مصدر دبلوماسي سعودي : الرياض لم تقدم قطعة سلاح واحدة للمعارضة السورية
إخبارية الحفير : متابعات جزم مصدر سياسي سعودي رفيع المستوى في العاصمة السعودية الرياض بعدم تقديم المملكة قطعة سلاح واحدة لأي طرف في المعارضة السورية أو الجيش السوري الحر الذي يتولى مهمة مواجهة نظام دمشق وآلته العسكرية.
وجاءت تصريحات المصدر السعودي في أعقاب مطالبة نظام دمشق بضمانات من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتركيا بعدم تسليح المعارضة، فيما اعتُبِرَ حسب مراقبين مراوغة من النظام الأسدي.
وشدد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته على عدم تقديم المملكة أي شكل من أشكال الدعم العسكري، مشيرا إلى وجوب فهم الاختلاف بين «الدعوة للتسليح» لحماية السوريين ومنحهم حق الدفاع عن أنفسهم و»التسليح فعلياً».
وقال «المملكة لا تعمل في الخفاء أبداً، بل تعمل ضمن أطر شرعية وليس بشكل منفرد، هناك حرص سعودي واضح أن يكون أيّ تحرك وبأيّ شكل في إطار إما مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية، ومن هذه الزاوية يتأكد حرص المملكة على أن تكون جميع تحركاتها أمام العالم أجمع، ناهيك عن ضرورة أن يفهم الجميع أن الأزمة ليست أزمةً سعودية سورية، هذا أمر ضروري يجب أن يعيه الجميع».
ويسعى النظام السوري، في إطار محاولته كسب الوقت، للترويج لفكرة أن دمشق تواجه دولاً عدة، في محاولة للتغطية على سفك الدماء على المستوى الداخلي.
وقبل 48 ساعة على نهاية مهلة وقف العنف، عاد بشار الأسد وإدارته لاتخاذ أسلوب المناورة والمراوغة من جديد عبر إطلاق دمشق مطالبات تقتضي ضمانات من «المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتركيا» بعدم تسليح المعارضة.
وطبقاً لمراقب سياسي سعودي، فإن الرياض التي طرحت دعم وتسليح المعارضة كـ «فكرة» كانت تسعى بشكل واضح لإيصال رسائل للمجتمع الدولي، أن نظام الأسد لن يذعن لإرادة شعبه والإرادة الدولية إلا بالقوة، وهو بالفعل ما اتضحت صحته مع مرور الوقت.
وقال الخبير في الفعاليات الدولية، الدكتور عبد الله هاجس الشمري، في حديثه «المملكة قرأت الأمور منذ بداية الأزمة بنظرة ثاقبة، أكدت بالفعل أن نظام بشار الأسد لن يصل بالشعب السوري والأزمة السورية إلى بر الأمان، دون أن تراق دماء وتسفك أرواح، ولك أن تتخيل أن عدد القتلى من تاريخ 27 من الشهر الماضي الذي تبلورت فيه مبادرة كوفي عنان مندوب الأمم المتحدة والجامعة العربية فاق 1000 قتيل، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال».
وأضاف «المملكة أخلاقياً في حِل أمام العالم أجمع كونها حاولت أن تبيِّن للعالم أن الحل لم ولن يتم مع نظام الأسد إلا بالقوة، وهو بالفعل ما تحقق على أرض الواقع بالنسبة لما آلت إليه الأزمة السورية».
واعتبر الشمري أن «نظام الأسد البعثي يعتمد على التّقيّة بشكل كبير، ويميل في ذات الوقت للخداع، لكن في نهاية المطاف فإن المجتمع الدولي أمام موقف أخلاقي ومسؤولية تاريخية لمواجهة هذا النظام المتغطرس، وأتوقع أن يتم تجاهل طلبات الضمانات من الدول الثلاث بعدم تسليح المعارضة على اعتبار أنه أمر سخيف، ومحاولة خبيثه للتملص من تنفيذ الإرادة الدولية القائمة على إرادة الشعب السوري، في النهاية الكرة الآن في ملعب الدول الغربية التي تسعى للبحث عن أي طرق دبلوماسية لإنهاء الأزمة، وعليها تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية مع تصاعد أرقام ضحايا بشار الأسد وأجهزته العسكرية».
