المصيبيح : مجلس استشاري لضبط ممارسة المرأة للرياضة
إخبارية الحفير : متابعات كشف نائب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء في الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد المصيبيح عن إنشاء مجلس استشاري لمناقشة عدد من القضايا التي تهم شريحة الشباب والفتيات في المملكة، ومنها فتح الصالات النسائية المغلقة التابعة للرئاسة أمام النساء ليمارسن فيها الرياضة، وقال : سيتم الاتفاق مع الجهات المعنية في هذه المسألة، بعد إعلان الأمير نواف بن فيصل عن ذلك في ورشة خلال ملتقى المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال تجاه شباب الوطن مساء أمس الأول في جدة.
وأشار إلى أن تشكيل هذا المجلس جاء عملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من أجل بذل أقصى الجهود لتقديم كل ماينفع شباب وشابات المملكة، مضيفا: أن المجلس الاستشاري سيناقش عددا من القضايا وليس افتتاح الصالات فقط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص والغرف التجارية.
وأبان المصيبيح أن من مهام المجلس مناقشة الضوابط الشرعية والآليات واللوائح التي تمكن المرأة من الاستفادة من هذه الصالات وممارسة الرياضة فيها بالضوابط الشرعية وتحت متابعة مشرفات بعيدا عن الرجال، موضحا أنه سيتم تشكيل تلك اللجنة في القريب العاجل، لمناقشة جميع ما يتعلق بهذه المسألة ومن ثم الإعلان عنها بشكل تفصيلي، مبينا أن السماح للنساء يشمل كل الصالات المغلقة في جميع أنحاء المملكة التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ويأتي إعلان الأمير نواف بعد تصريح سابق بتبني فريق نسائي رياضي سعودي في أولمبياد لندن يكون ملتزما بالضوابط الشرعية، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح مؤخرا.
وأعلن عضوان في هيئة كبار العلماء في وقت سابق عدم ممانعتهما من أن تمارس المرأة الرياضة بالضوابط الشرعية، وفي أماكن مغلقة بعيدا عن أعين الرجال، وهو ما أكد عليه عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، بجواز ممارسة الرياضة للنساء في إطار ضوابط شرعية وصحية معينة، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن التصريح بإنشاء أندية رياضية للفتيات والنساء يحتاج إلى رأي هيئة كبار العلماء، وليس لفتاوى فردية.
وحدد المنيع الأماكن التي يمكن أن تمارس فيها المرأة الرياضة، وقال: يمكنها أن تمارس الرياضة في صالات مغلقة ليس فيها رجل ولا خدم من الرجال، شريطة ألا تمارس رياضة قد تسبب لها مشاكل جسدية وصحية، وتضر بها وبسمعتها، وأضاف: ينبغي أن تكون الملابس فضفاضة، حتى لو كنّ نساء مع بعضهن البعض،أما قضية افتتاح نواد للنساء لممارسة الرياضة، فهذا الأمر بحاجة لفتوى من هيئة كبار العلماء، كما لا ننسى هنا علاقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بهذا الموضوع، والنظر في هذا الأمر.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي عباس الحكمي أن ممارسة المرأة للرياضة ليست جائزة فقط، بل تعتبر ضرورة شرعية؛ لأنها وسيلة من وسائل الحفاظ على جسم الإنسان وهي من الضرورات التي نادى بها الشارع الحكيم.
وقال فضيلته: إن ممارسة المرأة للرياضة جائزة، إذا قصد بها الحفاظ على الصحة وزيادة النشاط وترويض الجسم، بل هي ضرورة شرعية؛ فالرياضة وسيلة من وسائل الحفاظ على الجسد وهي من الضرورات التي نادى بها الشرع، فالجسد أمانة ومن الضروري الاعتناء به وحمايته من الأمراض ومن ضمنها السمنة والسكري وخلافه، ولا يكون ذلك إلا بتنظيم الغذاء وممارسة الرياضة.
وأضاف الحكمي «لابد للمرأة عند ممارسة الرياضة أن تلتزم بالضوابط وتبتعد عن المحظورات، ومن ذلك الاختلاط مع الرجال وكشف العورة والبعد عن مواطن الشبهة، وما عدا ذلك فالأصل في الموضوع الإباحة، بل تصل أحياناً قضية ممارسة المرأة للرياضة إلى أمر مندوب ومستحب إذا كان يساهم في تنشيط جسمها ووقايتها من الأمراض.
وتابع: لا يوجد مانع من افتتاح نواد نسائية للرياضة شريطة ألا تكون فيها محظورات شرعية مثل الاختلاط وكشف العورات والتجاوزات الشرعية المعروفة حرمتها، وإذا تطور الأمر إلى افتتاح أندية مختلطة مع الرجال عندها يكون الأمر محرماً وهو ما يخشى منه.
يشار إلى أن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز، أكدت أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة حالياً لبناء منهج تربوي رياضي متكامل للرياضة النسائية، ينطلق من إنشاء البنية التحتية لمشروع الرياضة المدرسية، وينتهي بالتوعية الصحية والغذائية، ضمن استراتيجية وطنية للتربية الرياضية للبنين والبنات بالمملكة.
