123 ألف معلم ومعلمة احتياج "التربية" للسنوات العشر المقبلة
إخبارية الحفير : متابعات قدرت وزارة التربية والتعليم احتياجها من المعلمين والمعلمات خلال السنوات العشر المقبلة بـ 53 ألفا و203 معلمين و70 ألفا و224 معلمة، بينما قدر المعدل السنوي لاحتياج "التربية" من المعلمين والمعلمات بـ1931 من معلمات رياض الأطفال، و3097 معلماً و2652 معلمة للمرحلة الابتدائية، إضافة إلى 2257 معلماً و2513 معلمة للمرحلة المتوسطة، و1296 معلماً و2680 معلمة للمرحلة الثانوية.
جاء ذلك في تقرير حديث لـ"التربية" موضحا أن تلك الإحصاءات والأرقام أظهرتها نتائج الإسقاطات التي جمعها فريق عمل في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات التعليمية لمعرفة احتياجها من المعلمين والمعلمات في التعليم العام الحكومي. وكشف التقرير أن "التربية" تعتمد خطة ترسم معالم السياسة التعليمية المستقبلية مثل "الاستيعاب والقبول"، وتقدير الاحتياجات المستقبلية المادية والبشرية، إضافة إلى حساب الكلفة المستقبلية والمتطلبات المالية للنظام التعليمي.
وأضاف التقرير أن هناك عوامل تراعى في تقدير الاحتياج، من أهمها معدل النمو السكاني، وأعداد المواليد في السنوات الست السابقة، وأعداد الملتحقين بالصفوف الأولى في السنوات السابقة، ونسب الرسوب والتسرب والالتحاق بالمراحل الدراسية الثلاث، إلى جانب أنصبة المعلمين والمعلمات، وخروجهم من الخدمة التعليمية بأشكالها المختلفة "تقاعد وفاة" وغيرهما والتكليف بأعمال تربوية غير التدريس داخل الفصل.
إلى ذلك، ورغم مرور 6 أشهر على الموعد المقرر لبدء مشروع وثيقة حقوق المعلمين، إلا أن الوزارة لم تستطع إنجازه والتعريف به، ورصد وعي المعلمين بحقوقهم وواجباتهم من خلال المشروع حيث كانت نهاية الشهر الماضي موعداً نهائياً لاعتماد المشروع بصورته النهائية، ونشره بين المعلمين ضمن فعاليات "عام المعلم" في العام الدراسي الحالي.
جاء ذلك في تقرير حديث لـ"التربية" موضحا أن تلك الإحصاءات والأرقام أظهرتها نتائج الإسقاطات التي جمعها فريق عمل في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات التعليمية لمعرفة احتياجها من المعلمين والمعلمات في التعليم العام الحكومي. وكشف التقرير أن "التربية" تعتمد خطة ترسم معالم السياسة التعليمية المستقبلية مثل "الاستيعاب والقبول"، وتقدير الاحتياجات المستقبلية المادية والبشرية، إضافة إلى حساب الكلفة المستقبلية والمتطلبات المالية للنظام التعليمي.
وأضاف التقرير أن هناك عوامل تراعى في تقدير الاحتياج، من أهمها معدل النمو السكاني، وأعداد المواليد في السنوات الست السابقة، وأعداد الملتحقين بالصفوف الأولى في السنوات السابقة، ونسب الرسوب والتسرب والالتحاق بالمراحل الدراسية الثلاث، إلى جانب أنصبة المعلمين والمعلمات، وخروجهم من الخدمة التعليمية بأشكالها المختلفة "تقاعد وفاة" وغيرهما والتكليف بأعمال تربوية غير التدريس داخل الفصل.
إلى ذلك، ورغم مرور 6 أشهر على الموعد المقرر لبدء مشروع وثيقة حقوق المعلمين، إلا أن الوزارة لم تستطع إنجازه والتعريف به، ورصد وعي المعلمين بحقوقهم وواجباتهم من خلال المشروع حيث كانت نهاية الشهر الماضي موعداً نهائياً لاعتماد المشروع بصورته النهائية، ونشره بين المعلمين ضمن فعاليات "عام المعلم" في العام الدراسي الحالي.