وزارة الخدمة المدنية تُعد برنامجين للنظر في طلبات وتسجيل وقوعات التثبيت
إخبارية الحفير : واس أوضح معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن الوزارة أوجدت برنامجين آليين الأول خاص بطلبات إعادة النظر في بعض حالات التثبيت لأسباب تعود إما لنقص في البيانات الواردة من جهاتهم أو عدم صحتها ، إضافة إلى طلب بعض الجهات الحكومية إضافة أو تعديل بعض المعلومات المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي بالرغم من أن ضوابط وآلية الثبيت تضمنت ما يكفل دقة المعلومات من خلال صلاحية ممثل الجهة في لجنة التثبيت ، وسيكون تسجيل البيانات من قبل ممثل الجهة على موقع الوزارة ببرنامج إعادة النظر.
وأضاف معاليه أن البرنامج الثاني خاص بتسجيل تلك الوقوعات من قبل الجهات المعنية ، ومرتبط ببرنامج التثبيت ونظام الوظيفة العامة ، حيث يتم تسجيل تلك الوقوعات وما يرتبط بها من وثائق عن طريق الماسح الضوئي ، وسيتم كذلك منح ممثل الجهة في لجنة التثبيت الصلاحية اللازمة لذلك، إعتباراً من تاريخ 29/5/1433هـ حتى تاريخ 30/7/1433هـ وسوف يقفل البرنامج آلياً بعد هذا التاريخ.
وأكد معاليه أن الهدف من ذلك الحيلولة دون أن يطال أي من المشمولين بالتثبيت أي تضرر نتيجة خطأ غير مقصود من ناحية، وحرصاً على تصحيح الأوضاع الوظيفية لهم وفق ضوابط التثبيت، فقد تقرر إعادة التقييم وفق الضوابط والآلية المبنية على الأدوار المناطة بالجهات الحكومية المعنية بتعديل ما سبق أن أدخلته من بيانات المتعاقد معهم لديها بهدف تصحيحها وتوافقها مع حقيقة ما تتضمنه الوثائق الرسمية.
ونوه معاليه بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل العاملين في اللجنة الممثلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وجهود ممثلي الجهات الحكومية مؤملاً استمرار هذا التعاون لإنجاح المرحلة القادمة من تسجيل وقوعات مباشرة الموظفين المثبتين.
وأضاف معاليه أن البرنامج الثاني خاص بتسجيل تلك الوقوعات من قبل الجهات المعنية ، ومرتبط ببرنامج التثبيت ونظام الوظيفة العامة ، حيث يتم تسجيل تلك الوقوعات وما يرتبط بها من وثائق عن طريق الماسح الضوئي ، وسيتم كذلك منح ممثل الجهة في لجنة التثبيت الصلاحية اللازمة لذلك، إعتباراً من تاريخ 29/5/1433هـ حتى تاريخ 30/7/1433هـ وسوف يقفل البرنامج آلياً بعد هذا التاريخ.
وأكد معاليه أن الهدف من ذلك الحيلولة دون أن يطال أي من المشمولين بالتثبيت أي تضرر نتيجة خطأ غير مقصود من ناحية، وحرصاً على تصحيح الأوضاع الوظيفية لهم وفق ضوابط التثبيت، فقد تقرر إعادة التقييم وفق الضوابط والآلية المبنية على الأدوار المناطة بالجهات الحكومية المعنية بتعديل ما سبق أن أدخلته من بيانات المتعاقد معهم لديها بهدف تصحيحها وتوافقها مع حقيقة ما تتضمنه الوثائق الرسمية.
ونوه معاليه بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل العاملين في اللجنة الممثلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وجهود ممثلي الجهات الحكومية مؤملاً استمرار هذا التعاون لإنجاح المرحلة القادمة من تسجيل وقوعات مباشرة الموظفين المثبتين.