مجلس الشورى: مناقشة مواد مشروع مقترح الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من لجنة الشؤون الأمنية
إخبارية الحفير : واس عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة عشرة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي أن المجلس استكمل مناقشة مواد مشروع مقترح الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بموجب المادة 23 من نظام المجلس التي سبق للمجلس الشروع في مناقشة مواد المشروع في جلسته الماضية .
ويهدف مشروع النظام المكون من ست عشرة مادة إلى إنشاء مركز علمي يرتقي بجودة التعليم الأكاديمي والعسكري لدى مرافق التعليم العسكري وتحسين ممارستها المؤسسية والفنية وتحسين مخرجاتها لتكون مواكبة للمعايير الوطنية والعالمية خدمة للقطاعات المستفيدة ومنسوبيها ، وتسهيلاً للراغبين من المتخرجين من البرامج العسكرية مواصلة دراساتهم الأكاديمية والتكميلية .
ورأت اللجنة أثناء دراستها للمشروع بعد موافقة المجلس على ملائمة دراستها في جلسة عقدت بتاريخ 27/1/1431هـ أن يكون اسم النظام مشروع نظام المركز السعودي للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري لمناسبة الاسم لنوعية الممارسة وليقوم بعمليتي التقويم والاعتماد ، ويكون مرتبطاً بمجلس الخدمة العسكرية تفعيلاً له ولبرامجه ولخصوصية برامج مرافق التعليم العسكري التعليمية والأكاديمية والتدريبية .
وتناولت المادة الثالثة من مشروع النظام جملةً من أهداف المركز لتكون موجهة لأعماله فيما بينت المادة الرابعة عشر مهام منوطة بالمركز يأتي من أبرزها التنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي لحصول البرامج الأكاديمية في مرافق القطاعات العسكرية على الاعتماد لبرامجها الأكاديمية ، واعتمادها كمرجعية أكاديمية لاستيفاء معايير التقويم والمصادقة النهائية ، إلى جانب التنسيق مع إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي لمعادلة الشهادات ذات الصفة الأكاديمية التي يحصل عليها العسكريون المبتعثون للدراسة خارج المملكة .
وحددت المواد من الخامسة إلى الثامنة البنية التنظيمية للمركز المكونة من مجلس إدارته ومهام مجلس المركز واجتماعاته ورئيس المجلس ونائبه ، وفي المواد من التاسعة إلى المادة الرابعة عشرة تطرق مشروع النظام لموارد المركز وحساباته والسنة المالية والرقابة المالية ، وتقريره السنوي والحساب الختامي ، فيما تناولت المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة كيفية صدور لوائح المركز وطريقة تشر النظام واعتماده , كما تناول الأعضاء في مداخلاتهم عدد من الموضوعات حيث لاحظوا أن عنوان النظام لا يعبر بشكل دقيق عن مضامين المواد ، فالعنوان يبرز فيه مسمى الهيئة فيما يتحدث النظام عن مركز ، وطالبوا بملائمة المسميين .
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن يكون للمركز استقلال فني إضافة إلى الاستقلال المالي والإداري ، فيما دعا آخر إلى دمج الاعتماد الأكاديمي العسكري مع المدني في هيئة واحدة مع تعديل نظام الهيئة القائمة حالياً وتعمل في الجانب المدني .
ولاحظ الأعضاء زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المركز المكون من ما يقارب الثمانية عشر عضواً ، داعين بتخفيض العدد تسهيلاً لاتخاذ القرار فيه ، فيما رأى آخر ضرورة قصر المستويات القيادية الإدارية للمركز التي نص عليها النظام وتمثلت في رئيس مجلس إدارة ونائبه وأمين عام للمركز .
وحث أحد الأعضاء إلى إعادة دراسة النظام ومن ثم تقوم اللجنة بالعودة للمجلس لمناقشته من جديد ، نظراً لخصوصية التعليم العسكري والتدريب ولمزيد من الدراسة الموسعة .
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء ، وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرتي تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية ، وأستراليا .
وقد وافق المجلس على مشروع المذكرتين التي تأتيان كأساس جديد لتوسيع آلية التشاور وأطر التعاون في مختلف المجالات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولتين محورتين في المنظومتين الإسلامية والآسيوية والدولية .
وبين الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقريرين السنويين 1430/1431هـ ، كما وافق المجلس بالأغلبية على قيام المصلحة بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد منسوبيها للتعامل مع النشاطات الاقتصادية الجديدة واستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة لمواكبة التوسع في تعاملاتها بالنظام الإلكتروني الجديد ، ووافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 96/64 وتاريخ 14/1/1430هـ الفقرة ثالثاً ونصها : أن تعمل المصلحة على نشر الوعي وتثقيف المكلفين لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل .
كما وافق المجلس على قيام المصلحة بتعميم استخدام النظام الإلكتروني في كافة فروعها وتطبيقه على المكلفين في التقديم والتحقيق والسداد.
