رئيس مكافحة الفساد: سنكشف عن الرشوة واستغلال المنصب في المشاريع الحكومية
إخبارية الحفير : متابعات أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف رغبة الهيئة في كشف أوجه الفساد في المشاريع الحكومية مثل استغلال المنصب والرشوة.
وأبدى خلال استقباله أمس وفد لجنة المقاولين بغرفة تجارة الرياض انزعاجه من تعثر 90% من المشاريع حيث لا تتجاوز نسبة المشاريع المنجزة في موعدها 10% بسبب قصور أداء مختلف الأطراف من مقاول واستشاري والجهة المالكة للمشروع، مشيرا الى ان الهيئة مهتمة بمراجعة كافة الأنظمة لسد الثغرات التي يمكن ان ينفذ منها الفساد.
من جانبهم، عرض المقاولون مساعدة الهيئة في كشف أوجه الفساد في المشاريع الحكومية مؤكدين رغبتهم في تطبيق النزاهة والشفافية.
وطالبوا بتفعيل المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات التي تؤكد على وجود لجنة فحص العروض للتأكد من اعتدال سعر أقل العروض المطابق للشروط والمواصفات، والاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها وأسعار السوق والأسعار التقديرية الإرشادية للمنافسة.
كما طالبوا بالتزام الجهات الحكومية بنظام المشتريات والعرض الأفضل وليس الأقل والنظر بشكل دقيق لحجم الالتزامات التعاقدية للمقاول وتعديل نظام تصنيف المقاولين ووضع سقف أعلى لقيمة إجمالي عقود المقاول ووضع حد أعلى لحمل المشاريع لكل تصنيف مما يساهم بالتالي بعدم تعثر المشاريع وضمان إنجازها بالوقت المحدد.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جرّمت في وقت سابق تعاقد المقاولين على الأعمال من الباطن دون موافقة الجهة المتعاقدة خطيا، مؤكدة أن ذلك مخالفة.
وأبدى خلال استقباله أمس وفد لجنة المقاولين بغرفة تجارة الرياض انزعاجه من تعثر 90% من المشاريع حيث لا تتجاوز نسبة المشاريع المنجزة في موعدها 10% بسبب قصور أداء مختلف الأطراف من مقاول واستشاري والجهة المالكة للمشروع، مشيرا الى ان الهيئة مهتمة بمراجعة كافة الأنظمة لسد الثغرات التي يمكن ان ينفذ منها الفساد.
من جانبهم، عرض المقاولون مساعدة الهيئة في كشف أوجه الفساد في المشاريع الحكومية مؤكدين رغبتهم في تطبيق النزاهة والشفافية.
وطالبوا بتفعيل المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات التي تؤكد على وجود لجنة فحص العروض للتأكد من اعتدال سعر أقل العروض المطابق للشروط والمواصفات، والاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها وأسعار السوق والأسعار التقديرية الإرشادية للمنافسة.
كما طالبوا بالتزام الجهات الحكومية بنظام المشتريات والعرض الأفضل وليس الأقل والنظر بشكل دقيق لحجم الالتزامات التعاقدية للمقاول وتعديل نظام تصنيف المقاولين ووضع سقف أعلى لقيمة إجمالي عقود المقاول ووضع حد أعلى لحمل المشاريع لكل تصنيف مما يساهم بالتالي بعدم تعثر المشاريع وضمان إنجازها بالوقت المحدد.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جرّمت في وقت سابق تعاقد المقاولين على الأعمال من الباطن دون موافقة الجهة المتعاقدة خطيا، مؤكدة أن ذلك مخالفة.