أصابع صغار المضاربين في الأسهم تحترق
إخبارية الحفير : متابعات أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على تراجع بلغت نسبته 0.74 في المائة خاسرا 55.9 نقطة، ليصل إلى 7525.17 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7581.16 نقطة، وبذلك يبتعد المؤشر عن مستوى 7600 نقطة، الذي يمثل للسوق نقطة مهمة لتغيير مساره، ووصلت قيمة التداولات إلى 10.6 مليار ريال.
ونجح قطاعا التجزئة والاتصالات وتقنية المعلومات في الإفلات من النطاق الأحمر.
وأجمع محللان اقتصاديان تحدثنا أمس، على أن أصابع عدد كبير من صغار وكبار المستثمرين في السوق المالية السعودية بدأت تحترق الآن، في ظل تركز سيولة كبيرة على أسهم المضاربة الخاسرة، قد تدفعها إلى نطاقات سعرية غير مستحقة، مما يتسبب في كوارث للسوق والمتداولين.
وعلى الرغم من الشكوك حول نوايا من صغار وكبار المضاربين الذين يشعرون بقية المستثمرين الآخرين بعدم الإحساس بالأمان التام في ظل وجودهم في السوق، إلا أن عامل الحذر يجب أن يكون حاضرا لدى المستثمر، وأن يكون على علم واطلاع على خفايا السوق قبل أن يقدم على الاستثمار فيها.
وقال، فضل بن سعد البوعينين، المحلل الاقتصادي، إن سوق الأسهم بدأت في الاستفادة من مجموعة من الأمور الإيجابية التي لم تكن تلتفت إليها قبل مطلع العام الحالي لأسباب مختلفة؛ وعلى رأسها نمو مجمل ربحية الشركات المدرجة، وتخلص القطاع المصرفي من الديون المشكوك فيها، واحتفاظها بمخصصات عالية، إضافة إلى تحسن ربحيتها بشكل لافت، وتحسن أداء الاقتصاد، واستمرار الحكومة في سياسة الإنفاق التوسعي.
وأضاف: إن السوق حققت مع مطلع العام نموا إيجابيا، مما ساعدها على جذب مزيد من السيولة وتحفيز المستثمرين والمتداولين على العودة التدريجية للسوق، الأمر الذي أدى إلى نموها بما يقرب من 18 في المائة حتى الآن، برغم خسارتها الأسبوعين الماضيين أكثر من 400 نقطة. وبين أن ما يحدث في السوق بات أقرب إلى الحقيقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منه إلى الصناعة المزيفة، في ظل حملة التشكيك في نوايا المضاربين، رغم أن المبالغة في النمو السريع ليست من مصلحة السوق والمتداولين، وإنما النمو التدريجي والمنضبط هو الأمر الصحي؛ كما أن تركز السيولة على أسهم المضاربة الخاسرة يدفعها إلى نطاقات سعرية غير مستحقة، مما يتسبب في كوارث للسوق والمتداولين.
ويرى أن السوق كانت تعاني خلال السنوات الماضية من تبعيتها للأسواق العالمية في الجانب السلبي فقط، أما الجوانب الإيجابية فلا تأثير لذلك، فعندما تنخفض الأسواق العالمية لأسباب متعلقة بها نجد أن السوق السعودية تسابقها في الانخفاض فتكون درجة السلبية محليا أكبر من نظيرتها في الأسواق الخارجية. أما في حال النمو الإيجابي، فتبقى السوق السعودية بعيدة عن مشهد الأسواق العالمية الجيدة. ويضيف البوعينين: رغم عدم التشكيك في علاقة الأسواق المالية العالمية ببعضها البعض؛ إلا أن العلاقة يجب أن تكون في الجانبين السلبي والإيجابي، وألا تكون العلاقة انتقائية بحسب رغبة صناع السوق. ويستشهد البوعينين هنا بانهيار "داوجونز" بعد الأزمة العالمية ونجاحه في العودة إلى مستويات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة، واختراقة 13 ألف نقطة، في الوقت الذي بقيت السوق السعودية في مستنقعها لسنوات، وبالكاد نجحت خلال الربع الأول من العام الحالي في تحقيق نمو إيجابي. ويجزم البوعينين بأن لصناع السوق دورا رئيسا في ترسيخ العلاقة السلبية بين السوق السعودية والأسواق العالمية، وهذا يؤكد أن القيادة المؤسسية هي القادرة على توجيه السوق ودعمها، كما يحدث في الأسواق العالمية، لا القيادة الفردية التي تُمارس بشكل عشوائي وتغلب عليها المصلحة الفردية، وربما التسبب في الإضرار بالسوق في بعض الأحيان.