فيما لم يوافق المجلس على دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص , لافتاً إلى أن المجلس استمع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض حيث رأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية .
ورأى أحد الأعضاء أن زيادة رسوم استقدام العمالة لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن ، ولم يحدث ذلك تأثيراً يذكر على سعودة الوظائف ، وتساءل آخر عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها ، فيما أكد آخر أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة .
ورأى آخر أن القطاع الحكومي سيتحمل جزءاً كبيراً من دفع مثل هذه الضريبة ، وتطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني ، فيما رأى مؤيدوا التوصية أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين وغير السعوديين ، مما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص , مشيراً إلى أن الموضوع ليس بجديد فقد سبق للمجلس بتاريخ 26/2/1424هـ إقرار مشروع نظام ضريبة الدخل الذي تناول في مادته السابعة أسعار الضريبة ، والأشخاص الذين تشملهم حيث أوجبت المادة شمول الضريبة لشركة الأموال المقيمة ، بالإضافة إلى الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط ، والشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة .
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض للتوصية جرى التصويت على التوصية ولم تحز على الغالبية .
وأبان معاليه أن المجلس لم يتطرق لمناقشة توصية إضافية تؤكد على قرار سابق للمجلس برقم 26/19 وتاريخ 10/5/1425هـ نص على تقوم وزارة المالية ( مصلحة الزكاة والدخل ) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة ، لصرفها في المصارف الشرعية ، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور للمجلس سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس .
ولفت إلى أن مشروع النظام الجديد يناقش حالياً في اللجنة تحت مسمى نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية ، وذلك بناءً على توجيه المقام السامي وعلى ما صدر من المجلس في القرار رقم 26/19 وتاريخ 10/5/1425هـ المشار إليه، كما تأخذ اللجنة في اعتبارها قرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن عند صياغتها لمواد مشروع النظام .
وقال معالي : إن المجلس رأى عدم مناسبة مناقشة الموضوع طالما أنه يدرس في اللجنة حالياً وعلى نطاق أوسع مما تتضمنه التوصية حيث لم يعد لذلك حاجة .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء للعام المالي 1431/1432هـ ، حيث وافق المجلس بالأغلبية على توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ المراحل المتبقية من تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة وبما يضمن سرعة تنفيذ المشروع بشكل تكاملي وفق ما أعد من دراسات وتصاميم ، وتعزيز الاعتمادات المالية للتوسع في تنفيذ برامج ومشروعات تغطية المصارف الزراعية .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي أن المجلس استكمل مناقشة مواد مشروع مقترح الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بموجب المادة 23 من نظام المجلس التي سبق للمجلس الشروع في مناقشة مواد المشروع في جلسته الماضية .
ويهدف مشروع النظام المكون من ست عشرة مادة إلى إنشاء مركز علمي يرتقي بجودة التعليم الأكاديمي والعسكري لدى مرافق التعليم العسكري وتحسين ممارستها المؤسسية والفنية وتحسين مخرجاتها لتكون مواكبة للمعايير الوطنية والعالمية خدمة للقطاعات المستفيدة ومنسوبيها ، وتسهيلاً للراغبين من المتخرجين من البرامج العسكرية مواصلة دراساتهم الأكاديمية والتكميلية .
ورأت اللجنة أثناء دراستها للمشروع بعد موافقة المجلس على ملائمة دراستها في جلسة عقدت بتاريخ 27/1/1431هـ أن يكون اسم النظام مشروع نظام المركز السعودي للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري لمناسبة الاسم لنوعية الممارسة وليقوم بعمليتي التقويم والاعتماد ، ويكون مرتبطاً بمجلس الخدمة العسكرية تفعيلاً له ولبرامجه ولخصوصية برامج مرافق التعليم العسكري التعليمية والأكاديمية والتدريبية .
وتناولت المادة الثالثة من مشروع النظام جملةً من أهداف المركز لتكون موجهة لأعماله فيما بينت المادة الرابعة عشر مهام منوطة بالمركز يأتي من أبرزها التنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي لحصول البرامج الأكاديمية في مرافق القطاعات العسكرية على الاعتماد لبرامجها الأكاديمية ، واعتمادها كمرجعية أكاديمية لاستيفاء معايير التقويم والمصادقة النهائية ، إلى جانب التنسيق مع إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي لمعادلة الشهادات ذات الصفة الأكاديمية التي يحصل عليها العسكريون المبتعثون للدراسة خارج المملكة .
