جدل اقتصادي حول رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى 3500 ريال
إخبارية الحفير : متابعات تباينت الآراء الاقتصادية حول مدى فعالية وأهمية خطوة وزارة العمل المرتقبة بوضع حد أدنى لرواتب العاملين السعوديين بالقطاع الخاص والمحددة ب 3500 ريال.
واستعرض العديد من الاقتصاديين العديد من السلبيات والايجابيات للقرار المنتظر وتأثيره على فرص العمل في الصناعات ذات الأجور المتدنية مثل تجارة التجزئة، والشركات الصغيرة.
تمت مناقشة وضع حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص في مجلس الشورى بوقت سابق ورفض للعديد من الاعتبارات.
فيما قال وزير العمل عادل فقيه إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى في الأشهر القادمة ليطبق بشكل كامل خلال عام وهو برنامج الكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها.
ويؤكد المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن معظم الاقتصاديين اتفقوا خلال ال 30 عاما الماضية في عدد كبير من البحوث العلمية على أن الحد الأدنى للأجور يتسبب في تقليل فرص العمل خاصة بين المراهقين، ويضر بالعمالة غير الماهرة وذوي الأجور المنخفضة خلال الدورات الانكماشية، كما أنه يقلل من متوسط أجور الشباب، ويقلل من فرص العمل في الصناعات ذات الأجور المتدنية مثل تجارة التجزئة، ويضر بالشركات الصغيرة ، ما يؤدي إلى خفض مستوى التدريب، وآثاره الطويلة على المهارات والأرباح المستقبلية.
وأضاف أن القرار المنتظر سيقلص هامش الفوائد لأصحاب الأعمال، ويشجع أصحاب العمل على استعمال الأجهزة بدلا من العمالة، ويرفع عدد المعتمدين على الرعاية الاجتماعية، التي لا تكفي للحد من الفقر، ويرفع الضغوط التضخمية، كما يشجع أصحاب العمل على توظيف الأجانب غير الشرعيين، مما يؤدي الى حصول العامل على دخل اقل من السابق إذا ما تم حسابه بالقيمة الحقيقية.
ولفت إلى أن ذلك يفرض تطبيق القرار على جميع العمالة سواء كانت سعودية أو غير سعودية طبقا لقانون العمل الدولي، رغم أن رئيسة المنظمة العمالية الدولية عند زيارتها إلى السعودية في الفترة السابقة قالت باستثناء السعودية من هذا القانون لحالتها الخاصة.
وعلى النقيض تماما يرى المستشار الاقتصادي فضل البوعينين انه لا بد من وضع حد أدنى لرواتب السعوديين لحمايتهم من استغلال القطاع الخاص، وتوفير مستوى مقبول من الدخل يساعدهم في مواجهة مصاريفهم المعيشية.
وشدد على أهمية خطوة تحديد الحد الأدنى للأجور التي يُعتقد أن وزارة العمل بصدد تنفيذها إلا أنه اختلف مع حجم الأجر المُقترح وغير المتوافق مع غلاء المعيشة.
وطالب البوعينين أن لا يقل الحد الأدنى للأجر الشهري عن 4000 ريال، لانه حق من حقوق السعوديين على القطاع الخاص الذي لم يقدم حتى الآن الحجم الأدنى من التزاماته الوطنية مع حصوله على الدعم الكامل والاحتضان من الحكومة.
واضاف ان للخطوة أبعادا إيجابية على الموظف السعودي المظلوم، وبخاصة أصحاب الوظائف المُهملة والمضطهدة من قبل رجال المال والأعمال، ومنها الأمن الخاص، والتعليم الخاص، وموظفو المستشفيات والمستوصفات الخاصة من الجنسين، والمستخدمون الذين يعملون بالنظام الموقت وليس نظام العمل والعمال.
واستعرض العديد من الاقتصاديين العديد من السلبيات والايجابيات للقرار المنتظر وتأثيره على فرص العمل في الصناعات ذات الأجور المتدنية مثل تجارة التجزئة، والشركات الصغيرة.
تمت مناقشة وضع حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص في مجلس الشورى بوقت سابق ورفض للعديد من الاعتبارات.
فيما قال وزير العمل عادل فقيه إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى في الأشهر القادمة ليطبق بشكل كامل خلال عام وهو برنامج الكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها.
ويؤكد المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن معظم الاقتصاديين اتفقوا خلال ال 30 عاما الماضية في عدد كبير من البحوث العلمية على أن الحد الأدنى للأجور يتسبب في تقليل فرص العمل خاصة بين المراهقين، ويضر بالعمالة غير الماهرة وذوي الأجور المنخفضة خلال الدورات الانكماشية، كما أنه يقلل من متوسط أجور الشباب، ويقلل من فرص العمل في الصناعات ذات الأجور المتدنية مثل تجارة التجزئة، ويضر بالشركات الصغيرة ، ما يؤدي إلى خفض مستوى التدريب، وآثاره الطويلة على المهارات والأرباح المستقبلية.
وأضاف أن القرار المنتظر سيقلص هامش الفوائد لأصحاب الأعمال، ويشجع أصحاب العمل على استعمال الأجهزة بدلا من العمالة، ويرفع عدد المعتمدين على الرعاية الاجتماعية، التي لا تكفي للحد من الفقر، ويرفع الضغوط التضخمية، كما يشجع أصحاب العمل على توظيف الأجانب غير الشرعيين، مما يؤدي الى حصول العامل على دخل اقل من السابق إذا ما تم حسابه بالقيمة الحقيقية.
ولفت إلى أن ذلك يفرض تطبيق القرار على جميع العمالة سواء كانت سعودية أو غير سعودية طبقا لقانون العمل الدولي، رغم أن رئيسة المنظمة العمالية الدولية عند زيارتها إلى السعودية في الفترة السابقة قالت باستثناء السعودية من هذا القانون لحالتها الخاصة.
وعلى النقيض تماما يرى المستشار الاقتصادي فضل البوعينين انه لا بد من وضع حد أدنى لرواتب السعوديين لحمايتهم من استغلال القطاع الخاص، وتوفير مستوى مقبول من الدخل يساعدهم في مواجهة مصاريفهم المعيشية.
وشدد على أهمية خطوة تحديد الحد الأدنى للأجور التي يُعتقد أن وزارة العمل بصدد تنفيذها إلا أنه اختلف مع حجم الأجر المُقترح وغير المتوافق مع غلاء المعيشة.
وطالب البوعينين أن لا يقل الحد الأدنى للأجر الشهري عن 4000 ريال، لانه حق من حقوق السعوديين على القطاع الخاص الذي لم يقدم حتى الآن الحجم الأدنى من التزاماته الوطنية مع حصوله على الدعم الكامل والاحتضان من الحكومة.
واضاف ان للخطوة أبعادا إيجابية على الموظف السعودي المظلوم، وبخاصة أصحاب الوظائف المُهملة والمضطهدة من قبل رجال المال والأعمال، ومنها الأمن الخاص، والتعليم الخاص، وموظفو المستشفيات والمستوصفات الخاصة من الجنسين، والمستخدمون الذين يعملون بالنظام الموقت وليس نظام العمل والعمال.