مكاتب توظيف للأوهام تتغاضى عن حلم مليون عاطل
إخبارية الحفير : متابعات كشف إغلاق وشطب اكثر من 250 مكتب توظيف اهلي مؤخرا، عن مخابئ جديدة لخفافيش الظلام مثلما فضحت الأزمة العميقة في سوق العمل التي يتنافس عليها اكثر من مليون شاب، في وقت يستحوذ 6 ملايين وافد على الأعمال 70% منهم لا تزيد مؤهلاتهم على الثانوية العامة طبقا لما كشفته جلسات مجلس الشورى. وارجع اقتصاديون اغلاق 85% من مكاتب التوظيف الاهلية الى مخالفات عديدة تتعلق بالسمسرة والرسوم الباهظة والتلاعب بأحلام الشباب وفشلها الذريع في توظيف آلاف المسجلين على قوائم البطالة وانحصار دورها في البحث عن الأرباح والمكاسب الآنية.
برزت مشاكل التوظيف في القطاع الخاص في العشرين عاما الاخيرة، عندما تم التوسع بشكل كبير في استقدام العمالة من الخارج على حساب تشغيل وتوظيف المواطنين. وفاقمت الاشكالية زيادة الخريجين الجامعيين سنويا دون ان يتم استيعاب نسبة كبيرة منهم في وظائف مناسبة. وكان من المنتظر تقلص اعداد الوافدين بشكل سنوى بعدما ساهموا في مرحلة البناء في فترة الطفرة، الا ان ماحدث كان على العكس تماما اذ ازدادت الاعداد التى يتم استقدامها سنويا لدى القطاعين العام والخاص ووصل الرقم الى مليوني عامل. وتقول مصلحة الاحصاءات ان اعداد العاطلين لا تزيد على نصف مليون شاب وفتاة، لكن برنامج حافز كشف عن ان عدد العاطلين لا يقل مبدئيا عن مليون شاب وفتاة وهو ما يستدعى السعي الى حلول جذرية.
اعلانات وهمية
ويعتبر الاقتصادي سعد الفالح ان قرار وزارة العمل بشطب وإلغاء ترخيص اكثر من 250 مكتبا لم ينشأ من فراغ، بل كان نتاج رصد كثير من المخالفات التى تورطت فيها ومنها نشر اعلانات وهمية، تقديم وعود بالتوظيف برواتب مرتفعة دون تنسيق مع الشركات المعنية بغرض الحصول على الرسوم والاتعاب. وأشار الى ان بعض المكاتب ظلت تبالغ في شروطها ورسومها ووصل الحال ببعضها إلى الزام الشاب طالب الوظيفة استيفاء أول راتب منه بعد التحاقه بالوظيفة! الخبير الاقتصادي عبدالملك الحازمي، لخص القضية بالقول: سوق العمل لديه صورة سلبية مسبقة عن العامل السعودي ومستوى انتاجيته وانتظامه في العمل، ولذلك يجري العزوف عن توظيفه بكافة السبل والوسائل. وكان الاولى بوزارة العمل ان تضاعف عملها في محو الصورة السلبية عن الشاب السعودي سيما ان تغييرات جوهريةحدثت في هذا الشأن اذ يتوجه معظم الشبان للبحث عن باب الرزق دون شروط.
التحايل على نطاق
ويعود الاختصاصي في المواد البشرية، عبدالله السالم، إلى انتقاذ مكاتب التوظيف ويقول كنا ننتظر منها الاسهام بفاعلية في التوظيف وان تشكل قاعدة بيانات عن العاطلين لما يتميز به القطاع الخاص من فاعلية، الا ان غالبيتها تحولت إلى مراكز للتلاعب بأحلام البسطاء لا سيما النساء حيث وصلت البطالة في هذا الجانب إلى 28%. السالم اعرب عن اسفه لإسهام غالبية المكاتب العاملة في السوق في تعزيز مسيرة التوظيف الوهمي مع بدء العمل في برنامج نطاقات مؤخرا، حيث عرض بعضها على الشباب وظائف فورية مقابل 30% من الراتب الاول اضافة الى الرسوم الادارية التى تصل الى 500 ريال. وحذر من بروز مكاتب توظيف اجنبية تعمل تحت مسميات مختلفة في الآونة الاخيرة مما يؤثر على مكاتب التوظيف الاهلية. من جهته، حذر الخبير فهد الحارثي، من الاساليب الجديدة في التوظيف وفق برنامج نطاقات في ظل اعتراف كثيرين بوجود حالات عديدة للتلاعب والتحايل على النظام. واعرب عن امله في ان تنبع رغبة توظيف السعوديين من جانب القطاع الخاص عن قناعة تامة، مشيرا الى ان ذلك لن يتحقق الا اذا ارتفعت كلفة الاستقدام وبات العامل السعودي اكثر جاذبية سواء من ناحية القدرة على الانجاز او الكفاءة مقارنة بغيره. كما اعرب عن مخاوفه لأن بعض المستثمرين ما زالوا يتخوفون من توطين الوظائف بمختلف الذرائع والحجج مثل الادعاء ان كلفة العامل السعودي اكثر من غيره.