واعتبرت الفايز أن ذلك التوجه ينطلق من رؤية شاملة لوزارة التربية والتعليم، تسعى من خلالها لتأمين فرص متكافئة للطلاب والطالبات في كافة مراحل التعليم العام».
وأشار إلى أن تشكيل هذا المجلس جاء عملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من أجل بذل أقصى الجهود لتقديم كل ماينفع شباب وشابات المملكة، مضيفا: أن المجلس الاستشاري سيناقش عددا من القضايا وليس افتتاح الصالات فقط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص والغرف التجارية.
وأبان المصيبيح أن من مهام المجلس مناقشة الضوابط الشرعية والآليات واللوائح التي تمكن المرأة من الاستفادة من هذه الصالات وممارسة الرياضة فيها بالضوابط الشرعية وتحت متابعة مشرفات بعيدا عن الرجال، موضحا أنه سيتم تشكيل تلك اللجنة في القريب العاجل، لمناقشة جميع ما يتعلق بهذه المسألة ومن ثم الإعلان عنها بشكل تفصيلي، مبينا أن السماح للنساء يشمل كل الصالات المغلقة في جميع أنحاء المملكة التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ويأتي إعلان الأمير نواف بعد تصريح سابق بتبني فريق نسائي رياضي سعودي في أولمبياد لندن يكون ملتزما بالضوابط الشرعية، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح مؤخرا.
وأعلن عضوان في هيئة كبار العلماء في وقت سابق عدم ممانعتهما من أن تمارس المرأة الرياضة بالضوابط الشرعية، وفي أماكن مغلقة بعيدا عن أعين الرجال، وهو ما أكد عليه عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، بجواز ممارسة الرياضة للنساء في إطار ضوابط شرعية وصحية معينة، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن التصريح بإنشاء أندية رياضية للفتيات والنساء يحتاج إلى رأي هيئة كبار العلماء، وليس لفتاوى فردية.
وحدد المنيع الأماكن التي يمكن أن تمارس فيها المرأة الرياضة، وقال: يمكنها أن تمارس الرياضة في صالات مغلقة ليس فيها رجل ولا خدم من الرجال، شريطة ألا تمارس رياضة قد تسبب لها مشاكل جسدية وصحية، وتضر بها وبسمعتها، وأضاف: ينبغي أن تكون الملابس فضفاضة، حتى لو كنّ نساء مع بعضهن البعض،أما قضية افتتاح نواد للنساء لممارسة الرياضة، فهذا الأمر بحاجة لفتوى من هيئة كبار العلماء، كما لا ننسى هنا علاقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بهذا الموضوع، والنظر في هذا الأمر.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي عباس الحكمي أن ممارسة المرأة للرياضة ليست جائزة فقط، بل تعتبر ضرورة شرعية؛ لأنها وسيلة من وسائل الحفاظ على جسم الإنسان وهي من الضرورات التي نادى بها الشارع الحكيم.
وقال فضيلته: إن ممارسة المرأة للرياضة جائزة، إذا قصد بها الحفاظ على الصحة وزيادة النشاط وترويض الجسم، بل هي ضرورة شرعية؛ فالرياضة وسيلة من وسائل الحفاظ على الجسد وهي من الضرورات التي نادى بها الشرع، فالجسد أمانة ومن الضروري الاعتناء به وحمايته من الأمراض ومن ضمنها السمنة والسكري وخلافه، ولا يكون ذلك إلا بتنظيم الغذاء وممارسة الرياضة.
وأضاف الحكمي «لابد للمرأة عند ممارسة الرياضة أن تلتزم بالضوابط وتبتعد عن المحظورات، ومن ذلك الاختلاط مع الرجال وكشف العورة والبعد عن مواطن الشبهة، وما عدا ذلك فالأصل في الموضوع الإباحة، بل تصل أحياناً قضية ممارسة المرأة للرياضة إلى أمر مندوب ومستحب إذا كان يساهم في تنشيط جسمها ووقايتها من الأمراض.
وتابع: لا يوجد مانع من افتتاح نواد نسائية للرياضة شريطة ألا تكون فيها محظورات شرعية مثل الاختلاط وكشف العورات والتجاوزات الشرعية المعروفة حرمتها، وإذا تطور الأمر إلى افتتاح أندية مختلطة مع الرجال عندها يكون الأمر محرماً وهو ما يخشى منه.
يشار إلى أن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز، أكدت أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة حالياً لبناء منهج تربوي رياضي متكامل للرياضة النسائية، ينطلق من إنشاء البنية التحتية لمشروع الرياضة المدرسية، وينتهي بالتوعية الصحية والغذائية، ضمن استراتيجية وطنية للتربية الرياضية للبنين والبنات بالمملكة.
واعتبرت الفايز أن ذلك التوجه ينطلق من رؤية شاملة لوزارة التربية والتعليم، تسعى من خلالها لتأمين فرص متكافئة للطلاب والطالبات في كافة مراحل التعليم العام».