وزير العدل مخاطبا «المحتسبين»: احترموا الأنظمة
إخبارية الحفير : متابعات دعا الدكتور محمد العيسى وزير العدل، المحتسبين من خارج نطاق جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى احترام الأنظمة.
وقال الوزير أمس خلال البرنامج التوجيهي للميدانيين من منسوبي الهيئة في الرياض: "من كان لديه ملاحظات فليقدمها للهيئة، وإذا كان لديه أيضا ملاحظات أخرى كبيرة ويقول إن الذمة لا تبرأ فليرفعها إلى ولي الأمر، ولكن يجب أن يحترم ترتيبات ولاية الأمر، وإن الأمور مرتبة ومنظمة في ولاية عقدت، وعهد بها من قبل ولي الأمر إلى هذا الجهاز التاريخي والعريق".
وأبدى العيسى حزنه خلال حديثه للإعلاميين من تصرفات بعض "المحتسبين" الذين لهم صفة رسمية في الهيئة، معتبراً إياهم يسيئون لعمل جهاز الرئاسة ورجاله.
وقال: "إن عمل الحسبة عمل منظم ومرتب، ويقوم عليه رجال محل ثقة من قبل الجميع، بمن فيهم من يسمون أنفسهم المحتسبين خارج نطاق الجهاز الرسمي، حتى لو أتيت بشخص من هؤلاء المحتسبين ممن يسمون أنفسهم المحتسبين خارج نطاق الجهاز الرسمي لأثنى على الهيئة ودورها ولدافع عنها وعن كيانها ولم يرض بأي أمر يسيء إليها أو يتعقب عليها، ولكن عمله مسيء ومخالف لنظام الدولة".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أعلن الدكتور محمد عبد الكريم العيسى وزير العدل، استعانة وزارته برجال الحسبة للعمل في مكاتب المصالحة والتوفيق بين المتخاصمين المزمع إنشاؤها خلال الأيام المقبلة، وأن التنسيق جار في هذا الشأن، واصفاً أعضاء الهيئة بأن لديهم خبرة شرعية وميدانية واجتماعية، تمكنهم من حل المشكلات والنزعات قبل وصولها للقضاء.
ونفى العيسى أن يكون هناك فراغ قضائي في نظام الإجراءات الجزائية، واصفاً تداول ذلك بـ ''الوهم الخاطئ''، وأن النظام القضائي الجديد سيكون مجرد تعديلات في القديم، مؤكداً أن عدد القضاة الموجودين كاف وواف، وقال: ''لا نعاني أي قلة في عدد القضاة، فلدينا أربعة آلاف من القضاة يعملون في المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام، فالمقياس العالمي 6.7 لكل 100 ألف نسمة، وأن النقص الذي نعانيه منه نقص في الآليات، نعمل لتجاوز ذلك''.
وأكد وزير العدل في محاضرته عن الحسبة الضمانات والمضامين خلال البرنامج التوجيهي للميدانيين من منسوبي الهيئة في الرياض، وجود المحاكم التجارية منذ أكثر من 25 سنة، تحت مظلة المحاكم تصدر أحكاما شرعية قضائية يصدرها قضاة، معتبراً إشاعة ذلك بـ ''الخطأ الجسيم''، وأن النظام الجديد لا يتجاوز كونه من ولاية المظالم إلى ولاية القضاء، وإبدال لوحة بأخرى فقط.
وأبدى العيسى حزنه خلال حديثه للإعلاميين من تصرفات بعض ''المحتسبين'' الذين لهم صفة رسمية في الهيئة، معتبراً إياهم يسيئون لعمل جهاز الرئاسة ورجاله، وقال: ''إن عمل الحسبة عمل منظم ومرتب، ويقوم عليه رجال محل ثقة من قبل الجميع، بمن فيهم من يسمون أنفسهم المحتسبين خارج نطاق الجهاز الرسمي، حتى لو أتيت بشخص من هؤلاء المحتسبين ممن يسمون أنفسهم المحتسبين خارج نطاق الجهاز الرسمي لأثنى على الهيئة ودورها ولدافع عنها، وعن كيانها ولم يرض بأي أمر يسيء إليها أو يتعقب عليها، ولكن عمله مسيء ومخالف للنظام الدولة''.
