التهديد بوقف تداول أسهم 3 شركات يفرض «النزاهة المحاسبية»
إخبارية الحفير : متابعات فرضت هيئة السوق المالية على الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، رفع مستوى ''النزاهة المحاسبية''، بعد أن هددت بوقف تداول أسهم ثلاث شركات محلية لتخلفها عن إعلان قوائمها المالية السنوية لعام 2011 في وقتها المحدد، ومنحتها 48 ساعة للامتثال للقرار، إذ لم يتبق لتلك الشركات إلا يوم غد لتنفيذ متطلبات هيئة السوق المالية.
والشركات التي لم تتقيد بالإعلان خلال المدة النظامية للنشر المنتهية بتاريخ 25/2/2012 هي ''السعودية للاتصالات المتكاملة'' والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ''أسيج''، و''بروج للتأمين التعاوني''.
واتفق متخصصون خلال حديثهم، على شرعية إجراء هيئة السوق المالية بإيقاف تداول الشركات الثلاث في حال لم تنشر قوائمها المالية في المهلة الأخيرة التي حددتها ''السوق المالية'' غدا، موضحين أن الشركات لديها علم بالمدد النظامية للإعلان عن القوائم المالية. وأكد إبراهيم الناصر مستشار قانوني في هيئة السوق المالية سابقا، أن تصريح الهيئة الأخير للشركات التي لم تعلن عن قوائمها المالية كان بمثابة ''إشارة حمراء'' و''شديدة اللهجة'' بأن الشركة المخالفة ستطبق عليها الأنظمة التي تصل إلى الإيقاف. من جهته، قال فضل البوعينين محلل اقتصادي إن من حق الهيئة أن تقوم بإيقاف الشركات المخالفة لأنظمة هيئة السوق المالية، خاصة ما يرتبط منها بالشفافية، وتأتي في مقدمتها القوائم المالية التي تهم كل من له علاقة بسوق الأسهم، وهذه الشركات على وجه الخصوص.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
48 ساعة تهدد ثلاث شركات بإيقاف تداولها في حال لم تعلن عن نشر قوائمها المالية السنوية لعام 2011، إذ لم يتبق لتلك الشركات إلا يوم غد مهلة تعتبر أخيرة بالنسبة لها محددة من قبل هيئة السوق المالية. والشركات التي لم تتقيد بالإعلان خلال المدة النظامية للنشر المنتهية بتاريخ 25/2/2012 السعودية للاتصالات المتكاملة والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني''أسيج''، وبروج للتأمين التعاوني.
واتفق متخصصون خلال حديثهم، على شرعية إجراء هيئة السوق المالية في إيقاف تداول الشركات الثلاثة في حال لم تنشر قوائمها المالية في المهلة الأخيرة التي حددتها ''السوق المالية'' غدا، موضحين أن الشركات لديها علم بالمدد النظامية للإعلان عن القوائم المالية.
وأكد إبراهيم الناصر مستشار قانوني في هيئة السوق المالية سابقا، أن لدى الهيئة صلاحيات إيقاف تداول أي شركة مدرجة في السوق السعودية لم تقم بإعلان نتائجها المالية حسب قواعد التسجيل وإدراج الشركات في سوق الأسهم.
وبين الناصر أن تصريح الهيئة الأخير للشركات التي لم تعلن عن قوائمها المالية كان بمثابة ''إشارة حمراء'' و ''شديدة اللهجة'' بأن الشركة المخالفة ستطبق عليها الأنظمة والتي تصل إلى الإيقاف.
من جهته قال فضل البوعينين محلل اقتصادي إن من حق الهيئة أن تقوم بإيقاف الشركات المخالفة لأنظمة هيئة السوق المالية خاصة ما يرتبط منها بالشفافية التي يأتي في مقدمتها القوائم المالية التي تهم كل من له علاقة بسوق الأسهم وهذه الشركات على وجه الخصوص.
وأشار البوعينين إلى أن ما يتعلق بالسوق المحاسبية لشركات المحاسبية، فهي تعلم بالإجراءات والأنظمة الخاصة بإعلان القوائم وأن أي تأخير ربما يحدث من الشركة للجهة المحاسبية وخاصة إذا ما كان هناك بعض الاستفسارات التي لم تجب عليها الشركة المدرجة في السوق، ومع ذلك تعمل الشركات المحاسبية بتسجيل الملاحظات في تقريرها النهائي.
وحمل البوعينين الشركات الثلاثة مسؤولية عدم الإعلان عن النتائج المالية والإضرار بمصالح حملة الأسهم والسوق.
وكانت الهيئة قد ذكرت قبل نحو أسبوعين، أنه في حال عدم التزام أي من الشركات سالفة الذكر، ستنظر الهيئة في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية السوق والمستثمرين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
ونوهت الهيئة أيضاً بأن ذلك لا يعفي الشركات المشار إليها من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية السنوية خلال المدة المحددة في الفقرة (هـ) من المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج المشار إليها، إذ إن الهيئة بصدد اتخاذ اللازم حيال مخالفة الشركات المذكورة لهذا الالتزام. يشار إلى أن الشركات التي لم تعلن نتائجها المدققة إلى الآن ثلاث شركات منها المتكاملة فقط لم تعلن نتائجها الأولية، أما شركات أسيج وبروج فقد أعلنتا نتائجهما الأولية لكنهما لم تعلنا نتائجهما المدققة.
