«حائل»: إطلاق سراح «محتجز» راعي الأغنام بعد سداد مستحقات مكفوله
إخبارية الحفير : حائل بعد توقيفه لثمانية أيام، أفرجت شرطة منطقة حائل أول من أمس (الخميس) عن مواطن سبعيني نقلت قصة احتجازه لراعي أغنام من الجنسية الهندية، والمماطلة في دفع مستحقاته لأكثر من 18 عاماً.
وجاء الإفراج عن الكفيل السبعيني بعدما ألزمه قاضي محكمة الشملي فهد المطيري، بسداد مستحقات العامل الهندي خلال عشرة أيام كحد أقصى، وكان الكفيل ادعى خلال الجلسة الأولى الأحد الماضي أن مكفولة المقيم بييريه سامي لم يطلب منه طوال تلك الفترة هاتفاً ليتحدث مع أهله أو إجازة ليزور عائلته، طالباً من المحكمة منحه مهلة ثلاثة أشهر ليتسنى له سداد مستحقات المقيم، لكن طلبه رفض، خصوصاً أن العامل اتهمه بإساءة المعاملة والضرب والمنع من السفر، إلى جانب تكليفه بالقيام بأعمال زائدة على رعاية الأغنام، مثل العناية بالأطفال وتنظيفهم.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل العقيد عبدالعزيز الزنيدي ، أن مخفر شرطة عمائر بن صنعاء (160 كيلومتراً غرب مدينة حائل) أفرج عن الكفيل السبعيني بعد سداده الحقوق المالية للمقيم التي بلغت 82 ألف ريال، مشيراً إلى أن اليوم (السبت) سيكون موعد مغادرة المقيم إلى بلاده بعد الانتهاء من تسهيل وتسريع إجراءات سفره لعودته إلى بلاده.
من جهته، أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن القضية حساسة وليست قضية حقوقية عادية، مشيراً إلى أن من المفترض على محكمة الشملي «أن تنظر في القضية من الأساس. بل الواجب أن يحول الكفيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمحاكمة الكفيل وفرض عقوبات صارمة بحقه وفق نظام الاتجار بالبشر».
وقال: «المملكة طرف في الاتفاق الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى أن هناك نظاماً محلياً في السعودية يجرم الاتجار بالأشخاص، لذا فإن الإفراج عنه من دون أن ينال جزاءه يعد أمراً مخالفاً للأنظمة المعمول بها».
وتناقلت صحف هندية قصة العامل المحتجز، وأفردت مساحة لنقل تفاصيل قصته، ففي صحيفة ثايجوس امتدح مسؤولو القنصلية الهندية في جدة التي نقل إليها العامل تعامل مسؤولي وزارة الخارجية السعودية وامارة منطقة حائل الذين تفاعلوا بسرعة مع القصة، كما قدموا ضمانات في إعطاء العامل كامل مستحقاته المتأخرة، إضافة إلى تعويضات عن المدة التي قضاها راعي الأغنام الهندي.
وكانت قضية راعي الأغنام الهندي المحتجز منذ 18 عاماً لقيت أصداء واسعة بعدما نقلت قصتها، إذ نقل التقرير حينها تطوع رجل رأى أوضاع العامل مصادفة بإبلاغ الجهات الأمنية بوضع العامل الصعب في الصحراء قرب قرية ساحوت في منطقة تعرف بـ«قعر الذيب» (230 كيلومتراً غرب مدينة حائل)، قبل أن تنقل الجهات الأمنية العامل إلى الشرطة، وتستدعي كفيله للتحقيق معه في هذه القضية.
وأكد حينها المقيم بييريه سامي، أن كل ما يريده هو السفر بأسرع وقت ممكن إلى بلده الهند بعد منحه مستحقاته المالية المتأخرة التي تقدر بـ85200 ريال، مشيراً إلى أنه لم يتقاضَ طوال 18 عاماً الماضية سوى 1200 ريال فقط، هي قيمة ثلاثة رواتب، فراتبه الشهري 400 ريال فقط، مضيفاً انه كان يسكن في بيت شَعر في وسط النفود قرب قرية ساحوت في منطقة تعرف بقعر الذيب.
واشتكى حينها من كفيله الذي رفض بعد عامين من قدومه أن يسمح له بزيارة أسرته.