ودعا الوزير المحتسبين من غير جهاز ''الهيئة'' إلى احترام الأنظمة، وأنهم يقدمون هدية غالية لمناوئي هذا الجهاز بتصرفاتهم، وقال: ''إذا كان لديه ملاحظات فليقدمها للهيئة، وإذا كان لديه أيضا ملاحظات أخرى كبيرة، ويقول إن الذمة لا تبرأ فليرفعها إلى ولي الأمر، ولكن يجب أن يحترم ترتيبات ولاية الأمر، وإن الأمور مرتبة ومنظمة في ولاية عقدت، وعهد بها من قبل ولي الأمر في هذا الجهاز التاريخي والعريق''.
وحول القضايا المرفوعة على رجال الهيئة من قبل المواطنين، قال:'' إن رجال الهيئة هم تنفيذيون، يخضعون لرقابة القضاء الإداري عند الطعن من قبل الأفراد على أعمالهم، وهناك أخطاء مرفقية وأخطاء شخصية، والأخطاء الشخصية نادرة جدا، وهي تصدر على أساس أن الناس بشر، رجال الهيئة ليس ملائكة هم بشر يخطئون مثل ما يخطئ غيرهم، لكن هناك تصويب وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح داخل جهاز الهيئة، والشخص الذي يقول والله طالني خطأ ويطالب بحقه قضائيا له حق، لأننا في بلد عدل وقضاء، في بلد المخطئ يلقى جزاءه''.
واعتبر وزير العدل ''اللمز'' و''الهمز'' في جهاز الحسبة وأعضائه أمرا طبيعيا، وأن هناك أناسا يصادون في الماء العكر، وهم في الخارج أكثر من الداخل، منوهاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من السب والشتم والإيذاء، بل وصل الأمر لدى البعض إلى سب الذات الإلهية تعالى الله عن ذلك، والأمر طبيعي بناء على أن وجود الشر سنة كونية ماضية إلى قيام الساعة.
وقال العيسى مخاطباً رجال الحسبة ومسلياً لهم حول المضايقات التي تحصل لهم، إن وزارة العدل لم تسلم من التشكيك، وإنهم نالوا نصيباً من ذلك، وإنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل اتخذوا الإجراءات النظامية في التعامل في مثل هذه الافتراءات الخاطئة، وإن هناك تجنيا من قبل بعض الكتاب والأفراد حول جهاز''الهيئة''، وتضخيما لأخطائها، وإنه ليس من العدل أنه إذا أخطأ عضو في الهيئة نتهم الجهاز بالكامل، فهذا حكم ظالم ومغالط للحقيقة.
وامتدح وزير العدل عمل أعضاء الهيئة، وأنهم حماة الفضيلة وحراس السفينة، وأن رجل الحسبة هو جبين الأمة المضيء وناصيتها المشرقة، مطالباً إياهم بأن يحصنوا أنفسهم بالقراءة والاطلاع والاستفادة من تجارب الآخرين، وعدم الاعتداد بالنفس، والاستماع إلى آراء القيادات.
وأوصى رجال الحسبة، بأن يحسنوا الظن بالناس، والبشاشة واللطف معهم، خاصة من يجادل بالباطل، وأن المجتمع فيه خير كثير، وأن من يكتب ضد ''الحسبة'' قلة.
وفي السياق نفسه، تناول الشيخ عبد العزيز السدحان عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، في محاضرته ''القواعد الشرعية والنظامية في الأعمال الإنسانية'' أن براءة الذمة لا يستلزم منها زوال المنكر، وفصّل فيها وأوضح بالأمثلة أن ما يقوم به المحتسب هو لتغيير المنكر، فإن لم يتغير فهو قد أعذر لربه.
وقال السدحان إن القواعد النظامية في المملكة مستمدة من القرآن والسنة، فهي تفاصيل ومعلومات محددة مستقاة من القرآن والسنة، لكل جهة معينة لوائح وقوانين بهذه الصفة، وأن الأعمال الإنسانية هي ما تهتم بالأمور النفسية والبدنية لدى الإنسان.
ومن أهم الأعمال الإنسانية الدعوة إلى الله عز وجل إذ هي الدعوة لنجاة الإنسان ببدنه ونفسه من العذاب الدنيوي والأخروي، ومنها أيضاً العمل السياسي والاقتصادي الذي يصلح للإنسان عيشه ويعينه على تدبير أموره.
