شركات تغري الباحثين عن العمل بعدم تسجيلهم في التأمينات من أجل «حافز»
إخبارية الحفير : متابعات تستغل شركات حراسات أمنية حاجة بعض الشباب السعودي الباحث عن عمل، بتوظيفهم دون تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، لحصولهم على إعانة العاطلين ''حافز''، وذلك مقابل عمل براتب متدن، حيث توفر هذه الشركات المبالغ التي تدفعها للتأمينات الاجتماعية. ويضطر كثير من هؤلاء الشباب إلى القبول بهذه الوظيفة، لحاجتهم الماسة إلى عوائدها المادية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار إيجارات المساكن والنقل.
ويشتكي العاملون في هذا المجال من سوء أوضاعهم، لافتين إلى عدم حصولهم على أي مزايا تضمن لهم الأمان الوظيفي لحفظ حقوقهم المالية، وأيضا عدم تمتعهم بالإجازات الأسبوعية كغيرهم.
وقال أبو محمد حارس أمن في إحدى الشركات: إن المبلغ الذي يتسلمه من شركة للحراسات الأمنية يقدر بـ 2200 ريال، لا يكفي في ظل غلاء المعيشة، وارتفاع إيجارات المساكن، إضافة إلى أن هذا الراتب لا يساعد المتزوج ومن يعول أسرته على تغطية معظم مصاريفه، فنضطر إلى القبول بهذه الوظيفة دون التسجيل في التأمينات الاجتماعية للحصول على ''حافز''.
وقال: ''نتسلم رواتب ضعيفة وغير مجزية، ولم توفر لنا الشركة أبسط حقوقنا وهو التأمين الصحي الذي نستحقه، وحرمنا من الإجازات الأسبوعية، بحجة أنهم يعطونا بدل إجازة، ويعتبر هذا البدل لثلاثة أيام فقط، مع العلم أننا نستحق أربعة أيام في الشهر''.
وأضاف: ''ينتهي عملي الرسمي المقدر بثماني ساعات، وأنتظر ما يقارب الساعة أو الساعتين إلى أن يتسلم الشخص الذي يأتي بعدي، ولا تقوم الشركة بتعويضي عن هذه الساعات التي قضيتها زيادة على عدد ساعات عملي الرسمية''.
وأكمل حديثه بأنه إذا تغيب ليوم واحد يتم خصم ثلاثة أيام من راتبه، مبينا أنه لو تقدم بعذر طبي وتم قبوله يخصم عليه يوم واحد فقط، مبينا أن الرواتب ضعيفة والعمل مجهد ولا يجدون أي تقدير رغم العمل المهم الذي يقومون به.
وبين أنه عند الالتحاق بوظيفة حارس أمن اشترط عليه أن يشتري بدلة الأمن من حسابه الشخصي، تخصم قيمتها من أول راتب يتسلمه من قبل الشركة، وإذا أراد بدلة أخرى فعليه أن يقوم بشرائها من حسابه الشخصي.
وطلب أبو محمد من الجهات المختصة النظر في أوضاعهم وحمايتهم من استغلال شركات الحراسات الأمنية، لإعطائهم كامل حقوقهم المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة، وتطبيق قرار وزارة الداخلية الذي ينص على ألا يقل الراتب عن ثلاثة آلاف ريال، وأيضا الحصول على التأمين الصحي.
ويشتكي العاملون في هذا المجال من سوء أوضاعهم، لافتين إلى عدم حصولهم على أي مزايا تضمن لهم الأمان الوظيفي لحفظ حقوقهم المالية، وأيضا عدم تمتعهم بالإجازات الأسبوعية كغيرهم.
وقال أبو محمد حارس أمن في إحدى الشركات: إن المبلغ الذي يتسلمه من شركة للحراسات الأمنية يقدر بـ 2200 ريال، لا يكفي في ظل غلاء المعيشة، وارتفاع إيجارات المساكن، إضافة إلى أن هذا الراتب لا يساعد المتزوج ومن يعول أسرته على تغطية معظم مصاريفه، فنضطر إلى القبول بهذه الوظيفة دون التسجيل في التأمينات الاجتماعية للحصول على ''حافز''.
وقال: ''نتسلم رواتب ضعيفة وغير مجزية، ولم توفر لنا الشركة أبسط حقوقنا وهو التأمين الصحي الذي نستحقه، وحرمنا من الإجازات الأسبوعية، بحجة أنهم يعطونا بدل إجازة، ويعتبر هذا البدل لثلاثة أيام فقط، مع العلم أننا نستحق أربعة أيام في الشهر''.
وأضاف: ''ينتهي عملي الرسمي المقدر بثماني ساعات، وأنتظر ما يقارب الساعة أو الساعتين إلى أن يتسلم الشخص الذي يأتي بعدي، ولا تقوم الشركة بتعويضي عن هذه الساعات التي قضيتها زيادة على عدد ساعات عملي الرسمية''.
وأكمل حديثه بأنه إذا تغيب ليوم واحد يتم خصم ثلاثة أيام من راتبه، مبينا أنه لو تقدم بعذر طبي وتم قبوله يخصم عليه يوم واحد فقط، مبينا أن الرواتب ضعيفة والعمل مجهد ولا يجدون أي تقدير رغم العمل المهم الذي يقومون به.
وبين أنه عند الالتحاق بوظيفة حارس أمن اشترط عليه أن يشتري بدلة الأمن من حسابه الشخصي، تخصم قيمتها من أول راتب يتسلمه من قبل الشركة، وإذا أراد بدلة أخرى فعليه أن يقوم بشرائها من حسابه الشخصي.
وطلب أبو محمد من الجهات المختصة النظر في أوضاعهم وحمايتهم من استغلال شركات الحراسات الأمنية، لإعطائهم كامل حقوقهم المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة، وتطبيق قرار وزارة الداخلية الذي ينص على ألا يقل الراتب عن ثلاثة آلاف ريال، وأيضا الحصول على التأمين الصحي.