مسؤول في «الأمر بالمعروف»: نتوقع انتهاء «التحرش»بعد 3 أسابيع.. وألغينا غرف التوقيف
إخبارية الحفير : متابعات أكد المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإدارية في رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلاح السعيد أنه لا يمكن التشهير بالشباب المخطئين، لأنه من الممكن أن يصبحوا فاعلين في المجتمع، مثل من تعرضوا لكبوات في حياتهم واليوم هم في مناصب رفيعة لافتاً إلى أن نسبة الشباب المخالفين في الأسواق بعد قرار السماح لهم بدخول الأسواق 5 في المئة، وأنه يتوقع أن تنتهي قضايا التحرش خلال ثلاثة أسابيع.
وقال السعيد خلال استضافته في برنامج الثانية مع داود في إذاعة «mpc fm»، أول من أمس: «عقوبة التشهير للشباب المخالفين في الأسواق، قاسية وقد تؤدي إلى انتهاء مستقبل الشباب، وهو إجراء أقسى ألف مرة من إيقافه وعقوبته، إذ إن هناك أناساً وصلوا إلى مناصب وصاروا فعلاً أناس فاعلين إيجابياً في المجتمع مع أنه كانت لديهم بدايات مثل هذه الكبوات التي تحدث لبعض الشباب»، لافتاً إلى أن «الهيئة» تعالج المخالفات والتحرش بين الشباب داخل الأسواق بطريقة مخالفة ما بين الفتيات والفتيان، إذ أنه ليس من المناسب أن تتخذ «الهيئة» إجراءات القبض على الفتيات داخل الأسواق، كما يحدث مع الشباب.
وأشار إلى أن رجال «الهيئة» يبحثون عن معلومات عن الفتاة المخالفة من خلال معرف السيارة التي تركبها، ومعرفة ولي أمرها، ثم بالطريقة المعتادة من خلال استدعاء ولي الأمر ويبلغ في مخالفة الفتاة، وعن نسبة التكرار في مخالفات الشباب بعد عقوبته، ذكر أن نسبة التكرار المخالفة بعد العقوبة تصل إلى اثنين من كل 300 شاب، لافتاً إلى أن «الهيئة» اتخذت جميع الحيطة والحذر، وستوقع أشد العقوبات على الشباب المخالفين.
وقال: «من المؤكد أن من يتعرض لحكم الجلد من المستحيل أن تكون تهمته بسيطة، ففي أقل الحالات يكون هذا الشاب معتدياً إما على رجل سلطة أو امرأة، وبعض التصرفات التي تحدث من الشباب لو فعلها في بعض دول أخرى لأصبح عقوبته هي السجن، وأما الإجراءات التي تتخذ في المملكة تعتبر إجراءات تحذيرية فقط»، لافتاً إلى أن من يرتكب المخالفة في الأسواق منذ صدور القرار لا يمثلون 5 من المئة من فئة الشباب في منطقة الرياض.
وأضاف: «أن منع الشباب من دخول الأسواق في السابق لم يكن قراراً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما كان من إدارات الأسواق نفسها لما يحدث من بعض الشباب من قضايا تحرش ومضايقات للنساء، وربما أن غالبية الشباب لا يؤثرون في الشراء نفسه، وأتوقع أن تنتهي المخالفات وقضايا التحرش في الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، إذ استمر الحزم وأخذ على كل يد مخالف سواء فتاة أم شاب».
ولفت إلى أن هناك قانوناً يمنع وجود ملابس خادشة للحياء داخل الأسواق، صادر من وزير الداخلية، وإلى أنه ليس هناك منع لرجال «الهيئة» من دخول بعض الأسواق، وأن هناك بعض الأسواق يوجد داخله مكتب خاص لـ«الهيئة» مثل برجي «الفيصلية والمملكة»، وقال: «هناك صعوبة أن تتم السيطرة على جميع الأسواق، فالأسواق تختلف في ما بينها من ناحية عدد الزوار اليومية، ولذلك تضطر الهيئة في زيادة عدد من رجال الهيئة فيها.
وأضاف أنه من بعد قرار السماح في دخول الشباب إلى الأسواق بات الضغط كبيراً على رجال «الهيئة»، إذ يبدأ عملهم من الخامسة عصراً وحتى الواحد ليلاً، حتى تكاد تتغير نبرة صوتهم على جهاز المراسلة في أواخر أوقات العمل، لافتاً إلى أن «الهيئة» ألغت نظام التوقيف داخل مراكزها، وأزيلت غرف التوقيف في المراكز تماماً، وأصبح من يقبض في مخالفة يحال بشكل سريع إلى أقرب مركز للشرطة.
وقال السعيد خلال استضافته في برنامج الثانية مع داود في إذاعة «mpc fm»، أول من أمس: «عقوبة التشهير للشباب المخالفين في الأسواق، قاسية وقد تؤدي إلى انتهاء مستقبل الشباب، وهو إجراء أقسى ألف مرة من إيقافه وعقوبته، إذ إن هناك أناساً وصلوا إلى مناصب وصاروا فعلاً أناس فاعلين إيجابياً في المجتمع مع أنه كانت لديهم بدايات مثل هذه الكبوات التي تحدث لبعض الشباب»، لافتاً إلى أن «الهيئة» تعالج المخالفات والتحرش بين الشباب داخل الأسواق بطريقة مخالفة ما بين الفتيات والفتيان، إذ أنه ليس من المناسب أن تتخذ «الهيئة» إجراءات القبض على الفتيات داخل الأسواق، كما يحدث مع الشباب.
وأشار إلى أن رجال «الهيئة» يبحثون عن معلومات عن الفتاة المخالفة من خلال معرف السيارة التي تركبها، ومعرفة ولي أمرها، ثم بالطريقة المعتادة من خلال استدعاء ولي الأمر ويبلغ في مخالفة الفتاة، وعن نسبة التكرار في مخالفات الشباب بعد عقوبته، ذكر أن نسبة التكرار المخالفة بعد العقوبة تصل إلى اثنين من كل 300 شاب، لافتاً إلى أن «الهيئة» اتخذت جميع الحيطة والحذر، وستوقع أشد العقوبات على الشباب المخالفين.
وقال: «من المؤكد أن من يتعرض لحكم الجلد من المستحيل أن تكون تهمته بسيطة، ففي أقل الحالات يكون هذا الشاب معتدياً إما على رجل سلطة أو امرأة، وبعض التصرفات التي تحدث من الشباب لو فعلها في بعض دول أخرى لأصبح عقوبته هي السجن، وأما الإجراءات التي تتخذ في المملكة تعتبر إجراءات تحذيرية فقط»، لافتاً إلى أن من يرتكب المخالفة في الأسواق منذ صدور القرار لا يمثلون 5 من المئة من فئة الشباب في منطقة الرياض.
وأضاف: «أن منع الشباب من دخول الأسواق في السابق لم يكن قراراً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما كان من إدارات الأسواق نفسها لما يحدث من بعض الشباب من قضايا تحرش ومضايقات للنساء، وربما أن غالبية الشباب لا يؤثرون في الشراء نفسه، وأتوقع أن تنتهي المخالفات وقضايا التحرش في الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، إذ استمر الحزم وأخذ على كل يد مخالف سواء فتاة أم شاب».
ولفت إلى أن هناك قانوناً يمنع وجود ملابس خادشة للحياء داخل الأسواق، صادر من وزير الداخلية، وإلى أنه ليس هناك منع لرجال «الهيئة» من دخول بعض الأسواق، وأن هناك بعض الأسواق يوجد داخله مكتب خاص لـ«الهيئة» مثل برجي «الفيصلية والمملكة»، وقال: «هناك صعوبة أن تتم السيطرة على جميع الأسواق، فالأسواق تختلف في ما بينها من ناحية عدد الزوار اليومية، ولذلك تضطر الهيئة في زيادة عدد من رجال الهيئة فيها.
وأضاف أنه من بعد قرار السماح في دخول الشباب إلى الأسواق بات الضغط كبيراً على رجال «الهيئة»، إذ يبدأ عملهم من الخامسة عصراً وحتى الواحد ليلاً، حتى تكاد تتغير نبرة صوتهم على جهاز المراسلة في أواخر أوقات العمل، لافتاً إلى أن «الهيئة» ألغت نظام التوقيف داخل مراكزها، وأزيلت غرف التوقيف في المراكز تماماً، وأصبح من يقبض في مخالفة يحال بشكل سريع إلى أقرب مركز للشرطة.