«العمل» تدرس التراجع عن شرط عُمْر المتقدمات للوظائف
إخبارية الحفير : متابعات أعلن وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط الدكتور فهد التخيفي أن الوزارة تدرس اقتراحات لرفع أعمار النساء الراغبات في التوظيف في مختلف المجالات، والتوظيف عن بعد الذي أطلقته الوزارة أخيراً، واشترطت فيه أن تكون أعمار المتقدمات للوظائف من 20 إلى 35 عاماً.
وقال التخيفي - مشاركاً أمس في البرنامج الإذاعي «الثانية مع داود» الذي يقدمه الزميل داود الشريان على إذاعة MBC: «إن الوزارة لم تتأخر في تنفيذ برنامج العمل عن بعد بالنسبة إلى المرأة، وإنها أوجدت النظم والتشريعات له». وأضاف: «وصلتنا مقترحات ومطالبات عدة في الوزارة أخيراً في شأن رفع أعمار المتقدمات، ونحن في صدد درسها طالما أنها ستحقق الفائدة للمجتمع». وشدد على أن أنظمة التوظيف قابلة للتعديلات والمقترحات، والوزارة لها الحق في أن تراجع أي قرار يصدر ويتم العمل به».
ووصف وكيل وزارة العمل المساعد المرأة التي تشارك في رفع نسب السعودة الوهمية بـ «المتواطئة»، وقال: «المخالفة قد تأتي من بعض الشركات التي توظّف سعوديين وهميين، ومن المرأة التي تقبل أن تكون متواطئة مع هذه المنشآت لزيادة نسب السعودة».
وتنص أنظمة وزارة العمل في المملكة على معاقبة الشركات التي ترفع نسب السعودة الوهمية لديها، بغرامات مالية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى حرمانها من الحصول على التأشيرات، علاوة على عقوبات أخرى.
وقال التخيفي - مشاركاً أمس في البرنامج الإذاعي «الثانية مع داود» الذي يقدمه الزميل داود الشريان على إذاعة MBC: «إن الوزارة لم تتأخر في تنفيذ برنامج العمل عن بعد بالنسبة إلى المرأة، وإنها أوجدت النظم والتشريعات له». وأضاف: «وصلتنا مقترحات ومطالبات عدة في الوزارة أخيراً في شأن رفع أعمار المتقدمات، ونحن في صدد درسها طالما أنها ستحقق الفائدة للمجتمع». وشدد على أن أنظمة التوظيف قابلة للتعديلات والمقترحات، والوزارة لها الحق في أن تراجع أي قرار يصدر ويتم العمل به».
ووصف وكيل وزارة العمل المساعد المرأة التي تشارك في رفع نسب السعودة الوهمية بـ «المتواطئة»، وقال: «المخالفة قد تأتي من بعض الشركات التي توظّف سعوديين وهميين، ومن المرأة التي تقبل أن تكون متواطئة مع هذه المنشآت لزيادة نسب السعودة».
وتنص أنظمة وزارة العمل في المملكة على معاقبة الشركات التي ترفع نسب السعودة الوهمية لديها، بغرامات مالية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى حرمانها من الحصول على التأشيرات، علاوة على عقوبات أخرى.