حيث أعلنت شركة المتكاملة عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية لعدم جاهزية البيانات المالية للشركة بسبب عدم صدور الترخيص من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد استكمال إجراءاته.
وتراجع سهم المتكاملة بنسبة تقارب 40 في المائة وذلك منذ يوم إعلان الهيئة 18 آذار (مارس) وحتى إغلاق 27 آذار (مارس) ليتراجع سعر السهم من 50.5 ريال إلى 30.6 ريال.
وأشار تقرير مباشر إلى أن صافي الخسارة لشركة أسيج بلغ 2.2 مليون ريال في 2011 مقابل 20.3 مليون ريال في 2010 وجاء في لفت الانتباه للشركة أنها اتخذت خطوات لزيادة رأس المال من 100 إلى 200 مليون ريال. كما أنها لم تتقيد بصورة كاملة مع لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المتعلقة بمتطلبات هامش الملاءة، إضافة إلى أن قدرة الشركة على الاستمرارية تعتمد على العمليات المربحة المستقبلية ونجاحها في زيادة رأسمالها المقترح. ولفت الانتباه إلى أنه: تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة على افتراض أن الشركة ستستمر في العمل كشركة وفقاً لمفهوم الاستمرارية ولا تتضمن أي تسويات قد تنتج من عدم التأكد.
وبررت الشركة تأخير إعلان نتائجها المدققة بإعادة مناقشة تقرير الخبير الاكتواري المفصل.
وتراجع سهم أسيج بنسبة 10 في المائة وذلك منذ يوم إعلان الهيئة 18 آذار (مارس) وحتى إغلاق 27 آذار (مارس) ليتراجع سعر السهم من 47 ريالا إلى 42.3 ريال.
أما شركة بروج فقد بلغت خسائرها 18.3 مليون ريال مقابل 29.7 مليون ريال للفترة منذ التأسيس 27 كانون الأول (ديسمبر) 2009م ولغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010م. وبررت الشركة تأخير إعلان نتائجها المدققة بعدم اكتمال إجراءات إعادة إصدار القوائم المالية للشركة بدءا من 01/01/2009. وتراجع سهم بروج بنسبة 4.5 في المائة وذلك منذ يوم إعلان الهيئة 18 آذار (مارس) وحتى إغلاق الثلاثاء الماضي ليتراجع سعر السهم من 67 ريالا إلى 64 ريالا.
والشركات التي لم تتقيد بالإعلان خلال المدة النظامية للنشر المنتهية بتاريخ 25/2/2012 هي ''السعودية للاتصالات المتكاملة'' والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ''أسيج''، و''بروج للتأمين التعاوني''.
واتفق متخصصون خلال حديثهم، على شرعية إجراء هيئة السوق المالية بإيقاف تداول الشركات الثلاث في حال لم تنشر قوائمها المالية في المهلة الأخيرة التي حددتها ''السوق المالية'' غدا، موضحين أن الشركات لديها علم بالمدد النظامية للإعلان عن القوائم المالية. وأكد إبراهيم الناصر مستشار قانوني في هيئة السوق المالية سابقا، أن تصريح الهيئة الأخير للشركات التي لم تعلن عن قوائمها المالية كان بمثابة ''إشارة حمراء'' و''شديدة اللهجة'' بأن الشركة المخالفة ستطبق عليها الأنظمة التي تصل إلى الإيقاف. من جهته، قال فضل البوعينين محلل اقتصادي إن من حق الهيئة أن تقوم بإيقاف الشركات المخالفة لأنظمة هيئة السوق المالية، خاصة ما يرتبط منها بالشفافية، وتأتي في مقدمتها القوائم المالية التي تهم كل من له علاقة بسوق الأسهم، وهذه الشركات على وجه الخصوص.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
48 ساعة تهدد ثلاث شركات بإيقاف تداولها في حال لم تعلن عن نشر قوائمها المالية السنوية لعام 2011، إذ لم يتبق لتلك الشركات إلا يوم غد مهلة تعتبر أخيرة بالنسبة لها محددة من قبل هيئة السوق المالية. والشركات التي لم تتقيد بالإعلان خلال المدة النظامية للنشر المنتهية بتاريخ 25/2/2012 السعودية للاتصالات المتكاملة والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني''أسيج''، وبروج للتأمين التعاوني.
واتفق متخصصون خلال حديثهم، على شرعية إجراء هيئة السوق المالية في إيقاف تداول الشركات الثلاثة في حال لم تنشر قوائمها المالية في المهلة الأخيرة التي حددتها ''السوق المالية'' غدا، موضحين أن الشركات لديها علم بالمدد النظامية للإعلان عن القوائم المالية.
وأكد إبراهيم الناصر مستشار قانوني في هيئة السوق المالية سابقا، أن لدى الهيئة صلاحيات إيقاف تداول أي شركة مدرجة في السوق السعودية لم تقم بإعلان نتائجها المالية حسب قواعد التسجيل وإدراج الشركات في سوق الأسهم.
وبين الناصر أن تصريح الهيئة الأخير للشركات التي لم تعلن عن قوائمها المالية كان بمثابة ''إشارة حمراء'' و ''شديدة اللهجة'' بأن الشركة المخالفة ستطبق عليها الأنظمة والتي تصل إلى الإيقاف.
من جهته قال فضل البوعينين محلل اقتصادي إن من حق الهيئة أن تقوم بإيقاف الشركات المخالفة لأنظمة هيئة السوق المالية خاصة ما يرتبط منها بالشفافية التي يأتي في مقدمتها القوائم المالية التي تهم كل من له علاقة بسوق الأسهم وهذه الشركات على وجه الخصوص.
وأشار البوعينين إلى أن ما يتعلق بالسوق المحاسبية لشركات المحاسبية، فهي تعلم بالإجراءات والأنظمة الخاصة بإعلان القوائم وأن أي تأخير ربما يحدث من الشركة للجهة المحاسبية وخاصة إذا ما كان هناك بعض الاستفسارات التي لم تجب عليها الشركة المدرجة في السوق، ومع ذلك تعمل الشركات المحاسبية بتسجيل الملاحظات في تقريرها النهائي.
وحمل البوعينين الشركات الثلاثة مسؤولية عدم الإعلان عن النتائج المالية والإضرار بمصالح حملة الأسهم والسوق.
وكانت الهيئة قد ذكرت قبل نحو أسبوعين، أنه في حال عدم التزام أي من الشركات سالفة الذكر، ستنظر الهيئة في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية السوق والمستثمرين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
ونوهت الهيئة أيضاً بأن ذلك لا يعفي الشركات المشار إليها من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية السنوية خلال المدة المحددة في الفقرة (هـ) من المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج المشار إليها، إذ إن الهيئة بصدد اتخاذ اللازم حيال مخالفة الشركات المذكورة لهذا الالتزام. يشار إلى أن الشركات التي لم تعلن نتائجها المدققة إلى الآن ثلاث شركات منها المتكاملة فقط لم تعلن نتائجها الأولية، أما شركات أسيج وبروج فقد أعلنتا نتائجهما الأولية لكنهما لم تعلنا نتائجهما المدققة.
حيث أعلنت شركة المتكاملة عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية لعدم جاهزية البيانات المالية للشركة بسبب عدم صدور الترخيص من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد استكمال إجراءاته.
وتراجع سهم المتكاملة بنسبة تقارب 40 في المائة وذلك منذ يوم إعلان الهيئة 18 آذار (مارس) وحتى إغلاق 27 آذار (مارس) ليتراجع سعر السهم من 50.5 ريال إلى 30.6 ريال.
وأشار تقرير مباشر إلى أن صافي الخسارة لشركة أسيج بلغ 2.2 مليون ريال في 2011 مقابل 20.3 مليون ريال في 2010 وجاء في لفت الانتباه للشركة أنها اتخذت خطوات لزيادة رأس المال من 100 إلى 200 مليون ريال. كما أنها لم تتقيد بصورة كاملة مع لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المتعلقة بمتطلبات هامش الملاءة، إضافة إلى أن قدرة الشركة على الاستمرارية تعتمد على العمليات المربحة المستقبلية ونجاحها في زيادة رأسمالها المقترح. ولفت الانتباه إلى أنه: تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة على افتراض أن الشركة ستستمر في العمل كشركة وفقاً لمفهوم الاستمرارية ولا تتضمن أي تسويات قد تنتج من عدم التأكد.
وبررت الشركة تأخير إعلان نتائجها المدققة بإعادة مناقشة تقرير الخبير الاكتواري المفصل.
وتراجع سهم أسيج بنسبة 10 في المائة وذلك منذ يوم إعلان الهيئة 18 آذار (مارس) وحتى إغلاق 27 آذار (مارس) ليتراجع سعر السهم من 47 ريالا إلى 42.3 ريال.
أما شركة بروج فقد بلغت خسائرها 18.3 مليون ريال مقابل 29.7 مليون ريال للفترة منذ التأسيس 27 كانون الأول (ديسمبر) 2009م ولغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010م. وبررت الشركة تأخير إعلان نتائجها المدققة بعدم اكتمال إجراءات إعادة إصدار القوائم المالية للشركة بدءا من 01/01/2009. وتراجع سهم بروج بنسبة 4.5 في المائة وذلك منذ يوم إعلان الهيئة 18 آذار (مارس) وحتى إغلاق الثلاثاء الماضي ليتراجع سعر السهم من 67 ريالا إلى 64 ريالا.