تحديث أنظمة الخدمة المدنية وفقاً للحاجة والتثبيت حسب الشواغر
إخبارية الحفير : متابعات استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه أمس وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول عدد من الأمور المتعلقة بديوان الخدمة المدنية.
إلى ذلك أكد الدكتور عبدالرحمن البراك تحديث أنظمة الخدمة المدنية متى ما استدعت الحاجة مراجعتها لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية للعمل في الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن دور الوزارة يكمن في اقتراح الأنظمة وهناك مجلس الخدمة وجهات أخرى مشاركة.
وأضاف، قطعت الوزارة شوطا كبيرا في تثبيت موظفي البنود ولم يتبق سوى جهات معدودة لا تتخطى أربع أو ثلاث جهات، أما عن تثبيتهم بشكل عام فهذا يرجع إلى شغول وظائف في الجهات الحكومية وما سيستحدث من وظائف مستقبلا لعملية التثبيت.
ولفت الدكتور البراك إثر تفقده فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم أمس إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة من الخدمة المدنية ووزارتي التربية والمالية لمعالجة موضوع المعلمات المستثنيات من التثبيت بشكل شمولي.
وذكر أن الوزارة تسعى بكافة إمكانياتها وقدراتها لاستعجال مراجعة محاضر الترقيات للجهات الحكومية للحد من تأخر الترقيات الوظيفية.
وعن كثرة عدد الخريجات دون وجود وظائف أوضح الدكتور البراك أن وزارة الخدمة المدنية بشكل عام مسؤوليتها شغل الوظائف الحكومية بكافة القطاعات حسب التخصصات والمهارات، والإعلانات مستمرة في جل الوظائف التي تسعى الوزارة لشغلها والوزارة تسعى لمواكبة كل المعطيات لشغل الوظيفة العامة.
البصمة الإلكترونية
وحول تطبيق البصمة الإلكترونية على موظفي الخدمة المدنية وهل هو مشروع عام على مستوى الدولة، قال «فكرة وجود آلية تقنية لتنظيم عملية دخول الموظفين وخروجهم مطلب للتخلص من الأنظمة التقليدية في عملية متابعة دخول وانصراف الموظفين».
توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة
وكشف عن وجود دراسة شاملة في مجلس الخدمة المدنية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أفضل في الوظائف الحكومية، والوزارة حريصة على خروج الدراسة بالشكل الجيد.
وتفقد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك فرع الوزارة بمنطقة القصيم والتقى عددا من المراجعين الذين استعرضوا مطالبهم وهمومهم ووعدهم بمعالجتها عبر التواصل المباشر معهم، كما اجتمع بمدير وموظفي الفرع.
إلى ذلك أكد الدكتور عبدالرحمن البراك تحديث أنظمة الخدمة المدنية متى ما استدعت الحاجة مراجعتها لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية للعمل في الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن دور الوزارة يكمن في اقتراح الأنظمة وهناك مجلس الخدمة وجهات أخرى مشاركة.
وأضاف، قطعت الوزارة شوطا كبيرا في تثبيت موظفي البنود ولم يتبق سوى جهات معدودة لا تتخطى أربع أو ثلاث جهات، أما عن تثبيتهم بشكل عام فهذا يرجع إلى شغول وظائف في الجهات الحكومية وما سيستحدث من وظائف مستقبلا لعملية التثبيت.
ولفت الدكتور البراك إثر تفقده فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم أمس إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة من الخدمة المدنية ووزارتي التربية والمالية لمعالجة موضوع المعلمات المستثنيات من التثبيت بشكل شمولي.
وذكر أن الوزارة تسعى بكافة إمكانياتها وقدراتها لاستعجال مراجعة محاضر الترقيات للجهات الحكومية للحد من تأخر الترقيات الوظيفية.
وعن كثرة عدد الخريجات دون وجود وظائف أوضح الدكتور البراك أن وزارة الخدمة المدنية بشكل عام مسؤوليتها شغل الوظائف الحكومية بكافة القطاعات حسب التخصصات والمهارات، والإعلانات مستمرة في جل الوظائف التي تسعى الوزارة لشغلها والوزارة تسعى لمواكبة كل المعطيات لشغل الوظيفة العامة.
البصمة الإلكترونية
وحول تطبيق البصمة الإلكترونية على موظفي الخدمة المدنية وهل هو مشروع عام على مستوى الدولة، قال «فكرة وجود آلية تقنية لتنظيم عملية دخول الموظفين وخروجهم مطلب للتخلص من الأنظمة التقليدية في عملية متابعة دخول وانصراف الموظفين».
توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة
وكشف عن وجود دراسة شاملة في مجلس الخدمة المدنية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أفضل في الوظائف الحكومية، والوزارة حريصة على خروج الدراسة بالشكل الجيد.
وتفقد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك فرع الوزارة بمنطقة القصيم والتقى عددا من المراجعين الذين استعرضوا مطالبهم وهمومهم ووعدهم بمعالجتها عبر التواصل المباشر معهم، كما اجتمع بمدير وموظفي الفرع.