3 محاكم جديدة للأحوال الشخصية
إخبارية الحفير : متابعات وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، والدمام، على أن تتولى وزارة العدل توفير المقار اللازمة لهذه المحاكم وما يلزم لها من تجهيزات، تمهيداً لبدء أعمالها. كما أقرّ دعم كل من محكمة الاستئناف الجزائية المختصّة ومحكمة الاستئناف في منطقة عسير بعدد من القضاة بما يعينها على أداء مسؤوليتها. واتخذ المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الاعتيادية الـ 19 برئاسة الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل، واستمرت على مدى أربعة أيام؛ عدة إجراءات لازمة تجاه قضاة، دون الإفصاح عن تفاصيل الإجراءات التي اتخذت تجاههم. وجاء في البيان أن المجلس نظر في مسائل متصلة بأعمال القضاة، وفق المادة (55/2/ب) من نظام القضاء والتي تنص على ''التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء''. واتسم اجتماع المجلس بـ ''السرية''، واكتفى مسؤولوه بذكر القرارات برقم المادة في نظام القضاء دون تفاصيل.
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، على أن تتولى وزارة العدل توفير المقرات اللازمة لهذه المحاكم، وما يلزم لها من تجهيزات، تمهيدا لبدء أعمالها. كذلك أقر دعم كل من محكمة الاستئناف الجزائية المختصة في محكمة الاستئناف في منطقة عسير بعدد من القضاة بما يعينها على أداء مسؤوليتها.
واتخذ المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الاعتيادية الـ 19، التي استمرت على مدى أربعة أيام عدة إجراءات لازمة تجاه قضاة، دون الإفصاح عن تفاصيل الإجراءات، التي اتخذت تجاههم. وجاء في البيان أن المجلس نظر في مسائل متصلة بأعمال القضاة بعد إحالتهم إليها، وفق المادة (55/2/ب) من نظام القضاء والتي تنص على "التحقيق في الشكاوى، التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء".
واتسم اجتماع المجلس بـ"السرية"، واكتفى مسؤولو المجلس بذكر القرارات برقم المادة في نظام القضاء دون تفاصيل.
في حين فصل المجلس، الذي ترأس اجتماعه الشيخ الدكتور محمد العيسى رئيس المجلس، في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية، وفقاً لنظام القضاء، حيث أصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة، وذلك بناءً على المادة الـ 57 من نظام القضاء، الذي ينص على أن إدارة التفتيش القضائي تبلغ القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه، وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.
كما نصت المادة الـ 57 أيضا على أن إدارة التفتيش تحيل الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعا بمذكرة بالرأي فيه خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا.
كما نظر المجلس في طلبات النقل من السلك القضائي وإليه والندب وإنهاء الخدمة لعدد من القضاة، واتخذ ما يلزم بشأنها، وفقاً للمادة السادسة من نظام القضاء. وأصدر المجلس قراره بتسمية رئيس للمحكمة الجزائية في جدة وتسمية رئيس لمحكمة الأحوال الشخصية في جدة.
وفي نهاية الجلسة تمنى الشيخ عبد الله اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس، أن يجعل الله فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته.
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، على أن تتولى وزارة العدل توفير المقرات اللازمة لهذه المحاكم، وما يلزم لها من تجهيزات، تمهيدا لبدء أعمالها. كذلك أقر دعم كل من محكمة الاستئناف الجزائية المختصة في محكمة الاستئناف في منطقة عسير بعدد من القضاة بما يعينها على أداء مسؤوليتها.
واتخذ المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الاعتيادية الـ 19، التي استمرت على مدى أربعة أيام عدة إجراءات لازمة تجاه قضاة، دون الإفصاح عن تفاصيل الإجراءات، التي اتخذت تجاههم. وجاء في البيان أن المجلس نظر في مسائل متصلة بأعمال القضاة بعد إحالتهم إليها، وفق المادة (55/2/ب) من نظام القضاء والتي تنص على "التحقيق في الشكاوى، التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء".
واتسم اجتماع المجلس بـ"السرية"، واكتفى مسؤولو المجلس بذكر القرارات برقم المادة في نظام القضاء دون تفاصيل.
في حين فصل المجلس، الذي ترأس اجتماعه الشيخ الدكتور محمد العيسى رئيس المجلس، في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية، وفقاً لنظام القضاء، حيث أصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة، وذلك بناءً على المادة الـ 57 من نظام القضاء، الذي ينص على أن إدارة التفتيش القضائي تبلغ القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه، وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.
كما نصت المادة الـ 57 أيضا على أن إدارة التفتيش تحيل الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعا بمذكرة بالرأي فيه خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا.
كما نظر المجلس في طلبات النقل من السلك القضائي وإليه والندب وإنهاء الخدمة لعدد من القضاة، واتخذ ما يلزم بشأنها، وفقاً للمادة السادسة من نظام القضاء. وأصدر المجلس قراره بتسمية رئيس للمحكمة الجزائية في جدة وتسمية رئيس لمحكمة الأحوال الشخصية في جدة.
وفي نهاية الجلسة تمنى الشيخ عبد الله اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس، أن يجعل الله فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته.