«الشورى» يستبدل قانون «التحرش الجنسي» بنظام للحماية من الإيذاء
إخبارية الحفير : متابعات علمت أن مجلس الشورى ممثلا في اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية قرر إدراج نظام مكافحة التحرش الجنسي الذي كان ينتظر أن يناقش في جلسة عامة هذا الأسبوع، ضمن نظام أشمل تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم ''نظام الحماية من الإيذاء''.
وقال ' أمس، الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى، إن هذا النظام الجديد يتضمن إلى جانب بنود ولوائح نظام مكافحة التحرش الجنسي التي سبق أن درسها المجلس على مدى ثلاث سنوات، بنودا تتعلق بالعنف الأسري وعظل البنات وغيرها من أوجه الإيذاء العام.
وكشف فاضل أن نظام الحماية من الإيذاء تضمن بنودا تفصيلية لمعاقبة المتحرشين جنسيا، منها عقوبات خاصة بأماكن العمل كتحرش المديرين بموظفاتهم، أو التحرش اللفظي أو باللمس، بل وعقوبات أكبر للمتحرشين بالقصر.
وأضاف قائلاً: ''إن النظام الأشمل لدى لجنة الشؤون الاجتماعية الآن وسيتم طرحه قريبا للمناقشة العامة، ونتوقع أن يتم إقراره خلال أشهر، تبعا لوقت رفعه للمقام السامي''.
وأكد أن بعض التصريحات التي صدرت في هذا الإطار ومنها تصريحه الشخصي في وقت سابق من الشهر الماضي، كانت صحيحة إلا أنها غير دقيقة، مؤكداً أنه لم يعد هناك نظام مستقل خاص بالتحرش الجنسي وإنما لوائح خاصة به أدرجت ضمن نظام أشمل هو ''الحماية من الإيذاء''.
وأوضح أن دراسة لوائح خاصة بنظام لمكافحة التحرش الجنسي في السعودية، بدأت بمقترح تقدم به عضو في مجلس الشورى قبل نحو ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن هذا المقترح لقي قبولا واسعا من قبل أعضاء المجلس، لأن مبررات إصدار مثل هذا القانون أصبحت كبيرة، خصوصا مع الانفتاح الذي شهده المجتمع السعودي، وانطلاقة المرأة السعودية في مجالات العمل العام، بصورة أوسع وفي إطار ما أقرته الشريعة، وهذا الحضور النسائي يؤدي إلى الاختلاط العام غير المحرم، على اعتبار أن الخلوة هي المحرمة شرعا، وهذا الاختلاط لا يضر وفيه مصلحة عامة.
وبين أن هذا التزايد في مشاركات المرأة السعودية، أدى إلى تنامي ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع، ومن هنا برزت الحاجة أكبر إلى قانون يمنع تنامي هذه الظاهرة، وتمت دراسة ذلك من لجنة الشؤون الاجتماعية بمساعدة من علماء في الدين وعلم الاجتماع، وقال: ''لذلك فالنظام مطلوب ومهم وقد جاء في وقته''. منوهاً أنه بعد وصول دراسة نظام للتحرش الجنسي إلى مراحلها النهائية، ورد إلى مجلس الشورى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية نظام أشمل هو نظام ''الحماية من الإيذاء''، وبعد الاطلاع عليه تبين أنه يمكن دمج نظام التحرش الجنسي فيه على اعتبار أنه يأتي في إطار الإيذاء العام.
وأعاد التأكيد على أن العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي التي صنفت بحسب كل مخالفة متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، ومرورا بالغرامات المالية، وتنتهي بالجلد والسجن. مشيرا إلى أنه تم اقتراح أن تكون إمارات المناطق هي الجهة المناط بها تطبيق القانون ومتابعة النظام وتطبيقه ورصد المخالفات، حتى يتم إقرار جهة أخرى.
وكان الدكتور فاضل قد قال في تصريح سابق إن النظام الجديد يطالب بوضع أماكن خاصة للنساء وأماكن أخرى للرجال في مواقع العمل التي تتطلب الاختلاط، بما فيها المرافق العامة التي تستخدم مثل أماكن الاستراحات أو دورات المياه، أو غيرها من المرافق. وأن مسألة التحرش الجنسي هي مشكلة تعانيها كل المجتمعات، وإن كانت بدرجات متفاوتة، وتزداد هذه الظاهرة في الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء، كالأسواق وأماكن العمل المغلقة، وينتج عنها كثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية، ولذلك تحظى قضية المعاكسات والتحرشات باهتمام الصحافة والعلماء والمشرعين وغيرهم، وهي جريمة جنائية يجب معاقبة مرتكبها، وفي الغالب أن من يقوم بالتحرش الجنسي هو الجنس الذكري، إلا أن ذلك لا يمنع من أن بعض النساء هن من يتحرشن بالرجال، وقد أخذ ذلك بعين الاعتبار في النظام الجديد، منوهاً أن الدين الإسلامي فيه قواعد تمنع ممارسة مثل هذا النوع من الأفعال، إلا أن القواعد بحاجة إلى تقنين وصياغة لوائح تكون أكثر وضوحا بهدف أن تصبح رادعة عن ممارسة هذه المخالفات.