في الوقت الذي علل فيه المواطن عدم انتظامه في سداد مستحقات المقيم بضيق ذات اليد، وأنه يعول أسرة كبيرة مكونة من 17 شخصاً، ولا يملك دخلاً مادياً سوى راتب الضمان الاجتماعي البالغ ثلاثة آلاف ريال.
وجاء الإفراج عن الكفيل السبعيني بعدما ألزمه قاضي محكمة الشملي فهد المطيري، بسداد مستحقات العامل الهندي خلال عشرة أيام كحد أقصى، وكان الكفيل ادعى خلال الجلسة الأولى الأحد الماضي أن مكفولة المقيم بييريه سامي لم يطلب منه طوال تلك الفترة هاتفاً ليتحدث مع أهله أو إجازة ليزور عائلته، طالباً من المحكمة منحه مهلة ثلاثة أشهر ليتسنى له سداد مستحقات المقيم، لكن طلبه رفض، خصوصاً أن العامل اتهمه بإساءة المعاملة والضرب والمنع من السفر، إلى جانب تكليفه بالقيام بأعمال زائدة على رعاية الأغنام، مثل العناية بالأطفال وتنظيفهم.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل العقيد عبدالعزيز الزنيدي ، أن مخفر شرطة عمائر بن صنعاء (160 كيلومتراً غرب مدينة حائل) أفرج عن الكفيل السبعيني بعد سداده الحقوق المالية للمقيم التي بلغت 82 ألف ريال، مشيراً إلى أن اليوم (السبت) سيكون موعد مغادرة المقيم إلى بلاده بعد الانتهاء من تسهيل وتسريع إجراءات سفره لعودته إلى بلاده.
من جهته، أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن القضية حساسة وليست قضية حقوقية عادية، مشيراً إلى أن من المفترض على محكمة الشملي «أن تنظر في القضية من الأساس. بل الواجب أن يحول الكفيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمحاكمة الكفيل وفرض عقوبات صارمة بحقه وفق نظام الاتجار بالبشر».
وقال: «المملكة طرف في الاتفاق الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى أن هناك نظاماً محلياً في السعودية يجرم الاتجار بالأشخاص، لذا فإن الإفراج عنه من دون أن ينال جزاءه يعد أمراً مخالفاً للأنظمة المعمول بها».
وتناقلت صحف هندية قصة العامل المحتجز، وأفردت مساحة لنقل تفاصيل قصته، ففي صحيفة ثايجوس امتدح مسؤولو القنصلية الهندية في جدة التي نقل إليها العامل تعامل مسؤولي وزارة الخارجية السعودية وامارة منطقة حائل الذين تفاعلوا بسرعة مع القصة، كما قدموا ضمانات في إعطاء العامل كامل مستحقاته المتأخرة، إضافة إلى تعويضات عن المدة التي قضاها راعي الأغنام الهندي.
وكانت قضية راعي الأغنام الهندي المحتجز منذ 18 عاماً لقيت أصداء واسعة بعدما نقلت قصتها، إذ نقل التقرير حينها تطوع رجل رأى أوضاع العامل مصادفة بإبلاغ الجهات الأمنية بوضع العامل الصعب في الصحراء قرب قرية ساحوت في منطقة تعرف بـ«قعر الذيب» (230 كيلومتراً غرب مدينة حائل)، قبل أن تنقل الجهات الأمنية العامل إلى الشرطة، وتستدعي كفيله للتحقيق معه في هذه القضية.
وأكد حينها المقيم بييريه سامي، أن كل ما يريده هو السفر بأسرع وقت ممكن إلى بلده الهند بعد منحه مستحقاته المالية المتأخرة التي تقدر بـ85200 ريال، مشيراً إلى أنه لم يتقاضَ طوال 18 عاماً الماضية سوى 1200 ريال فقط، هي قيمة ثلاثة رواتب، فراتبه الشهري 400 ريال فقط، مضيفاً انه كان يسكن في بيت شَعر في وسط النفود قرب قرية ساحوت في منطقة تعرف بقعر الذيب.
واشتكى حينها من كفيله الذي رفض بعد عامين من قدومه أن يسمح له بزيارة أسرته.
في الوقت الذي علل فيه المواطن عدم انتظامه في سداد مستحقات المقيم بضيق ذات اليد، وأنه يعول أسرة كبيرة مكونة من 17 شخصاً، ولا يملك دخلاً مادياً سوى راتب الضمان الاجتماعي البالغ ثلاثة آلاف ريال.