باحث شرعي: إغلاق المحال التجارية أثناء الصلاة «بدعة»
إخبارية الحفير : متابعات اعتبر الشيخ عبدالله العويلط أن إغلاق المراكز التجارية والأماكن الأخرى كافة أثناء الصلاة «بدعة لا أساس لها من دين أو عقل». مشيراً إلى وجود أدلة شرعية تؤكد «مخالفة» هذا الأمر للشريعة الإسلامية.
ونقلت بعض المواقع الإلكترونية عن الباحث الشرعي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام عبد الله العويلط قوله «إن إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأتِ به الشريعة، ولا يقتضيه العقل السليم».
وتُغلق المراكز التجارية والمصارف ومحطات الوقود والمطاعم وكل الأماكن حتى الصيدليات وقت الصلاة أبوابها لمدة تتراوح بين ثلاثين وأربعين دقيقة، وتطلب من الزبائن الموجودين في المكان الإسراع في دفع الحساب أو المغادرة خوفاً من وصول رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتتولى الهيئة تسيير دوريات لإغلاق المحال خلال أوقات الصلاة، إضافة إلى أمور أخرى.
وأشار العويلط إلى «سبعة أوجه تؤكد مخالفة هذا الأمر للشريعة؛ فهو بدعة؛ لأن الإغلاق لم يفعَّل في صدر الإسلام؛ فلم يكن هناك إجبار عليه؛ فالإشكالية في الإجبار وليس في أن يفعله الشخص من تلقاء نفسه؛ فهذا الإجبار هو المستحدث، ولا أصل له».
ورأى أن «الإغلاق ضرر على الناس، والشريعة جاءت برفع الضرر، ويتمثل هذا في تقليل وقت الحركة المتاح للشخص في تسوقه أو أعماله أو غيرهما.. وبه إجحاف بحق أصحاب النشاط الاقتصادي».
وقال: «كل هذا من التضييق الذي يتنافى والتيسير الذي جاءت به الشريعة».
واستند العويلط في تفنيده إلى صحيح البخاري وغيره من المراجع الدينية.
ونقلت بعض المواقع الإلكترونية عن الباحث الشرعي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام عبد الله العويلط قوله «إن إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأتِ به الشريعة، ولا يقتضيه العقل السليم».
وتُغلق المراكز التجارية والمصارف ومحطات الوقود والمطاعم وكل الأماكن حتى الصيدليات وقت الصلاة أبوابها لمدة تتراوح بين ثلاثين وأربعين دقيقة، وتطلب من الزبائن الموجودين في المكان الإسراع في دفع الحساب أو المغادرة خوفاً من وصول رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتتولى الهيئة تسيير دوريات لإغلاق المحال خلال أوقات الصلاة، إضافة إلى أمور أخرى.
وأشار العويلط إلى «سبعة أوجه تؤكد مخالفة هذا الأمر للشريعة؛ فهو بدعة؛ لأن الإغلاق لم يفعَّل في صدر الإسلام؛ فلم يكن هناك إجبار عليه؛ فالإشكالية في الإجبار وليس في أن يفعله الشخص من تلقاء نفسه؛ فهذا الإجبار هو المستحدث، ولا أصل له».
ورأى أن «الإغلاق ضرر على الناس، والشريعة جاءت برفع الضرر، ويتمثل هذا في تقليل وقت الحركة المتاح للشخص في تسوقه أو أعماله أو غيرهما.. وبه إجحاف بحق أصحاب النشاط الاقتصادي».
وقال: «كل هذا من التضييق الذي يتنافى والتيسير الذي جاءت به الشريعة».
واستند العويلط في تفنيده إلى صحيح البخاري وغيره من المراجع الدينية.