أيام المهنة تنافسنا
الاتهامات الكثيفة التي استهدفت مكاتب التوظيف الأهلية بادر بالرد عليها محمد الغامدي مسؤول في احد هذه المكاتب وقال نسعى بكل الوسائل لتوفير الوظيفة لكل متقدم بعد دفع الرسوم المحددة، الملاحظ ان غالبية المتقدمين يبالغون في تقديراتهم بالنسبة للوظائف التى من الممكن ان يحصلوا عليها برغم ضعف امكانات الغالبية في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي فضلا عن تواضع خبراتهم. وأشار الى ان اغلب الوظائف التى يعرضها القطاع الخاص لا تزيد على مجالات الادارة والسكرتارية والمبيعات والتسويق وبعض الوظائف الفنية، مشيرا الى ان رواتب هذه الوظائف وفق المتعارف عليه لا تزيد على 3 آلاف ريال. وقدر متوسط ما يتم توظيفه بـ10% فقط من المتقدمين في ظل تنوع قنوات التوظيف حاليا لتشمل اعلانات الصحف والشبكات الاجتماعية والانترنت.
ويعترف مسؤول في مكتب توظيف ويقول: نعم نتقاضى 500 ريال من المتقدم نظير الاعباء الادارية، كما يتم الاتفاق على استقطاع مبلغ معين من راتب الشهر الاول مقابل اتعاب المكتب، مرجعا اغلاق الكثير من المكاتب الى عزوف مؤسسات القطاع الخاص عن التعامل معها وعدم الثقة بها، وكذلك التوسع في ايام المهنة التى يلتقى فيها الشاب وجها لوجه مع صاحب العمل. واشار الى وجود طفرة اخيرة في برامج التوظيف مع بدء العمل ببرنامج نطاقات لرغبة الكثير من الشركات في تعديل وضعها ودخول النطاق الاخضر حتى لا تتوقف خدمات وزارة العمل عنها.
ابتزاز البنات
في المقابل، شن شبان هجوما لاذعا على مكاتب التوظيف الاهلية وقال عبدالرزاق حمزي: دفعت لمكتب توظيف 250 ريالا غير قابلة للاسترداد مقابل تسويق السيرة الذاتية، وتم الاتفاق على دفع 1500 ريال عند التوظيف. واعرب حمزي عن اسفه لعدم التزام المكتب بتعهداته. مشيرا الى انه رغم حصوله على دبلوم تسويق واجادته للغة الانجليزية لم تقدم له سوى وظيفة اداري براتب 2500 ريال. وطالب بأن يحصل الشاب السعودي المؤهل على فرصته كاملة في سوق العمل، منتقدا وزارة العمل لعدم تطبيق قرارات الجهات المختصة في السعودة التدريجية وطالب بعدم منح المناقصات الحكومية للشركات المتلاعبة بتوطين الوظائف وهى القرارات التى مرت عليها سنوات طويلة دون ان تتحول إلى واقع ملموس. في الشأن ذاته تحدث محمد علي الغامدى وعلي الزهراني: بعد معاناة استمرت عدة اشهر مع احد مكاتب التوظيف تبين لنا انها تبيع الوهم، ويتجلى ذلك بوضوح في طول فترة الانتظار وتقديم وظائف اقل من مؤهلات الخريج، وتحول عمل بعض المكاتب الى صبغة تجارية بحتة لا يهمها غير الربح. وأشارا الى ان وزارة العمل احسنت عندما اغلقت غالبية هذه المكاتب التى انحرف بعضها عن القيام بمهامها الاساسية في دعم خطط التوظيف. وقال الغامدي والزهراني: سمعنا كثيرا عن تلاعب بأحلام الفتيات وابتزازهن، رغم الضوابط التى وضعتها الجهات المختصة.