ويؤكد البوعينين أن هنالك مستثمرين سواء كانوا صغارا أو كبارا في السوق احترقت أصابعهم من جراء التراجعات التي حدثت في السوق، التي تفضل عادة التعامل مع المحترفين القادرين على التعامل معها بكفاءة، مشيرا إلى أن المستثمر "الحذق" من يسعى إلى تأمين رأس المال قبل تحقيق الأرباح، وهذا لا نجده إلا لدى الخبراء العارفين ببواطن الاستثمار، أما الباقون فهم يبحثون عن الربح السريع ويتناسون تأمين رأس المال فينتهون بفقدان رؤوس أموالهم دون أن يحققوا أرباحا.
وأشار إلى أن غالبية صغار المستثمرين توجهوا إلى أسهم المضاربة الخاسرة، تجرهم شائعات (خُدام) كبار المضاربين ومسوقيهم في الشبكة العنكبوتية، فلم يجنوا إلا الخسائر، لذا فإن عليهم عدم الانجرار وراء الشائعات، والبعد عن أسهم المضاربة الخاسرة، والتركيز على الاستثمار في أسهم النمو والعوائد بعيدا عن المضاربة أو محاولة تحقيق الربح السريع، خاصة أن السوق ليست مكانا جيدا لغير العارفين بأساسيات التداول.
من جهته، قال حميد العنزي، المحلل المالي، إن هنالك صناعا للسوق في الوقت الحاضر يقومون بدفع السيولة تجاه سوق الأسهم وإخراجها من قطاعات اقتصادية أخرى كالعقار مثلا. وأضاف: من الواضح جدا أن هنالك جهات، يتوقع أن تكون حكومية، تتحكم الآن في مصير السوق.
يعتقد العنزي أن ما يحدث في السوق بشكل عام غير واضح، خاصة أن السوق ظلت في حالة ارتفاع قرابة شهر تقريبا، يصعب معها جني الأرباح. وبين أنه خلال الفترة الماضية اتجه كثير من عملاء البنوك إلى الاستثمار في الأسهم سواء عن طريق تحول حساباتهم إلى حسابات استثمارية أو فتح محافظ استثمارية، كما أن كثيرا من المواطنين حصلوا على قروض بنكية للحاق بالطفرة التي حدثت في سوق الأسهم، مما يعني أنها بداية حقيقية لإعادة توجيه السيولة للسوق لقطاعات معنية، خاصة أن إعادة التوجيه لا تأتي بين يوم وليلة وإنما تحتاج إلى مضاربات والدخول إلى دائرة المخاطر في السوق.
وأكد العنزي أن صغار المستثمرين خاصة المضاربين منهم، بدأوا يتأثرون نتيجة ما يحدث في السوق، لذا نتوقع أنهم أول من تحترق أصابعهم في حال حدوث أي كوارث في السوق، مشيرا إلى أن صغار المستثمرين يعتبرون آخر من يدخلون السوق، وآخر المغادرين لها في حال حدوث أي انخفاضات كبيرة، على أمل أن يعوضوا جزءا من خسائرهم، خاصة أن أغلبيتهم عادة ما يكونون مقترضين من البنوك المحلية، يتعين عليهم الالتزام بسداد أقساط هذه القروض، مشيرا إلى أن أغلبية المضاربين تتركز عمليات تداولاتهم في الشركات الورقية، التي عادة ما تكون أول الشركات الخاسرة في حال حدوث أي هزة في السوق.