وكانت وزارة الخارجية السورية، أكدت أمس الأول، في بيانٍ لها، أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 أبريل «تفسير خاطئ»، معطيةً تأكيدات أن الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات «مكتوبة» حول قبول «الجماعات الإرهابية المسلحة» وقف العنف.
وأوضحت أن موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان «لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة، حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها».
وجاءت تصريحات المصدر السعودي في أعقاب مطالبة نظام دمشق بضمانات من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتركيا بعدم تسليح المعارضة، فيما اعتُبِرَ حسب مراقبين مراوغة من النظام الأسدي.
وشدد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته على عدم تقديم المملكة أي شكل من أشكال الدعم العسكري، مشيرا إلى وجوب فهم الاختلاف بين «الدعوة للتسليح» لحماية السوريين ومنحهم حق الدفاع عن أنفسهم و»التسليح فعلياً».
وقال «المملكة لا تعمل في الخفاء أبداً، بل تعمل ضمن أطر شرعية وليس بشكل منفرد، هناك حرص سعودي واضح أن يكون أيّ تحرك وبأيّ شكل في إطار إما مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية، ومن هذه الزاوية يتأكد حرص المملكة على أن تكون جميع تحركاتها أمام العالم أجمع، ناهيك عن ضرورة أن يفهم الجميع أن الأزمة ليست أزمةً سعودية سورية، هذا أمر ضروري يجب أن يعيه الجميع».
ويسعى النظام السوري، في إطار محاولته كسب الوقت، للترويج لفكرة أن دمشق تواجه دولاً عدة، في محاولة للتغطية على سفك الدماء على المستوى الداخلي.
وقبل 48 ساعة على نهاية مهلة وقف العنف، عاد بشار الأسد وإدارته لاتخاذ أسلوب المناورة والمراوغة من جديد عبر إطلاق دمشق مطالبات تقتضي ضمانات من «المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتركيا» بعدم تسليح المعارضة.
وطبقاً لمراقب سياسي سعودي، فإن الرياض التي طرحت دعم وتسليح المعارضة كـ «فكرة» كانت تسعى بشكل واضح لإيصال رسائل للمجتمع الدولي، أن نظام الأسد لن يذعن لإرادة شعبه والإرادة الدولية إلا بالقوة، وهو بالفعل ما اتضحت صحته مع مرور الوقت.
وقال الخبير في الفعاليات الدولية، الدكتور عبد الله هاجس الشمري، في حديثه «المملكة قرأت الأمور منذ بداية الأزمة بنظرة ثاقبة، أكدت بالفعل أن نظام بشار الأسد لن يصل بالشعب السوري والأزمة السورية إلى بر الأمان، دون أن تراق دماء وتسفك أرواح، ولك أن تتخيل أن عدد القتلى من تاريخ 27 من الشهر الماضي الذي تبلورت فيه مبادرة كوفي عنان مندوب الأمم المتحدة والجامعة العربية فاق 1000 قتيل، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال».
وأضاف «المملكة أخلاقياً في حِل أمام العالم أجمع كونها حاولت أن تبيِّن للعالم أن الحل لم ولن يتم مع نظام الأسد إلا بالقوة، وهو بالفعل ما تحقق على أرض الواقع بالنسبة لما آلت إليه الأزمة السورية».
واعتبر الشمري أن «نظام الأسد البعثي يعتمد على التّقيّة بشكل كبير، ويميل في ذات الوقت للخداع، لكن في نهاية المطاف فإن المجتمع الدولي أمام موقف أخلاقي ومسؤولية تاريخية لمواجهة هذا النظام المتغطرس، وأتوقع أن يتم تجاهل طلبات الضمانات من الدول الثلاث بعدم تسليح المعارضة على اعتبار أنه أمر سخيف، ومحاولة خبيثه للتملص من تنفيذ الإرادة الدولية القائمة على إرادة الشعب السوري، في النهاية الكرة الآن في ملعب الدول الغربية التي تسعى للبحث عن أي طرق دبلوماسية لإنهاء الأزمة، وعليها تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية مع تصاعد أرقام ضحايا بشار الأسد وأجهزته العسكرية».
وكانت وزارة الخارجية السورية، أكدت أمس الأول، في بيانٍ لها، أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 أبريل «تفسير خاطئ»، معطيةً تأكيدات أن الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات «مكتوبة» حول قبول «الجماعات الإرهابية المسلحة» وقف العنف.
وأوضحت أن موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان «لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة، حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها».