المفلح : مشروع نظام إجراءات جباية الزكاة أمام الجهات المختصة لإقراره
إخبارية الحفير : متابعات كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن مشروع نظام إجراءات جباية الزكاة الجديد معروض حالياً على الجهات المختصة لإقراره والذي يتضمن الأحكام والقواعد والإجراءات المطلوب تطبيقها لجباية الزكاة على عروض التجارة من المكلفين بها ويوسع قاعدة الخضوع للزكاة، وأضاف إبراهيم المفلح أن أهم سمات النظام هي الوضوح والشفافية ومعالجة كافة المسائل المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة وإجراءات تحصيلها بشكل واضح ودقيق، حيث يتوقع أن يحدث نقلة مهمة في معالجة كافة المستجدات الأخيرة في الأنشطة المختلفة نتيجة التغيرات الاقتصادية، ويحد من بعض الملاحظات على إجراءات الجباية السابقة ومواضع الخلاف التي تثور أحياناً بين المصلحة والمكلفين حول التطبيق ويساعد في سرعة إنهاء إجراءات المكلفين.
وحول المرحلة التي وصل لها تطبيق مصلحة الزكاة والدخل لنظام « الميكنة « والقائم على جعل آلية العمل نظام آلي متكامل أشار المفلح أن التطبيق تم بمعظم وظائف النظام الآلي الشامل الأساسية بإدارة كبار المكلفين ومعظم فروع المصلحة ، كما انتهت المصلحة حالياً من إتاحة عمليات التسديد الآلي للمستحقات الزكوية والضريبية من خلال ربط النظام الآلي الشامل للمصلحة مع نظام ( سداد ) الذي يتيح للمكلف سداد المستحقات المتوجبة عليه من خلال قنوات متعددة منها استخدام الصراف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت التي توفرها البنوك التجارية .
منوهاً أنه يتم حالياً ربط المصلحة مع الجهات الحكومية الأخرى آلياً لتسهيل عمليات تبادل البيانات إلكترونياً بالتنسيق والعمل المشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) ، ومن المتوقع أن يتم إنجاز وتفعيل تلك الخدمات خلال هذا العام وإتاحتها لجميع المستفيدين، وتعمل المصلحة في الوقت الراهن على التوسع في تطوير وتفعيل الخدمات الذاتية المقدمة للمكلفين، حيث يجري إنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة لإتاحة خلال موقع المصلحة على شبكة ( الإنترنت ) دون الحاجة لمراجعة المكلف للمصلحة بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات التي ترد من المكلفين والمحاسبين القانونيين والمستفيدين الآخرين.
وحول الأسباب التي أدت لتقنين إجازة الوكالات الشرعية الصادرة من وزارة العدل للمراجعين قال : مصلحة الزكاة والدخل تعترف بالوكالات الشرعية، وتتعامل معها كغيرها من الدوائر الحكومية بهدف التيسير على المكلف، والمصلحة لا ترد الوكلاء الشرعيين عند قيامهم بإجراءات التسجيل أو تقديم الإقرارات أو استلام الشهادات الزكوية والضريبية، لما في ذلك من تسهيل على المكلفين لإنهاء إجراءاتهم في المصلحة.
ولكن فيما يخص المسائل المالية والأمور المتعلقة بموجودات المكلف الزكوي وحجم نشاطه والتي لا يدركها ويعرف تفاصيلها إلا صاحب المنشأة نفسه، وكذلك المسائل المحاسبية التي لا يدرك آثارها سوى المحاسبين القانونيين والمتخصصين في الزكاة والضريبة ، فإن مقدمي الخدمات العامة عن بعض المكلفين بموجب وكالات شرعية لا يمكنهم إجابة المصلحة أو مناقشتها في مثل هذه الأمور نظراً لكونهم من غير المحاسبين القانونيين أو المتخصصين في الزكاة والضريبة ، وبالتالي عدم قدرتهم على مناقشة المصلحة أو الإجابة على استفساراتها حول مسائل محاسبية ومالية دقيقة، وقد يقدم هذا الوكيل غير المتخصص أو المرخص له معلومات أو إجابات خاطئة قد لا تعكس واقع موكله الزكوي، ولا تساعد المصلحة في قيامها بأعمال الجباية على الوجه الأمثل ، لذلك التزمت المصلحة بقرار وزارة التجارة الذي يحدد القواعد المنظمة للتراخيص اللازمة لتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل والذي تضمنت المادة الأولى منه عدم الجواز لأي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل إلا إذا كان مرخصا له بتقديم هذه الخدمة من وزارة التجارة مع إجازة تقديم تلك الخدمات من قبل المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، وبالتالي كان من الضروري دعم المصلحة لهذا التوجه حرصاً منها على التيسير على المكلفين مع الحرص على عدم الإضرار بمصالحهم أو بواجبات المصلحة أو بحقوق مستحقي الزكاة الشرعية .
