اللواء الحارثي : إطلاق فوري للسجناء وإحصائية كل أسبوعين بالمفرج عنهم
إخبارية الحفير : متابعات أكد مدير عام السجون اللواء علي الحارثي أن لجان إطلاق سراح السجناء باشرت في المناطق فور صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإطلاق سراح السجناء غير الخطرين، وغير المطلوبين في الحق الخاص ممن تبقي من محكوميته شهر أو شهران ونحوه.
وأوضح اللواء الحارثي أن التوجيه صدر لأمراء المناطق واتخذت الإجراءات لتنفيذه، وهناك لجان مخصصة لهذا الغرض تعمل طيلة الفترة المحددة بشهر، مؤكدا أن الإدارة العامة للسجون تتلقى إحصائية كل أسبوعين عن أعداد المفرج عنهم.
يذكر أن توجيه سمو ولي العهد تضمن العفو عن الوافدين من الرجال والنساء وإبعادهم ما عدا المحكومين في القضايا التي تمس أمن الدولة أو من صدر أمر سام بعدم شموله بعفو، ومن كان سجنه لتنفيذ حد شرعي، كما اشترط العفو أن تكون المدة المتبقية من محكومية الوافدين 9 أشهر وأقل، واستثنى إطلاق السراح من كان مسجونا بحق خاص، إلا بعد إنهائه أو عفو من صاحب الحق الخاص، وألا تزيد الغرامة المطالب بها السجناء على 50 ألف ريال، فيما عدا الغرامة الجمركية والغرامة المترتبة على مخالفة نظام مراقبة البنوك، فلا يشملها هذا الأمر مهما كان مقدارها.
كما نص أمر العفو على أن تتخذ كافة الإجراءات الخاصة بتبصيم المشمولين بهذا الأمر، لضمان عدم عودتهم إلى المملكة بعد إبعادهم، وأن يعمل بهذا الأمر لمدة شهر من تاريخ تعميمه على جميع المناطق.
وجاء الأمر بناء على ما تمت ملاحظته من خلال تكدس السجناء والتأخير في إنهاء إجراءات بعضهم نتيجة التكدس، وكذلك تزايد أعداد السجناء الوافدين بشكل واضح.
وأوضح اللواء الحارثي أن التوجيه صدر لأمراء المناطق واتخذت الإجراءات لتنفيذه، وهناك لجان مخصصة لهذا الغرض تعمل طيلة الفترة المحددة بشهر، مؤكدا أن الإدارة العامة للسجون تتلقى إحصائية كل أسبوعين عن أعداد المفرج عنهم.
يذكر أن توجيه سمو ولي العهد تضمن العفو عن الوافدين من الرجال والنساء وإبعادهم ما عدا المحكومين في القضايا التي تمس أمن الدولة أو من صدر أمر سام بعدم شموله بعفو، ومن كان سجنه لتنفيذ حد شرعي، كما اشترط العفو أن تكون المدة المتبقية من محكومية الوافدين 9 أشهر وأقل، واستثنى إطلاق السراح من كان مسجونا بحق خاص، إلا بعد إنهائه أو عفو من صاحب الحق الخاص، وألا تزيد الغرامة المطالب بها السجناء على 50 ألف ريال، فيما عدا الغرامة الجمركية والغرامة المترتبة على مخالفة نظام مراقبة البنوك، فلا يشملها هذا الأمر مهما كان مقدارها.
كما نص أمر العفو على أن تتخذ كافة الإجراءات الخاصة بتبصيم المشمولين بهذا الأمر، لضمان عدم عودتهم إلى المملكة بعد إبعادهم، وأن يعمل بهذا الأمر لمدة شهر من تاريخ تعميمه على جميع المناطق.
وجاء الأمر بناء على ما تمت ملاحظته من خلال تكدس السجناء والتأخير في إنهاء إجراءات بعضهم نتيجة التكدس، وكذلك تزايد أعداد السجناء الوافدين بشكل واضح.