ونجح قطاعا التجزئة والاتصالات وتقنية المعلومات في الإفلات من النطاق الأحمر.
وأجمع محللان اقتصاديان تحدثنا أمس، على أن أصابع عدد كبير من صغار وكبار المستثمرين في السوق المالية السعودية بدأت تحترق الآن، في ظل تركز سيولة كبيرة على أسهم المضاربة الخاسرة، قد تدفعها إلى نطاقات سعرية غير مستحقة، مما يتسبب في كوارث للسوق والمتداولين.
وعلى الرغم من الشكوك حول نوايا من صغار وكبار المضاربين الذين يشعرون بقية المستثمرين الآخرين بعدم الإحساس بالأمان التام في ظل وجودهم في السوق، إلا أن عامل الحذر يجب أن يكون حاضرا لدى المستثمر، وأن يكون على علم واطلاع على خفايا السوق قبل أن يقدم على الاستثمار فيها.
وقال، فضل بن سعد البوعينين، المحلل الاقتصادي، إن سوق الأسهم بدأت في الاستفادة من مجموعة من الأمور الإيجابية التي لم تكن تلتفت إليها قبل مطلع العام الحالي لأسباب مختلفة؛ وعلى رأسها نمو مجمل ربحية الشركات المدرجة، وتخلص القطاع المصرفي من الديون المشكوك فيها، واحتفاظها بمخصصات عالية، إضافة إلى تحسن ربحيتها بشكل لافت، وتحسن أداء الاقتصاد، واستمرار الحكومة في سياسة الإنفاق التوسعي.
وأضاف: إن السوق حققت مع مطلع العام نموا إيجابيا، مما ساعدها على جذب مزيد من السيولة وتحفيز المستثمرين والمتداولين على العودة التدريجية للسوق، الأمر الذي أدى إلى نموها بما يقرب من 18 في المائة حتى الآن، برغم خسارتها الأسبوعين الماضيين أكثر من 400 نقطة. وبين أن ما يحدث في السوق بات أقرب إلى الحقيقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منه إلى الصناعة المزيفة، في ظل حملة التشكيك في نوايا المضاربين، رغم أن المبالغة في النمو السريع ليست من مصلحة السوق والمتداولين، وإنما النمو التدريجي والمنضبط هو الأمر الصحي؛ كما أن تركز السيولة على أسهم المضاربة الخاسرة يدفعها إلى نطاقات سعرية غير مستحقة، مما يتسبب في كوارث للسوق والمتداولين.
ويرى أن السوق كانت تعاني خلال السنوات الماضية من تبعيتها للأسواق العالمية في الجانب السلبي فقط، أما الجوانب الإيجابية فلا تأثير لذلك، فعندما تنخفض الأسواق العالمية لأسباب متعلقة بها نجد أن السوق السعودية تسابقها في الانخفاض فتكون درجة السلبية محليا أكبر من نظيرتها في الأسواق الخارجية. أما في حال النمو الإيجابي، فتبقى السوق السعودية بعيدة عن مشهد الأسواق العالمية الجيدة. ويضيف البوعينين: رغم عدم التشكيك في علاقة الأسواق المالية العالمية ببعضها البعض؛ إلا أن العلاقة يجب أن تكون في الجانبين السلبي والإيجابي، وألا تكون العلاقة انتقائية بحسب رغبة صناع السوق. ويستشهد البوعينين هنا بانهيار "داوجونز" بعد الأزمة العالمية ونجاحه في العودة إلى مستويات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة، واختراقة 13 ألف نقطة، في الوقت الذي بقيت السوق السعودية في مستنقعها لسنوات، وبالكاد نجحت خلال الربع الأول من العام الحالي في تحقيق نمو إيجابي. ويجزم البوعينين بأن لصناع السوق دورا رئيسا في ترسيخ العلاقة السلبية بين السوق السعودية والأسواق العالمية، وهذا يؤكد أن القيادة المؤسسية هي القادرة على توجيه السوق ودعمها، كما يحدث في الأسواق العالمية، لا القيادة الفردية التي تُمارس بشكل عشوائي وتغلب عليها المصلحة الفردية، وربما التسبب في الإضرار بالسوق في بعض الأحيان.
