استكمال متطلبات النظام القضائي الجديد ومهمات التدريب أهم أولوياتي
إخبارية الحفير : متابعات أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل الدكتور محمد العيسى، أنه سيبدأ بمهمات أعمال المجلس المتعلقة بالتدريب واستكمال متطلبات النظام القضائي الجديد. وأضاف العيسى في تصريح بمناسبة صدور الأمر الملكي بتكليفه بمهام رئيس المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى عمله قائلا: «أرفع شكري وتقديري بعد شكر المولى جل وعلا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على هذه الثقة الكبيرة التي أسأل الله تعالى أن يعينني على الاضطلاع بمسؤولياتها على أكمل وجه لدفع عملية تطوير المرفق العدلي نحو تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، فنظامنا العدلي لا ينفك أبدا عن أهمية هذا التكامل بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، فبينهما تكامل كبير وضروري ويلح أكثر في هذه المرحلة التي تشهد تطويرا لجهاز القضاء على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق».
وزاد: سعدت بشمولي في سيرة قامات عدلية كبرى رأست المجلس مع الوزارة حيث كلف برئاسة المجلس ثلاثة وزراء عدل سابقين هم الشيخ محمد الحركان، أعقبه الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ثم تلاه الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير ـ رحمهم الله جميعا ـ ، وكان المجلس مع الوزارة خلال هذه الفترات في قمة التعاطي للنهوض بالمرفق.
وقال: عمل الجهازان برئاسة واحدة موجود حاليا في ديوان المظالم حيث يرأس رئيس الديوان (المقابل في صلاحياته لصلاحيات وزير العدل) مجلس القضاء الإداري، منذ تأسيس الديوان إلى الآن، كما يوجد في بعض الدول العربية هذا النموذج الذي يرأس فيه وزراء العدل المجالس القضائية، وفي دول أخرى صلاحيات واسعة في الشأن العدلي القضائي لوزارات العدل لسبب واحد هو أن الصيغة العدلية لهذه الدول ولبعض الدول الغربية مثل فرنسا هو العدل القضائي وليس الأمني.
وبين أن دول أخرى تقوم بمباشرة أهم الصلاحيات المخولة للمجالس القضائية عن طريق السلطة التنفيذية مثل أمريكا، حيث يرشح الرئيس الأمريكي القضاة الفدراليين وهذا التكامل مهم للغاية، وهو ما تنص عليه المبادئ الدستورية في نظريات التكامل بين السلطات على أن السلطة القضائية تنحصر في سلطة البت والفصل في الأحكام والتي تمثل المحكمة العليا أعلى هرمها، ويجب الفصل بين السلطات من هذه الزاوية باتفاق كافة النظريات الدستورية وفي النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء تأكيد على هذا المفهوم في الفصل بين السلطات حيث نص على أن مناطه هو الأحكام القضائية.
وزاد: سعدت بشمولي في سيرة قامات عدلية كبرى رأست المجلس مع الوزارة حيث كلف برئاسة المجلس ثلاثة وزراء عدل سابقين هم الشيخ محمد الحركان، أعقبه الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ثم تلاه الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير ـ رحمهم الله جميعا ـ ، وكان المجلس مع الوزارة خلال هذه الفترات في قمة التعاطي للنهوض بالمرفق.
وقال: عمل الجهازان برئاسة واحدة موجود حاليا في ديوان المظالم حيث يرأس رئيس الديوان (المقابل في صلاحياته لصلاحيات وزير العدل) مجلس القضاء الإداري، منذ تأسيس الديوان إلى الآن، كما يوجد في بعض الدول العربية هذا النموذج الذي يرأس فيه وزراء العدل المجالس القضائية، وفي دول أخرى صلاحيات واسعة في الشأن العدلي القضائي لوزارات العدل لسبب واحد هو أن الصيغة العدلية لهذه الدول ولبعض الدول الغربية مثل فرنسا هو العدل القضائي وليس الأمني.
وبين أن دول أخرى تقوم بمباشرة أهم الصلاحيات المخولة للمجالس القضائية عن طريق السلطة التنفيذية مثل أمريكا، حيث يرشح الرئيس الأمريكي القضاة الفدراليين وهذا التكامل مهم للغاية، وهو ما تنص عليه المبادئ الدستورية في نظريات التكامل بين السلطات على أن السلطة القضائية تنحصر في سلطة البت والفصل في الأحكام والتي تمثل المحكمة العليا أعلى هرمها، ويجب الفصل بين السلطات من هذه الزاوية باتفاق كافة النظريات الدستورية وفي النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء تأكيد على هذا المفهوم في الفصل بين السلطات حيث نص على أن مناطه هو الأحكام القضائية.