وتطرق المفلح إلى أن المصلحة تعمل منذ فترة على مشروع لتطوير آلية العمل لديها بما يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المراجعين وبما يخدم في نهاية الأمر عموم المكلفين، حيث عملت على تطوير وتيسير إجراءات العمل على المكلفين من خلال تبسيط نماذج تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية والتي تتضمن بعض الإرشادات الواجب اتباعها حال تقديم الإقرارات للمصلحة ، واعتماد مبدأ الربط الذاتي حيث يقوم المكلف بنفسه باحتساب الزكاة أو الضريبة المستحقة للمصلحة بموجب إقراره ، مع منحه الشهادة بمجرد تقديم الإقرار ما لم يكن هناك موانع تحول دون ذلك ، كما تم تبسيط عملية السداد حيث تتم حالياً عن طريق نظام سداد ، أو عن طريق بنكي الرياض والراجحي اللذين تم الاتفاق معهما على افتتاح فروع لهما بكل من الإدارة العامة وفروع المصلحة الكبيرة في المملكة ، مع ربط ذلك بالنظام الآلي الشامل المستخدم بها .
وقد أنشأت مصلحة الزكاة والدخل في كل فرع من فروعها إدارات متخصصة في خدمة المكلفين، حيث تتولى تلك الإدارات استقبال المكلفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وتزويدهم بالنماذج والتعليمات التي من شأنها تسهيل إجراءات منحهم الخدمة المطلوبة وفق إجراءات عمل وآلية واضحة ودقيقة.
وفي ختام تصريحه أشار مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إلى أن حصيلة الزكاة تورد أولاً بأول في حساب خاص بمؤسسة النقد العربي السعودي ليتم الصرف منه على مستحقي الزكاة المسجلين في وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية. داعياً مكلفي الزكاة بضرورة تقديم الإقرارات الزكوية التي لم تقدم للمصلحة حتى الآن ، وتسديد الزكاة الشرعية المستحقة على أنشطتهم في الموعد المحدد شرعاً ليمكن إيصالها لمستحقيها .
وحول المرحلة التي وصل لها تطبيق مصلحة الزكاة والدخل لنظام « الميكنة « والقائم على جعل آلية العمل نظام آلي متكامل أشار المفلح أن التطبيق تم بمعظم وظائف النظام الآلي الشامل الأساسية بإدارة كبار المكلفين ومعظم فروع المصلحة ، كما انتهت المصلحة حالياً من إتاحة عمليات التسديد الآلي للمستحقات الزكوية والضريبية من خلال ربط النظام الآلي الشامل للمصلحة مع نظام ( سداد ) الذي يتيح للمكلف سداد المستحقات المتوجبة عليه من خلال قنوات متعددة منها استخدام الصراف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت التي توفرها البنوك التجارية .
منوهاً أنه يتم حالياً ربط المصلحة مع الجهات الحكومية الأخرى آلياً لتسهيل عمليات تبادل البيانات إلكترونياً بالتنسيق والعمل المشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) ، ومن المتوقع أن يتم إنجاز وتفعيل تلك الخدمات خلال هذا العام وإتاحتها لجميع المستفيدين، وتعمل المصلحة في الوقت الراهن على التوسع في تطوير وتفعيل الخدمات الذاتية المقدمة للمكلفين، حيث يجري إنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة لإتاحة خلال موقع المصلحة على شبكة ( الإنترنت ) دون الحاجة لمراجعة المكلف للمصلحة بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات التي ترد من المكلفين والمحاسبين القانونيين والمستفيدين الآخرين.
