السوق المالية تلزم موظفي المؤسسات المالية بالحصول على شهادات المطابقة والالتزام
إخبارية الحفير : واس أعلنت هيئة السوق المالية عن نيتها الزام موظفي المطابقة والالتزام لدى المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بالحصول على الشهادتين الدوليتين للمطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب اللتين تمنحهما الهيئة بالتعاون مع الرابطة الدولية للمطابقة والالتزام ICA وجامعة مانشستر في المملكة المتحدة.
وأوضح المدير العام للإشراف على مؤسسات السوق المالية في هيئة السوق المالية أحمد بن سليمان الجاسر في تصريح له اليوم أن اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة في الرياض الأسبوع الماضي للتعريف بالشهادتين الدوليتين بعد توقيعها اتفاقية شراكة مع ICA أن الهيئة تولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أهمية قصوى وأنها حريصة على مواكبة المتغيرات المستمرة والطارئة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمساهمة في رفع ثقافة الالتزام مما يسهم في تطوير الأنظمة الداخلية والبيئة الرقابية لدى المؤسسات المالية وذلك ضمن برنامج طويل الأجل يستهدف تحسين كفاءة صناعة الخدمات المالية في المملكة وضمان تأهيل الممارسين في هذا القطاع بشكل يساعد على تدريب الأفراد على أفضل الممارسات العالمية في مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الاحتيال والالتزام وإدارة المخاطر.
وقال الجاسر : إن البرنامجين اللذين تم الاتفاق بشأنهما مع ICA يأخذان في الاعتبار أنظمة هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية ، إضافة إلى اللوائح والأنظمة الأُخرى المطبقة في المملكة وكذلك الإجراءات التشريعية والممارسات الدولية المعمول بها في هذا الصدد والتوصيات الصادرة من مجموعة FATIF)، مشيرا الى أن الشهادتين معترف بهما لدى هيئات أسواق المال الدولية وأنهما مصممتان بالتعاون مع جامعة مانشستر في المملكة المتحدة وهي ذات باع طويل وسمعة عالمية في إدارة الأعمال تمتد أكثر من قرن.
ووجه المدير العام للإشراف على مؤسسات السوق المالية في هيئة السوق المالية ممثلي الأشخاص المرخص لهم الذين حضروا اللقاء التعريفي بسرعة التسجيل في هذين البرنامجين، حاثا المتخصصين والمهتمين بهذا المجال على الالتحاق بهذه البرامج التي ستتيح لهم الوقوف على التجارب الدولية في الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتزيد من قدراتهم المهنية والعملية في هذا الميدان.
ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من البرنامجين خلال شهر يونيو القادم في العاصمة البريطانية لندن على أن تُعقد في وقت لاحق من هذا العام مراحل أُخرى في مدينة الرياض فيما سيقَدَّم البرنامجان باللغتين العربية والإنجليزية.
وأفاد الرئيس التنفيذي لـICA بيل هوارث من جانبه بأن الهدف من اللقاء هو البدء في التحضير لإطلاق أول برنامجين متطورين من نوعهما في الشرق الأوسط لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، مؤكدا أن الالتزام والمطابقة وكذلك مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب أصبحت من أولويات حكومات العالم والمؤسسات المالية الدولية.
وشدد على ضرورة تعزيز المؤسسات والهيئات لأنظمتها الرقابية وكذلك تأهيل وتوعية الموظفين العاملين في المؤسسات المالية للتخفيف من حدة الأخطار المالية وتمويل الارهاب والتصدي لها بشتى الطرق ، منوها في الوقت ذاته بمبادرة هيئة السوق المالية في أن يكون النهج المتبع في تصميم هذه البرامج هو الدمج بين الممارسات الدولية في هذا المجال والمبادئ والقوانين واللوائح والممارسات المطبقة في المملكة ، إضافة إلى تطرق البرنامجين إلى شرح قضايا حقيقية حصلت في أسواق المال أو بنوك عالمية مع طرح الحلول الدولية المتبعة وعقد العديد من حلقات العمل المتخصصة.
وقال هوارث إن المطابقة والالتزام شأن الجميع ولا يخصان فقط موظف المطابقة والالتزام في المؤسسة بل يجب أن يكونا ضمن أولويات الإدارة العليا لأي شركة أو مؤسسة ، موضحا أن البرامج صممها نخبة من الخبراء المتمرسين في هذا المجال لتقدم تأهيلاً مهنياً وتمد المشارك بها بدعم من نطاق واسع ومصادر مرجعية لمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال ومسؤولي مكافحة الجرائم والمخاطر المالية ومسؤولي المطابقة والالتزام والمدققين الداخليين المسؤولين عن قضايا مكافحة غسل الأموال وجميع العاملين في مجال الخدمات المالية.