ويؤكد البوعينين أن هنالك مستثمرين سواء كانوا صغارا أو كبارا في السوق احترقت أصابعهم من جراء التراجعات التي حدثت في السوق، التي تفضل عادة التعامل مع المحترفين القادرين على التعامل معها بكفاءة، مشيرا إلى أن المستثمر "الحذق" من يسعى إلى تأمين رأس المال قبل تحقيق الأرباح، وهذا لا نجده إلا لدى الخبراء العارفين ببواطن الاستثمار، أما الباقون فهم يبحثون عن الربح السريع ويتناسون تأمين رأس المال فينتهون بفقدان رؤوس أموالهم دون أن يحققوا أرباحا.
وأشار إلى أن غالبية صغار المستثمرين توجهوا إلى أسهم المضاربة الخاسرة، تجرهم شائعات (خُدام) كبار المضاربين ومسوقيهم في الشبكة العنكبوتية، فلم يجنوا إلا الخسائر، لذا فإن عليهم عدم الانجرار وراء الشائعات، والبعد عن أسهم المضاربة الخاسرة، والتركيز على الاستثمار في أسهم النمو والعوائد بعيدا عن المضاربة أو محاولة تحقيق الربح السريع، خاصة أن السوق ليست مكانا جيدا لغير العارفين بأساسيات التداول.
من جهته، قال حميد العنزي، المحلل المالي، إن هنالك صناعا للسوق في الوقت الحاضر يقومون بدفع السيولة تجاه سوق الأسهم وإخراجها من قطاعات اقتصادية أخرى كالعقار مثلا. وأضاف: من الواضح جدا أن هنالك جهات، يتوقع أن تكون حكومية، تتحكم الآن في مصير السوق.
يعتقد العنزي أن ما يحدث في السوق بشكل عام غير واضح، خاصة أن السوق ظلت في حالة ارتفاع قرابة شهر تقريبا، يصعب معها جني الأرباح. وبين أنه خلال الفترة الماضية اتجه كثير من عملاء البنوك إلى الاستثمار في الأسهم سواء عن طريق تحول حساباتهم إلى حسابات استثمارية أو فتح محافظ استثمارية، كما أن كثيرا من المواطنين حصلوا على قروض بنكية للحاق بالطفرة التي حدثت في سوق الأسهم، مما يعني أنها بداية حقيقية لإعادة توجيه السيولة للسوق لقطاعات معنية، خاصة أن إعادة التوجيه لا تأتي بين يوم وليلة وإنما تحتاج إلى مضاربات والدخول إلى دائرة المخاطر في السوق.
وأكد العنزي أن صغار المستثمرين خاصة المضاربين منهم، بدأوا يتأثرون نتيجة ما يحدث في السوق، لذا نتوقع أنهم أول من تحترق أصابعهم في حال حدوث أي كوارث في السوق، مشيرا إلى أن صغار المستثمرين يعتبرون آخر من يدخلون السوق، وآخر المغادرين لها في حال حدوث أي انخفاضات كبيرة، على أمل أن يعوضوا جزءا من خسائرهم، خاصة أن أغلبيتهم عادة ما يكونون مقترضين من البنوك المحلية، يتعين عليهم الالتزام بسداد أقساط هذه القروض، مشيرا إلى أن أغلبية المضاربين تتركز عمليات تداولاتهم في الشركات الورقية، التي عادة ما تكون أول الشركات الخاسرة في حال حدوث أي هزة في السوق.