وحددت المواد من الخامسة إلى الثامنة البنية التنظيمية للمركز المكونة من مجلس إدارته ومهام مجلس المركز واجتماعاته ورئيس المجلس ونائبه ، وفي المواد من التاسعة إلى المادة الرابعة عشرة تطرق مشروع النظام لموارد المركز وحساباته والسنة المالية والرقابة المالية ، وتقريره السنوي والحساب الختامي ، فيما تناولت المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة كيفية صدور لوائح المركز وطريقة تشر النظام واعتماده , كما تناول الأعضاء في مداخلاتهم عدد من الموضوعات حيث لاحظوا أن عنوان النظام لا يعبر بشكل دقيق عن مضامين المواد ، فالعنوان يبرز فيه مسمى الهيئة فيما يتحدث النظام عن مركز ، وطالبوا بملائمة المسميين .
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن يكون للمركز استقلال فني إضافة إلى الاستقلال المالي والإداري ، فيما دعا آخر إلى دمج الاعتماد الأكاديمي العسكري مع المدني في هيئة واحدة مع تعديل نظام الهيئة القائمة حالياً وتعمل في الجانب المدني .
ولاحظ الأعضاء زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المركز المكون من ما يقارب الثمانية عشر عضواً ، داعين بتخفيض العدد تسهيلاً لاتخاذ القرار فيه ، فيما رأى آخر ضرورة قصر المستويات القيادية الإدارية للمركز التي نص عليها النظام وتمثلت في رئيس مجلس إدارة ونائبه وأمين عام للمركز .
وحث أحد الأعضاء إلى إعادة دراسة النظام ومن ثم تقوم اللجنة بالعودة للمجلس لمناقشته من جديد ، نظراً لخصوصية التعليم العسكري والتدريب ولمزيد من الدراسة الموسعة .
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء ، وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرتي تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية ، وأستراليا .
وقد وافق المجلس على مشروع المذكرتين التي تأتيان كأساس جديد لتوسيع آلية التشاور وأطر التعاون في مختلف المجالات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودولتين محورتين في المنظومتين الإسلامية والآسيوية والدولية .
وبين الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقريرين السنويين 1430/1431هـ ، كما وافق المجلس بالأغلبية على قيام المصلحة بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد منسوبيها للتعامل مع النشاطات الاقتصادية الجديدة واستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة لمواكبة التوسع في تعاملاتها بالنظام الإلكتروني الجديد ، ووافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 96/64 وتاريخ 14/1/1430هـ الفقرة ثالثاً ونصها : أن تعمل المصلحة على نشر الوعي وتثقيف المكلفين لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل .
كما وافق المجلس على قيام المصلحة بتعميم استخدام النظام الإلكتروني في كافة فروعها وتطبيقه على المكلفين في التقديم والتحقيق والسداد.
فيما لم يوافق المجلس على دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص , لافتاً إلى أن المجلس استمع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض حيث رأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية .
ورأى أحد الأعضاء أن زيادة رسوم استقدام العمالة لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن ، ولم يحدث ذلك تأثيراً يذكر على سعودة الوظائف ، وتساءل آخر عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها ، فيما أكد آخر أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة .
ورأى آخر أن القطاع الحكومي سيتحمل جزءاً كبيراً من دفع مثل هذه الضريبة ، وتطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني ، فيما رأى مؤيدوا التوصية أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين وغير السعوديين ، مما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص , مشيراً إلى أن الموضوع ليس بجديد فقد سبق للمجلس بتاريخ 26/2/1424هـ إقرار مشروع نظام ضريبة الدخل الذي تناول في مادته السابعة أسعار الضريبة ، والأشخاص الذين تشملهم حيث أوجبت المادة شمول الضريبة لشركة الأموال المقيمة ، بالإضافة إلى الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط ، والشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة .
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض للتوصية جرى التصويت على التوصية ولم تحز على الغالبية .
وأبان معاليه أن المجلس لم يتطرق لمناقشة توصية إضافية تؤكد على قرار سابق للمجلس برقم 26/19 وتاريخ 10/5/1425هـ نص على تقوم وزارة المالية ( مصلحة الزكاة والدخل ) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة ، لصرفها في المصارف الشرعية ، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور للمجلس سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس .
ولفت إلى أن مشروع النظام الجديد يناقش حالياً في اللجنة تحت مسمى نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية ، وذلك بناءً على توجيه المقام السامي وعلى ما صدر من المجلس في القرار رقم 26/19 وتاريخ 10/5/1425هـ المشار إليه، كما تأخذ اللجنة في اعتبارها قرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن عند صياغتها لمواد مشروع النظام .
وقال معالي : إن المجلس رأى عدم مناسبة مناقشة الموضوع طالما أنه يدرس في اللجنة حالياً وعلى نطاق أوسع مما تتضمنه التوصية حيث لم يعد لذلك حاجة .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء للعام المالي 1431/1432هـ ، حيث وافق المجلس بالأغلبية على توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ المراحل المتبقية من تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة وبما يضمن سرعة تنفيذ المشروع بشكل تكاملي وفق ما أعد من دراسات وتصاميم ، وتعزيز الاعتمادات المالية للتوسع في تنفيذ برامج ومشروعات تغطية المصارف الزراعية .