ودعا عضو هيئة التدريس الأعضاء الميدانيين إلى تقديم الدعاء عند الأمر بالمعروف، وأهمية التعامل مع الناس وسلوك الطريق المناسب معهم في الدعوة بالطبيب، الذي يقدم علاجاً لمريض وأهمية موافقة العلاج لحالة المريض، وقال:'' من رأى منه منكرا فلا بد أن ينكر المنكر بطريقة متقبلة لدى صاحبه قدر المستطاع، فلا بأس بالاستعطاف والذلة للمؤمنين أحياناً في سبيل تحقيق المقصد وهو زوال المنكر''.
وقال الوزير أمس خلال البرنامج التوجيهي للميدانيين من منسوبي الهيئة في الرياض: "من كان لديه ملاحظات فليقدمها للهيئة، وإذا كان لديه أيضا ملاحظات أخرى كبيرة ويقول إن الذمة لا تبرأ فليرفعها إلى ولي الأمر، ولكن يجب أن يحترم ترتيبات ولاية الأمر، وإن الأمور مرتبة ومنظمة في ولاية عقدت، وعهد بها من قبل ولي الأمر إلى هذا الجهاز التاريخي والعريق".
وأبدى العيسى حزنه خلال حديثه للإعلاميين من تصرفات بعض "المحتسبين" الذين لهم صفة رسمية في الهيئة، معتبراً إياهم يسيئون لعمل جهاز الرئاسة ورجاله.
وقال: "إن عمل الحسبة عمل منظم ومرتب، ويقوم عليه رجال محل ثقة من قبل الجميع، بمن فيهم من يسمون أنفسهم المحتسبين خارج نطاق الجهاز الرسمي، حتى لو أتيت بشخص من هؤلاء المحتسبين ممن يسمون أنفسهم المحتسبين خارج نطاق الجهاز الرسمي لأثنى على الهيئة ودورها ولدافع عنها وعن كيانها ولم يرض بأي أمر يسيء إليها أو يتعقب عليها، ولكن عمله مسيء ومخالف لنظام الدولة".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أعلن الدكتور محمد عبد الكريم العيسى وزير العدل، استعانة وزارته برجال الحسبة للعمل في مكاتب المصالحة والتوفيق بين المتخاصمين المزمع إنشاؤها خلال الأيام المقبلة، وأن التنسيق جار في هذا الشأن، واصفاً أعضاء الهيئة بأن لديهم خبرة شرعية وميدانية واجتماعية، تمكنهم من حل المشكلات والنزعات قبل وصولها للقضاء.
ونفى العيسى أن يكون هناك فراغ قضائي في نظام الإجراءات الجزائية، واصفاً تداول ذلك بـ ''الوهم الخاطئ''، وأن النظام القضائي الجديد سيكون مجرد تعديلات في القديم، مؤكداً أن عدد القضاة الموجودين كاف وواف، وقال: ''لا نعاني أي قلة في عدد القضاة، فلدينا أربعة آلاف من القضاة يعملون في المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام، فالمقياس العالمي 6.7 لكل 100 ألف نسمة، وأن النقص الذي نعانيه منه نقص في الآليات، نعمل لتجاوز ذلك''.
وأكد وزير العدل في محاضرته عن الحسبة الضمانات والمضامين خلال البرنامج التوجيهي للميدانيين من منسوبي الهيئة في الرياض، وجود المحاكم التجارية منذ أكثر من 25 سنة، تحت مظلة المحاكم تصدر أحكاما شرعية قضائية يصدرها قضاة، معتبراً إشاعة ذلك بـ ''الخطأ الجسيم''، وأن النظام الجديد لا يتجاوز كونه من ولاية المظالم إلى ولاية القضاء، وإبدال لوحة بأخرى فقط.
وأبدى العيسى حزنه خلال حديثه للإعلاميين من تصرفات بعض ''المحتسبين'' الذين لهم صفة رسمية في الهيئة، معتبراً إياهم يسيئون لعمل جهاز الرئاسة ورجاله، وقال: ''إن عمل الحسبة عمل منظم ومرتب، ويقوم عليه رجال محل ثقة من قبل الجميع، بمن فيهم من يسمون أنفسهم المحتسبين خارج نطاق الجهاز الرسمي، حتى لو أتيت بشخص من هؤلاء المحتسبين ممن يسمون أنفسهم المحتسبين خارج نطاق الجهاز الرسمي لأثنى على الهيئة ودورها ولدافع عنها، وعن كيانها ولم يرض بأي أمر يسيء إليها أو يتعقب عليها، ولكن عمله مسيء ومخالف للنظام الدولة''.
