وزير التجارة يوافق على تأسيس وتحول شركتين برأسمال 335 مليون ريال
إخبارية الحفير : واس وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم على تأسيس وتحول شركتين برأسمال يبلغ 335 مليون ريال إلى مساهمة مقفلة.
ووافق معاليه على الترخيص بتحول شركة استرا الغذاء من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال 275 مليون ريال مقسم إلى 27.5 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة وتسويق وتعبئة وتعليب وتغليف وتوزيع والاستثمار في جميع المنتجات الغذائية فيما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
كما وافق معالي وزير التجارية على تأسيس الشركة الشاملة للصناعات الدوائية شركـة مساهمة مقفلـة تحت التأسيس برأسمال 60 مليون ريال مقسم إلى 6 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات اكتتــب المؤسسون فــي جميع أسهم الشركة ودفعوا 25% من قيمتها وتتخذ من مدينة جدة مقراً لها فيما تتمثل أغراض الشركة في إنتاج الأدوية.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
ووافق معاليه على الترخيص بتحول شركة استرا الغذاء من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال 275 مليون ريال مقسم إلى 27.5 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة وتسويق وتعبئة وتعليب وتغليف وتوزيع والاستثمار في جميع المنتجات الغذائية فيما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
كما وافق معالي وزير التجارية على تأسيس الشركة الشاملة للصناعات الدوائية شركـة مساهمة مقفلـة تحت التأسيس برأسمال 60 مليون ريال مقسم إلى 6 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات اكتتــب المؤسسون فــي جميع أسهم الشركة ودفعوا 25% من قيمتها وتتخذ من مدينة جدة مقراً لها فيما تتمثل أغراض الشركة في إنتاج الأدوية.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.