رئيس لجنة الاستقدام: رواتب العمالة المنزلية ستتراوح بين 600 و800 ريال
إخبارية الحفير : متابعات أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح أن المواطن عندما يحصل على عامله منزلية من شركات الاستقدام الجديدة لن يتحمل إلا راتبها فقط ولن يدفع راتباً أكثر من الراتب الذي قدمت فيه العاملة من بلدها الذي يتراوح بين 600 و800 ريال، متوقعاً أن تطلق الشركات خدماتها للمواطنين في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وتوقع البداح في تصريحات ان تتراوح تكاليف الاستقدام مع دخول الشركات من 15 الى 17 ألف ريال، تشمل كافة التكاليف التي يدفعها المواطن بعد الاستقدام، مؤكدا ان هذه الارقام مجرد توقعات لا أكثر، وقد تنخفض او تزيد بحسب تكلفة المكتب الخارجي والمبلغ الذي تتقاضاه العاملة، مشيرا الى تناقص التكلفة خلال عام الى اقل من ذلك بنسبة 10-15%.وقال: الشركات ستخرج السماسرة وتجار الشنطة وبعض المكاتب التي كانت تتسبب برفع الاسعار على المواطن وآخرها عندما خفضت اللجنة رسوم الاستقدام من 9 آلاف الى 6 آلاف ريال ثم عادت بسبب المزاودات حتى وصلت 12 ألف ريال.
واكد ان المواطن سيدفع تكلفة الاستقدام للشركة لمرة واحدة فقط، موضحا ان هذه التكاليف تشمل رسوم الاستقدام التي تدفع للمكتب الخارجي ورسوم التأشيرة، مع اضافة تأمين طبي لمدة عامين، وتذكرة عودة ورسوم اقامة لمدة عامين، وكشف طبي، واعادة تدريب، فيما ستضمن الشركة العاملة لصاحب العمل في حالة الهروب ورفض العمل لمدة سنتين، اذ يتم تعويض المواطن خلال السنتين في حالة رفض العمل او الهرب.
واضح البداح ان المواطن يدفع حاليا تكاليف كبيرة ومبالغ باهظة للحصول على عاملة منزلية او سائق، تصل ربما في بعض الحالات الى 20 ألف ريال لكن بدون أي ضمانات تذكر او ضمان صحي او تدريب.وتوقع ان تقل حالات الهروب بنسبة 80% ولن يلجأ المواطن للهاربين طالما انه يحصل على عاملته خلال ساعات.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام: المواطن ليس مجبراً على التعامل مع الشركات ولديه عدة خيارات من بين الشركات التي بلغ عددها حتى الآن 13 شركة او مكاتب الاستقدام القائمة او يستقدم بنفسه.
وبين البداح ان للمواطن الفرصة في حالة رغبته اخذ العاملة براتب شهري دون مقدم رسوم، مشيرا الى ان وزارة العمل رخصت لثلاث عشرة شركة لكسر الاحتكار كما ان مكاتب الاستقدام مستمرة بعملها وستكون المنافسة قوية والمواطن يختار ما يريد والبقاء للأصلح.
وتوقع البداح في تصريحات ان تتراوح تكاليف الاستقدام مع دخول الشركات من 15 الى 17 ألف ريال، تشمل كافة التكاليف التي يدفعها المواطن بعد الاستقدام، مؤكدا ان هذه الارقام مجرد توقعات لا أكثر، وقد تنخفض او تزيد بحسب تكلفة المكتب الخارجي والمبلغ الذي تتقاضاه العاملة، مشيرا الى تناقص التكلفة خلال عام الى اقل من ذلك بنسبة 10-15%.وقال: الشركات ستخرج السماسرة وتجار الشنطة وبعض المكاتب التي كانت تتسبب برفع الاسعار على المواطن وآخرها عندما خفضت اللجنة رسوم الاستقدام من 9 آلاف الى 6 آلاف ريال ثم عادت بسبب المزاودات حتى وصلت 12 ألف ريال.
واكد ان المواطن سيدفع تكلفة الاستقدام للشركة لمرة واحدة فقط، موضحا ان هذه التكاليف تشمل رسوم الاستقدام التي تدفع للمكتب الخارجي ورسوم التأشيرة، مع اضافة تأمين طبي لمدة عامين، وتذكرة عودة ورسوم اقامة لمدة عامين، وكشف طبي، واعادة تدريب، فيما ستضمن الشركة العاملة لصاحب العمل في حالة الهروب ورفض العمل لمدة سنتين، اذ يتم تعويض المواطن خلال السنتين في حالة رفض العمل او الهرب.
واضح البداح ان المواطن يدفع حاليا تكاليف كبيرة ومبالغ باهظة للحصول على عاملة منزلية او سائق، تصل ربما في بعض الحالات الى 20 ألف ريال لكن بدون أي ضمانات تذكر او ضمان صحي او تدريب.وتوقع ان تقل حالات الهروب بنسبة 80% ولن يلجأ المواطن للهاربين طالما انه يحصل على عاملته خلال ساعات.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام: المواطن ليس مجبراً على التعامل مع الشركات ولديه عدة خيارات من بين الشركات التي بلغ عددها حتى الآن 13 شركة او مكاتب الاستقدام القائمة او يستقدم بنفسه.
وبين البداح ان للمواطن الفرصة في حالة رغبته اخذ العاملة براتب شهري دون مقدم رسوم، مشيرا الى ان وزارة العمل رخصت لثلاث عشرة شركة لكسر الاحتكار كما ان مكاتب الاستقدام مستمرة بعملها وستكون المنافسة قوية والمواطن يختار ما يريد والبقاء للأصلح.