147ألف سعودي سجلوا طلبات توظيف في مكاتب العمل
مجلس الشورى يناقش صرف اعانه للعاطلين بعد العيد
(إخبارية الحفير )
قدرت وزارة العمل عدد طالبي العمل السعوديين المسجلين لديها بطلبات توظيف لدى مكاتب العمل المنتشرة في مناطق المملكة بأكثر من 147 ألفاً، فضلاً عن السعوديين الذين قدموا على وزارة الخدمة المدنية أو القطاع الخاص مباشرة ولم يجدوا فرصة عمل فيما تشير إحصاءات تقديرية لدى مجلس الشورى إلى أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة يصل إلى 500 ألف ما بين رجل وامرأة.
وطالبت وزارة العمل في تقريرها السنوي الأخير بضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع الوزارة لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً. وأوضحت أنها ستستمر من خلال خطتها في التوظيف بترشيح طالبي العمل السعوديين لشغل الوظائف في القطاع الخاص، إلى جانب تكثيف إحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية في منشآت القطاع الخاص، مع وضع حوافز تدفع منشآت القطاع الخاص إلى التوسع في استخدام القوى العاملة السعودية.
وشدّد التقرير الذي تتم دراسته في مجلس الشورى على ضرورة استكمال مركز المعلومات لجميع البيانات المتعلقة بأعمال مكاتب العمل وتحليلها مع التركيز على فرص العمل في القطاع الخاص وذلك من خلال نهايات طرفية تربط المكاتب بالشبكة الرئيسية في الوزارة.
إلى ذلك، يتصدر مقترح صرف رواتب للعاطلين عن العمل أجندة أعمال مجلس الشورى بعد العودة من إجازة عيد الفطر، إذ انقسم أعضاء «الشورى» حول أحقية صرف رواتب ما بين معارضين ومؤيدين، فالفئة الأولى يرون أنها قد تصيب العاطلين عن العمل بالخمول ولا يبحثون عن وظائف، بينما المؤيدون يشددون على أهمية صرف رواتب لتساعد العاطلين في أساسيات الحياة، مؤكدين أن تلك الرواتب ستكون قليلة ولا تغني العاطل عن البحث عن العمل.
قدرت وزارة العمل عدد طالبي العمل السعوديين المسجلين لديها بطلبات توظيف لدى مكاتب العمل المنتشرة في مناطق المملكة بأكثر من 147 ألفاً، فضلاً عن السعوديين الذين قدموا على وزارة الخدمة المدنية أو القطاع الخاص مباشرة ولم يجدوا فرصة عمل فيما تشير إحصاءات تقديرية لدى مجلس الشورى إلى أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة يصل إلى 500 ألف ما بين رجل وامرأة.
وطالبت وزارة العمل في تقريرها السنوي الأخير بضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع الوزارة لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً. وأوضحت أنها ستستمر من خلال خطتها في التوظيف بترشيح طالبي العمل السعوديين لشغل الوظائف في القطاع الخاص، إلى جانب تكثيف إحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية في منشآت القطاع الخاص، مع وضع حوافز تدفع منشآت القطاع الخاص إلى التوسع في استخدام القوى العاملة السعودية.
وشدّد التقرير الذي تتم دراسته في مجلس الشورى على ضرورة استكمال مركز المعلومات لجميع البيانات المتعلقة بأعمال مكاتب العمل وتحليلها مع التركيز على فرص العمل في القطاع الخاص وذلك من خلال نهايات طرفية تربط المكاتب بالشبكة الرئيسية في الوزارة.
إلى ذلك، يتصدر مقترح صرف رواتب للعاطلين عن العمل أجندة أعمال مجلس الشورى بعد العودة من إجازة عيد الفطر، إذ انقسم أعضاء «الشورى» حول أحقية صرف رواتب ما بين معارضين ومؤيدين، فالفئة الأولى يرون أنها قد تصيب العاطلين عن العمل بالخمول ولا يبحثون عن وظائف، بينما المؤيدون يشددون على أهمية صرف رواتب لتساعد العاطلين في أساسيات الحياة، مؤكدين أن تلك الرواتب ستكون قليلة ولا تغني العاطل عن البحث عن العمل.