وقال ' أمس، الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى، إن هذا النظام الجديد يتضمن إلى جانب بنود ولوائح نظام مكافحة التحرش الجنسي التي سبق أن درسها المجلس على مدى ثلاث سنوات، بنودا تتعلق بالعنف الأسري وعظل البنات وغيرها من أوجه الإيذاء العام.
وكشف فاضل أن نظام الحماية من الإيذاء تضمن بنودا تفصيلية لمعاقبة المتحرشين جنسيا، منها عقوبات خاصة بأماكن العمل كتحرش المديرين بموظفاتهم، أو التحرش اللفظي أو باللمس، بل وعقوبات أكبر للمتحرشين بالقصر.
وأضاف قائلاً: ''إن النظام الأشمل لدى لجنة الشؤون الاجتماعية الآن وسيتم طرحه قريبا للمناقشة العامة، ونتوقع أن يتم إقراره خلال أشهر، تبعا لوقت رفعه للمقام السامي''.
وأكد أن بعض التصريحات التي صدرت في هذا الإطار ومنها تصريحه الشخصي في وقت سابق من الشهر الماضي، كانت صحيحة إلا أنها غير دقيقة، مؤكداً أنه لم يعد هناك نظام مستقل خاص بالتحرش الجنسي وإنما لوائح خاصة به أدرجت ضمن نظام أشمل هو ''الحماية من الإيذاء''.
وأوضح أن دراسة لوائح خاصة بنظام لمكافحة التحرش الجنسي في السعودية، بدأت بمقترح تقدم به عضو في مجلس الشورى قبل نحو ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن هذا المقترح لقي قبولا واسعا من قبل أعضاء المجلس، لأن مبررات إصدار مثل هذا القانون أصبحت كبيرة، خصوصا مع الانفتاح الذي شهده المجتمع السعودي، وانطلاقة المرأة السعودية في مجالات العمل العام، بصورة أوسع وفي إطار ما أقرته الشريعة، وهذا الحضور النسائي يؤدي إلى الاختلاط العام غير المحرم، على اعتبار أن الخلوة هي المحرمة شرعا، وهذا الاختلاط لا يضر وفيه مصلحة عامة.
وبين أن هذا التزايد في مشاركات المرأة السعودية، أدى إلى تنامي ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع، ومن هنا برزت الحاجة أكبر إلى قانون يمنع تنامي هذه الظاهرة، وتمت دراسة ذلك من لجنة الشؤون الاجتماعية بمساعدة من علماء في الدين وعلم الاجتماع، وقال: ''لذلك فالنظام مطلوب ومهم وقد جاء في وقته''. منوهاً أنه بعد وصول دراسة نظام للتحرش الجنسي إلى مراحلها النهائية، ورد إلى مجلس الشورى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية نظام أشمل هو نظام ''الحماية من الإيذاء''، وبعد الاطلاع عليه تبين أنه يمكن دمج نظام التحرش الجنسي فيه على اعتبار أنه يأتي في إطار الإيذاء العام.
وأعاد التأكيد على أن العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي التي صنفت بحسب كل مخالفة متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، ومرورا بالغرامات المالية، وتنتهي بالجلد والسجن. مشيرا إلى أنه تم اقتراح أن تكون إمارات المناطق هي الجهة المناط بها تطبيق القانون ومتابعة النظام وتطبيقه ورصد المخالفات، حتى يتم إقرار جهة أخرى.
وكان الدكتور فاضل قد قال في تصريح سابق إن النظام الجديد يطالب بوضع أماكن خاصة للنساء وأماكن أخرى للرجال في مواقع العمل التي تتطلب الاختلاط، بما فيها المرافق العامة التي تستخدم مثل أماكن الاستراحات أو دورات المياه، أو غيرها من المرافق. وأن مسألة التحرش الجنسي هي مشكلة تعانيها كل المجتمعات، وإن كانت بدرجات متفاوتة، وتزداد هذه الظاهرة في الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء، كالأسواق وأماكن العمل المغلقة، وينتج عنها كثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية، ولذلك تحظى قضية المعاكسات والتحرشات باهتمام الصحافة والعلماء والمشرعين وغيرهم، وهي جريمة جنائية يجب معاقبة مرتكبها، وفي الغالب أن من يقوم بالتحرش الجنسي هو الجنس الذكري، إلا أن ذلك لا يمنع من أن بعض النساء هن من يتحرشن بالرجال، وقد أخذ ذلك بعين الاعتبار في النظام الجديد، منوهاً أن الدين الإسلامي فيه قواعد تمنع ممارسة مثل هذا النوع من الأفعال، إلا أن القواعد بحاجة إلى تقنين وصياغة لوائح تكون أكثر وضوحا بهدف أن تصبح رادعة عن ممارسة هذه المخالفات.