وحول الأسباب التي أدت لتقنين إجازة الوكالات الشرعية الصادرة من وزارة العدل للمراجعين قال : مصلحة الزكاة والدخل تعترف بالوكالات الشرعية، وتتعامل معها كغيرها من الدوائر الحكومية بهدف التيسير على المكلف، والمصلحة لا ترد الوكلاء الشرعيين عند قيامهم بإجراءات التسجيل أو تقديم الإقرارات أو استلام الشهادات الزكوية والضريبية، لما في ذلك من تسهيل على المكلفين لإنهاء إجراءاتهم في المصلحة.
ولكن فيما يخص المسائل المالية والأمور المتعلقة بموجودات المكلف الزكوي وحجم نشاطه والتي لا يدركها ويعرف تفاصيلها إلا صاحب المنشأة نفسه، وكذلك المسائل المحاسبية التي لا يدرك آثارها سوى المحاسبين القانونيين والمتخصصين في الزكاة والضريبة ، فإن مقدمي الخدمات العامة عن بعض المكلفين بموجب وكالات شرعية لا يمكنهم إجابة المصلحة أو مناقشتها في مثل هذه الأمور نظراً لكونهم من غير المحاسبين القانونيين أو المتخصصين في الزكاة والضريبة ، وبالتالي عدم قدرتهم على مناقشة المصلحة أو الإجابة على استفساراتها حول مسائل محاسبية ومالية دقيقة، وقد يقدم هذا الوكيل غير المتخصص أو المرخص له معلومات أو إجابات خاطئة قد لا تعكس واقع موكله الزكوي، ولا تساعد المصلحة في قيامها بأعمال الجباية على الوجه الأمثل ، لذلك التزمت المصلحة بقرار وزارة التجارة الذي يحدد القواعد المنظمة للتراخيص اللازمة لتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل والذي تضمنت المادة الأولى منه عدم الجواز لأي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل إلا إذا كان مرخصا له بتقديم هذه الخدمة من وزارة التجارة مع إجازة تقديم تلك الخدمات من قبل المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، وبالتالي كان من الضروري دعم المصلحة لهذا التوجه حرصاً منها على التيسير على المكلفين مع الحرص على عدم الإضرار بمصالحهم أو بواجبات المصلحة أو بحقوق مستحقي الزكاة الشرعية .
وتطرق المفلح إلى أن المصلحة تعمل منذ فترة على مشروع لتطوير آلية العمل لديها بما يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المراجعين وبما يخدم في نهاية الأمر عموم المكلفين، حيث عملت على تطوير وتيسير إجراءات العمل على المكلفين من خلال تبسيط نماذج تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية والتي تتضمن بعض الإرشادات الواجب اتباعها حال تقديم الإقرارات للمصلحة ، واعتماد مبدأ الربط الذاتي حيث يقوم المكلف بنفسه باحتساب الزكاة أو الضريبة المستحقة للمصلحة بموجب إقراره ، مع منحه الشهادة بمجرد تقديم الإقرار ما لم يكن هناك موانع تحول دون ذلك ، كما تم تبسيط عملية السداد حيث تتم حالياً عن طريق نظام سداد ، أو عن طريق بنكي الرياض والراجحي اللذين تم الاتفاق معهما على افتتاح فروع لهما بكل من الإدارة العامة وفروع المصلحة الكبيرة في المملكة ، مع ربط ذلك بالنظام الآلي الشامل المستخدم بها .
وقد أنشأت مصلحة الزكاة والدخل في كل فرع من فروعها إدارات متخصصة في خدمة المكلفين، حيث تتولى تلك الإدارات استقبال المكلفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وتزويدهم بالنماذج والتعليمات التي من شأنها تسهيل إجراءات منحهم الخدمة المطلوبة وفق إجراءات عمل وآلية واضحة ودقيقة.
وفي ختام تصريحه أشار مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إلى أن حصيلة الزكاة تورد أولاً بأول في حساب خاص بمؤسسة النقد العربي السعودي ليتم الصرف منه على مستحقي الزكاة المسجلين في وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية. داعياً مكلفي الزكاة بضرورة تقديم الإقرارات الزكوية التي لم تقدم للمصلحة حتى الآن ، وتسديد الزكاة الشرعية المستحقة على أنشطتهم في الموعد المحدد شرعاً ليمكن إيصالها لمستحقيها .