وأوضح هوارث أن هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية تُعدّ الهيئة الأولى في الشرق الأوسط التي تطور هذه البرامج المتخصصة أسوة بما هو معمول به من قبل بعض الهيئات الدولية الأخرى في أمريكا وبريطانيا وسنغافورة وماليزيا.
وأوضح المدير العام للإشراف على مؤسسات السوق المالية في هيئة السوق المالية أحمد بن سليمان الجاسر في تصريح له اليوم أن اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة في الرياض الأسبوع الماضي للتعريف بالشهادتين الدوليتين بعد توقيعها اتفاقية شراكة مع ICA أن الهيئة تولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أهمية قصوى وأنها حريصة على مواكبة المتغيرات المستمرة والطارئة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمساهمة في رفع ثقافة الالتزام مما يسهم في تطوير الأنظمة الداخلية والبيئة الرقابية لدى المؤسسات المالية وذلك ضمن برنامج طويل الأجل يستهدف تحسين كفاءة صناعة الخدمات المالية في المملكة وضمان تأهيل الممارسين في هذا القطاع بشكل يساعد على تدريب الأفراد على أفضل الممارسات العالمية في مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الاحتيال والالتزام وإدارة المخاطر.
وقال الجاسر : إن البرنامجين اللذين تم الاتفاق بشأنهما مع ICA يأخذان في الاعتبار أنظمة هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية ، إضافة إلى اللوائح والأنظمة الأُخرى المطبقة في المملكة وكذلك الإجراءات التشريعية والممارسات الدولية المعمول بها في هذا الصدد والتوصيات الصادرة من مجموعة FATIF)، مشيرا الى أن الشهادتين معترف بهما لدى هيئات أسواق المال الدولية وأنهما مصممتان بالتعاون مع جامعة مانشستر في المملكة المتحدة وهي ذات باع طويل وسمعة عالمية في إدارة الأعمال تمتد أكثر من قرن.
ووجه المدير العام للإشراف على مؤسسات السوق المالية في هيئة السوق المالية ممثلي الأشخاص المرخص لهم الذين حضروا اللقاء التعريفي بسرعة التسجيل في هذين البرنامجين، حاثا المتخصصين والمهتمين بهذا المجال على الالتحاق بهذه البرامج التي ستتيح لهم الوقوف على التجارب الدولية في الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتزيد من قدراتهم المهنية والعملية في هذا الميدان.
ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من البرنامجين خلال شهر يونيو القادم في العاصمة البريطانية لندن على أن تُعقد في وقت لاحق من هذا العام مراحل أُخرى في مدينة الرياض فيما سيقَدَّم البرنامجان باللغتين العربية والإنجليزية.
وأفاد الرئيس التنفيذي لـICA بيل هوارث من جانبه بأن الهدف من اللقاء هو البدء في التحضير لإطلاق أول برنامجين متطورين من نوعهما في الشرق الأوسط لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، مؤكدا أن الالتزام والمطابقة وكذلك مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب أصبحت من أولويات حكومات العالم والمؤسسات المالية الدولية.
وشدد على ضرورة تعزيز المؤسسات والهيئات لأنظمتها الرقابية وكذلك تأهيل وتوعية الموظفين العاملين في المؤسسات المالية للتخفيف من حدة الأخطار المالية وتمويل الارهاب والتصدي لها بشتى الطرق ، منوها في الوقت ذاته بمبادرة هيئة السوق المالية في أن يكون النهج المتبع في تصميم هذه البرامج هو الدمج بين الممارسات الدولية في هذا المجال والمبادئ والقوانين واللوائح والممارسات المطبقة في المملكة ، إضافة إلى تطرق البرنامجين إلى شرح قضايا حقيقية حصلت في أسواق المال أو بنوك عالمية مع طرح الحلول الدولية المتبعة وعقد العديد من حلقات العمل المتخصصة.
وقال هوارث إن المطابقة والالتزام شأن الجميع ولا يخصان فقط موظف المطابقة والالتزام في المؤسسة بل يجب أن يكونا ضمن أولويات الإدارة العليا لأي شركة أو مؤسسة ، موضحا أن البرامج صممها نخبة من الخبراء المتمرسين في هذا المجال لتقدم تأهيلاً مهنياً وتمد المشارك بها بدعم من نطاق واسع ومصادر مرجعية لمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال ومسؤولي مكافحة الجرائم والمخاطر المالية ومسؤولي المطابقة والالتزام والمدققين الداخليين المسؤولين عن قضايا مكافحة غسل الأموال وجميع العاملين في مجال الخدمات المالية.
وأوضح هوارث أن هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية تُعدّ الهيئة الأولى في الشرق الأوسط التي تطور هذه البرامج المتخصصة أسوة بما هو معمول به من قبل بعض الهيئات الدولية الأخرى في أمريكا وبريطانيا وسنغافورة وماليزيا.