برزت مشاكل التوظيف في القطاع الخاص في العشرين عاما الاخيرة، عندما تم التوسع بشكل كبير في استقدام العمالة من الخارج على حساب تشغيل وتوظيف المواطنين. وفاقمت الاشكالية زيادة الخريجين الجامعيين سنويا دون ان يتم استيعاب نسبة كبيرة منهم في وظائف مناسبة. وكان من المنتظر تقلص اعداد الوافدين بشكل سنوى بعدما ساهموا في مرحلة البناء في فترة الطفرة، الا ان ماحدث كان على العكس تماما اذ ازدادت الاعداد التى يتم استقدامها سنويا لدى القطاعين العام والخاص ووصل الرقم الى مليوني عامل. وتقول مصلحة الاحصاءات ان اعداد العاطلين لا تزيد على نصف مليون شاب وفتاة، لكن برنامج حافز كشف عن ان عدد العاطلين لا يقل مبدئيا عن مليون شاب وفتاة وهو ما يستدعى السعي الى حلول جذرية.
اعلانات وهمية
ويعتبر الاقتصادي سعد الفالح ان قرار وزارة العمل بشطب وإلغاء ترخيص اكثر من 250 مكتبا لم ينشأ من فراغ، بل كان نتاج رصد كثير من المخالفات التى تورطت فيها ومنها نشر اعلانات وهمية، تقديم وعود بالتوظيف برواتب مرتفعة دون تنسيق مع الشركات المعنية بغرض الحصول على الرسوم والاتعاب. وأشار الى ان بعض المكاتب ظلت تبالغ في شروطها ورسومها ووصل الحال ببعضها إلى الزام الشاب طالب الوظيفة استيفاء أول راتب منه بعد التحاقه بالوظيفة! الخبير الاقتصادي عبدالملك الحازمي، لخص القضية بالقول: سوق العمل لديه صورة سلبية مسبقة عن العامل السعودي ومستوى انتاجيته وانتظامه في العمل، ولذلك يجري العزوف عن توظيفه بكافة السبل والوسائل. وكان الاولى بوزارة العمل ان تضاعف عملها في محو الصورة السلبية عن الشاب السعودي سيما ان تغييرات جوهريةحدثت في هذا الشأن اذ يتوجه معظم الشبان للبحث عن باب الرزق دون شروط.
التحايل على نطاق
ويعود الاختصاصي في المواد البشرية، عبدالله السالم، إلى انتقاذ مكاتب التوظيف ويقول كنا ننتظر منها الاسهام بفاعلية في التوظيف وان تشكل قاعدة بيانات عن العاطلين لما يتميز به القطاع الخاص من فاعلية، الا ان غالبيتها تحولت إلى مراكز للتلاعب بأحلام البسطاء لا سيما النساء حيث وصلت البطالة في هذا الجانب إلى 28%. السالم اعرب عن اسفه لإسهام غالبية المكاتب العاملة في السوق في تعزيز مسيرة التوظيف الوهمي مع بدء العمل في برنامج نطاقات مؤخرا، حيث عرض بعضها على الشباب وظائف فورية مقابل 30% من الراتب الاول اضافة الى الرسوم الادارية التى تصل الى 500 ريال. وحذر من بروز مكاتب توظيف اجنبية تعمل تحت مسميات مختلفة في الآونة الاخيرة مما يؤثر على مكاتب التوظيف الاهلية. من جهته، حذر الخبير فهد الحارثي، من الاساليب الجديدة في التوظيف وفق برنامج نطاقات في ظل اعتراف كثيرين بوجود حالات عديدة للتلاعب والتحايل على النظام. واعرب عن امله في ان تنبع رغبة توظيف السعوديين من جانب القطاع الخاص عن قناعة تامة، مشيرا الى ان ذلك لن يتحقق الا اذا ارتفعت كلفة الاستقدام وبات العامل السعودي اكثر جاذبية سواء من ناحية القدرة على الانجاز او الكفاءة مقارنة بغيره. كما اعرب عن مخاوفه لأن بعض المستثمرين ما زالوا يتخوفون من توطين الوظائف بمختلف الذرائع والحجج مثل الادعاء ان كلفة العامل السعودي اكثر من غيره.
أيام المهنة تنافسنا
الاتهامات الكثيفة التي استهدفت مكاتب التوظيف الأهلية بادر بالرد عليها محمد الغامدي مسؤول في احد هذه المكاتب وقال نسعى بكل الوسائل لتوفير الوظيفة لكل متقدم بعد دفع الرسوم المحددة، الملاحظ ان غالبية المتقدمين يبالغون في تقديراتهم بالنسبة للوظائف التى من الممكن ان يحصلوا عليها برغم ضعف امكانات الغالبية في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي فضلا عن تواضع خبراتهم. وأشار الى ان اغلب الوظائف التى يعرضها القطاع الخاص لا تزيد على مجالات الادارة والسكرتارية والمبيعات والتسويق وبعض الوظائف الفنية، مشيرا الى ان رواتب هذه الوظائف وفق المتعارف عليه لا تزيد على 3 آلاف ريال. وقدر متوسط ما يتم توظيفه بـ10% فقط من المتقدمين في ظل تنوع قنوات التوظيف حاليا لتشمل اعلانات الصحف والشبكات الاجتماعية والانترنت.
ويعترف مسؤول في مكتب توظيف ويقول: نعم نتقاضى 500 ريال من المتقدم نظير الاعباء الادارية، كما يتم الاتفاق على استقطاع مبلغ معين من راتب الشهر الاول مقابل اتعاب المكتب، مرجعا اغلاق الكثير من المكاتب الى عزوف مؤسسات القطاع الخاص عن التعامل معها وعدم الثقة بها، وكذلك التوسع في ايام المهنة التى يلتقى فيها الشاب وجها لوجه مع صاحب العمل. واشار الى وجود طفرة اخيرة في برامج التوظيف مع بدء العمل ببرنامج نطاقات لرغبة الكثير من الشركات في تعديل وضعها ودخول النطاق الاخضر حتى لا تتوقف خدمات وزارة العمل عنها.
ابتزاز البنات
في المقابل، شن شبان هجوما لاذعا على مكاتب التوظيف الاهلية وقال عبدالرزاق حمزي: دفعت لمكتب توظيف 250 ريالا غير قابلة للاسترداد مقابل تسويق السيرة الذاتية، وتم الاتفاق على دفع 1500 ريال عند التوظيف. واعرب حمزي عن اسفه لعدم التزام المكتب بتعهداته. مشيرا الى انه رغم حصوله على دبلوم تسويق واجادته للغة الانجليزية لم تقدم له سوى وظيفة اداري براتب 2500 ريال. وطالب بأن يحصل الشاب السعودي المؤهل على فرصته كاملة في سوق العمل، منتقدا وزارة العمل لعدم تطبيق قرارات الجهات المختصة في السعودة التدريجية وطالب بعدم منح المناقصات الحكومية للشركات المتلاعبة بتوطين الوظائف وهى القرارات التى مرت عليها سنوات طويلة دون ان تتحول إلى واقع ملموس. في الشأن ذاته تحدث محمد علي الغامدى وعلي الزهراني: بعد معاناة استمرت عدة اشهر مع احد مكاتب التوظيف تبين لنا انها تبيع الوهم، ويتجلى ذلك بوضوح في طول فترة الانتظار وتقديم وظائف اقل من مؤهلات الخريج، وتحول عمل بعض المكاتب الى صبغة تجارية بحتة لا يهمها غير الربح. وأشارا الى ان وزارة العمل احسنت عندما اغلقت غالبية هذه المكاتب التى انحرف بعضها عن القيام بمهامها الاساسية في دعم خطط التوظيف. وقال الغامدي والزهراني: سمعنا كثيرا عن تلاعب بأحلام الفتيات وابتزازهن، رغم الضوابط التى وضعتها الجهات المختصة.