتعليمات الصادرة، وفي حال أقيمت كمظهر بهجة أو تعبير عن فرحة بانتهاء العام الدراسي، أو قرب انتهائه، تقوم المعلمات بالتنسيق فيما بينهن، لإقامتها، بعيداً عن الطالبات».
واعتبرت عبد الرحمن، هذه المناسبة «ضمن الأنشطة الداخلية للمدرسة، إذ يتم التأكيد على جميع المدارس بألا يكون هناك تكاليف، وأن تقام حفلة ختامية للأنشطة إجمالاً، تنظمه إدارة التربية والتعليم في المنطقة، فجميع التكاليف على الطالبة مرفوضة تماماً، لأن هناك أسراً غير قادرة على الدفع»، مردفة أن هذا «لا يمكن أن يحدث في مدارسنا، لأنه مُخالف، ويترتب عليه محاسبة إدارة المدرسة».
وعن المدارس الأهلية، التي بدأت تنفذ أنشطة لا منهجية، من خلال حفلات تخرج للطلبة، أوضحت هيفاء الخالدي (مديرة إحدى المدارس في الدمام)، في تصريح، أن «النظام لا يسمح بتنفيذ الحفلات، إلا ضمن ضوابط، منها أن تكون الحفلة تربوية، ومناسبة للفئات العمرية، بهدف جذب الطلبة إلى المدرسة، وانتهاء الفصل بمظهر بهجة وسرور، واستقبال موسم الاختبارات بحفاوة بالغة»، مضيفة أن «إقامة حفلات التخرج للطالبات أمر ضروري، ولا يمكن إلغاؤه، لما فيه من غرس ثقافة الفرح كبديل عن ظروف الحياة المُحبطة»، مُستدركة أن «سلبيته الوحيدة التي أخرجته عن إطاره التربوي، هو التكلف الزائد وإثقال كاهل ولي الأمر بالدفع، فهذا الأمر يقع على عاتق الإدارة المدرسية وإدارة النشاط، التي يجب أن تخصص مبلغاً مالياً منذ بداية العام الدراسي ومع بدء دفع الرسوم، لحفلات التخرج، ويكون بصفة قانونية».
ومن جانب أولياء الأمور، قالت أم طالبة في مدرسة أهلية «إن حفلات التخرج، لها طابع خاص، ومحبب في نفوس الطالبات، ولكن لا يكون ذلك من خلال إرهاق جيوب الأسر، بالتكاليف، وإنما بالفقرات المنوعة، وإثارة البهجة والسرور، وفق قوانين وضوابط تربوية، فلا يمكن أن نتنازل عن تلك الحفلات، وفي الوقت ذاته لا بد لإدارات المدارس أن تراعي ظروف الأهالي، فليس الجميع قادرين على دفع مصاريف هذه المناسبات».
وقالت المشرفة في الإرشاد والتوجيه نعيمة عبد الرحمن، في تصريح: «إن مدارس التعليم العام مُلتزمة بعدم تنفيذ حفلات تخرج، إلا بموافقة الإدارة العامة للتربية والتعليم، وعادة لا تقوم بتنظيم مثل هذه الحفلات، تماشياً مع القوانين والتعليمات الصادرة، وفي حال أقيمت كمظهر بهجة أو تعبير عن فرحة بانتهاء العام الدراسي، أو قرب انتهائه، تقوم المعلمات بالتنسيق فيما بينهن، لإقامتها، بعيداً عن الطالبات».
واعتبرت عبد الرحمن، هذه المناسبة «ضمن الأنشطة الداخلية للمدرسة، إذ يتم التأكيد على جميع المدارس بألا يكون هناك تكاليف، وأن تقام حفلة ختامية للأنشطة إجمالاً، تنظمه إدارة التربية والتعليم في المنطقة، فجميع التكاليف على الطالبة مرفوضة تماماً، لأن هناك أسراً غير قادرة على الدفع»، مردفة أن هذا «لا يمكن أن يحدث في مدارسنا، لأنه مُخالف، ويترتب عليه محاسبة إدارة المدرسة».
وعن المدارس الأهلية، التي بدأت تنفذ أنشطة لا منهجية، من خلال حفلات تخرج للطلبة، أوضحت هيفاء الخالدي (مديرة إحدى المدارس في الدمام)، في تصريح، أن «النظام لا يسمح بتنفيذ الحفلات، إلا ضمن ضوابط، منها أن تكون الحفلة تربوية، ومناسبة للفئات العمرية، بهدف جذب الطلبة إلى المدرسة، وانتهاء الفصل بمظهر بهجة وسرور، واستقبال موسم الاختبارات بحفاوة بالغة»، مضيفة أن «إقامة حفلات التخرج للطالبات أمر ضروري، ولا يمكن إلغاؤه، لما فيه من غرس ثقافة الفرح كبديل عن ظروف الحياة المُحبطة»، مُستدركة أن «سلبيته الوحيدة التي أخرجته عن إطاره التربوي، هو التكلف الزائد وإثقال كاهل ولي الأمر بالدفع، فهذا الأمر يقع على عاتق الإدارة المدرسية وإدارة النشاط، التي يجب أن تخصص مبلغاً مالياً منذ بداية العام الدراسي ومع بدء دفع الرسوم، لحفلات التخرج، ويكون بصفة قانونية».
ومن جانب أولياء الأمور، قالت أم طالبة في مدرسة أهلية «إن حفلات التخرج، لها طابع خاص، ومحبب في نفوس الطالبات، ولكن لا يكون ذلك من خلال إرهاق جيوب الأسر، بالتكاليف، وإنما بالفقرات المنوعة، وإثارة البهجة والسرور، وفق قوانين وضوابط تربوية، فلا يمكن أن نتنازل عن تلك الحفلات، وفي الوقت ذاته لا بد لإدارات المدارس أن تراعي ظروف الأهالي، فليس الجميع قادرين على دفع مصاريف هذه المناسبات».