جميع أعمال مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد من اختصاص هيئة الاستثمار.. ولا نراقب المشروعات
إخبارية الحفير : حائل دافعت الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل عن سياستها، مؤكِّدة أن لها أهدافاً محدَّدة، تسعى للوصول إليها من أجل تنمية المنطقة، وفق آلية عمل محدَّدة لا تتجاوز فيها الصلاحيات الممنوحة لها، ولا تتعدَّى في الوقت نفسه على صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى. وقالت الهيئة في توضيح تعقيباً على حوار رجل الأعمال منصور بن عقيل العمار الشمري، الذي نشر في الصحيفة، وأعلن فيه تقاعس جميع الأطراف التي لها علاقة بمشروع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية، وذكر أيضا أن هيئة تطوير حائل تسلَّمت مع جهات أخرى أرض المدينة، كما وصفتها (الهيئة العليا) بأنها أصبحت «هيئة الرالي» كونها تراجعت عما كانت عليه في بدايتها الطموحة والمتحفزة للنهوض بالكثير من المشروعات الخدمية على حد قوله.وقالت الهيئة في بيانها أنها ليست هي جهة الاختصاص الإداري أو المرجعية التنظيمية أو التعاقدية أو المالية لمشروع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية، مشيرة إلى أن جميع ما يتعلَّق بأعمال المدينة، هو من اختصاص الهيئة العامة للاستثمار. وقالت: «دور الهيئة ينحصر في دعم كافة الجهود التنسيقية عند بدء أعمال المدينة، وهو ما تقوم به أيضاً كافة الأجهزة الحكومية في المنطقة»، مبينةً أنها لم تتسلم أرض المدينة مطلقاً، ولم تفوّض ولم تتعاقد مع أي جهة مطورة في هذا الجانب. وإنما عملت كعضو فريق عمل داعم ومساند مع كافة الأجهزة المعنية التي أسهمت في إنهاء صكوك الأرض لتسليمها للهيئة العامة للاستثمار.وأضافت في توضيحها أن الهيئة العليا لتطوير حائل ليس من مهام عملها ومسؤولياتها متابعة أو مراقبة مشروعات المنطقة، فهي ليست الجهة المختصة في ذلك، فالهيئة وجدت لدعم ومساندة وتحفيز خطط وبرامج ومشروعات التنمية والتطوير في المنطقة، وهي ليست جهة تنفيذية ولا تضع مهام عملها في هذا الإطار أو تحلُّ محل الأجهزة الخدمية في المنطقة».وتابعت أنها قامت بالعديد من الجهود الفاعلة لاستقطاب العديد من المشروعات الحيوية في المنطقة، ومنها مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحفِّز لفرص الجذب السياحي والاقتصادي والإعلامي للمنطقة، مشيرةً إلى أن رالي المنطقة أصبح منتجاً اقتصادياً فتح العديد من نوافذ الحراك مع جملة عوائد تحققت بشكل ملحوظ ولله الحمد- سواءً في استقطاب فرص الأعمال والاستثمار والتنمية السياحية والاستثمار الأمثل للبيئة وتنمية وتطوير الموارد البشرية .