«التربية» توجه بتشفير أجهزة المودم وتحذر من استغلال الهواتف الرسمية لأغراض خارج نطاق العمل
إخبارية الحفير : متابعات وجهت وزارة التربية والتعليم الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة وجميع المدارس التابعة لها بضرورة تشفير أجهزة «المودم» المستخدم لأغراض الإنترنت بطريقة آمنة ومؤمنة برقم سري، وأن تكون تحت مسؤولية وإشراف خاص ممن يوجد بمكتبه الجهاز.وشددت في تعميم وزاري، على ضرورة الإشراف المباشر من قبل الموظف الذي يوجد في مكتبه الهاتف التابع للمودم وتحمله كامل المسؤولية في حال عدم الالتزام.
وأوعزت الوزارة هذا التشديد إلى استغلال بعض ضعاف النفوس وسيلة الإنترنت في أمور لا تخص العمل وتؤثر على إنتاجية الموظف مما يترتب عليه تعطيل مصالح المستفيدين من الخدمات المقدمة. وجاء في التعميم أن سمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أرسل برقية عاجلة إلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد تضمنت وجود بعض الملاحظات على استخدام الهواتف الرسمية في غير ما خصصت له، مطالبا المسؤولين في جميع الإدارات بضرورة التشديد على استخدام هواتف الوزارة والإدارات التابعة لها في الأمور الرسمية فقط وعدم استخدامها لأغراض خارج نطاق العمل. من جهة أخرى، أصدر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، عدداً من القرارات التي تضمنت إنهاء تكليف وتمديد وتكليف مديري إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، ووجه بممارستهم كافة الصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات، وتفاوتت مدة التكليف من عام إلى عامين.
وأوعزت الوزارة هذا التشديد إلى استغلال بعض ضعاف النفوس وسيلة الإنترنت في أمور لا تخص العمل وتؤثر على إنتاجية الموظف مما يترتب عليه تعطيل مصالح المستفيدين من الخدمات المقدمة. وجاء في التعميم أن سمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أرسل برقية عاجلة إلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد تضمنت وجود بعض الملاحظات على استخدام الهواتف الرسمية في غير ما خصصت له، مطالبا المسؤولين في جميع الإدارات بضرورة التشديد على استخدام هواتف الوزارة والإدارات التابعة لها في الأمور الرسمية فقط وعدم استخدامها لأغراض خارج نطاق العمل. من جهة أخرى، أصدر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، عدداً من القرارات التي تضمنت إنهاء تكليف وتمديد وتكليف مديري إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، ووجه بممارستهم كافة الصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات، وتفاوتت مدة التكليف من عام إلى عامين.