ودعا الوزير المحتسبين من غير جهاز ''الهيئة'' إلى احترام الأنظمة، وأنهم يقدمون هدية غالية لمناوئي هذا الجهاز بتصرفاتهم، وقال: ''إذا كان لديه ملاحظات فليقدمها للهيئة، وإذا كان لديه أيضا ملاحظات أخرى كبيرة، ويقول إن الذمة لا تبرأ فليرفعها إلى ولي الأمر، ولكن يجب أن يحترم ترتيبات ولاية الأمر، وإن الأمور مرتبة ومنظمة في ولاية عقدت، وعهد بها من قبل ولي الأمر في هذا الجهاز التاريخي والعريق''.
وحول القضايا المرفوعة على رجال الهيئة من قبل المواطنين، قال:'' إن رجال الهيئة هم تنفيذيون، يخضعون لرقابة القضاء الإداري عند الطعن من قبل الأفراد على أعمالهم، وهناك أخطاء مرفقية وأخطاء شخصية، والأخطاء الشخصية نادرة جدا، وهي تصدر على أساس أن الناس بشر، رجال الهيئة ليس ملائكة هم بشر يخطئون مثل ما يخطئ غيرهم، لكن هناك تصويب وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح داخل جهاز الهيئة، والشخص الذي يقول والله طالني خطأ ويطالب بحقه قضائيا له حق، لأننا في بلد عدل وقضاء، في بلد المخطئ يلقى جزاءه''.
واعتبر وزير العدل ''اللمز'' و''الهمز'' في جهاز الحسبة وأعضائه أمرا طبيعيا، وأن هناك أناسا يصادون في الماء العكر، وهم في الخارج أكثر من الداخل، منوهاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من السب والشتم والإيذاء، بل وصل الأمر لدى البعض إلى سب الذات الإلهية تعالى الله عن ذلك، والأمر طبيعي بناء على أن وجود الشر سنة كونية ماضية إلى قيام الساعة.
وقال العيسى مخاطباً رجال الحسبة ومسلياً لهم حول المضايقات التي تحصل لهم، إن وزارة العدل لم تسلم من التشكيك، وإنهم نالوا نصيباً من ذلك، وإنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل اتخذوا الإجراءات النظامية في التعامل في مثل هذه الافتراءات الخاطئة، وإن هناك تجنيا من قبل بعض الكتاب والأفراد حول جهاز''الهيئة''، وتضخيما لأخطائها، وإنه ليس من العدل أنه إذا أخطأ عضو في الهيئة نتهم الجهاز بالكامل، فهذا حكم ظالم ومغالط للحقيقة.
وامتدح وزير العدل عمل أعضاء الهيئة، وأنهم حماة الفضيلة وحراس السفينة، وأن رجل الحسبة هو جبين الأمة المضيء وناصيتها المشرقة، مطالباً إياهم بأن يحصنوا أنفسهم بالقراءة والاطلاع والاستفادة من تجارب الآخرين، وعدم الاعتداد بالنفس، والاستماع إلى آراء القيادات.
وأوصى رجال الحسبة، بأن يحسنوا الظن بالناس، والبشاشة واللطف معهم، خاصة من يجادل بالباطل، وأن المجتمع فيه خير كثير، وأن من يكتب ضد ''الحسبة'' قلة.
وفي السياق نفسه، تناول الشيخ عبد العزيز السدحان عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، في محاضرته ''القواعد الشرعية والنظامية في الأعمال الإنسانية'' أن براءة الذمة لا يستلزم منها زوال المنكر، وفصّل فيها وأوضح بالأمثلة أن ما يقوم به المحتسب هو لتغيير المنكر، فإن لم يتغير فهو قد أعذر لربه.
وقال السدحان إن القواعد النظامية في المملكة مستمدة من القرآن والسنة، فهي تفاصيل ومعلومات محددة مستقاة من القرآن والسنة، لكل جهة معينة لوائح وقوانين بهذه الصفة، وأن الأعمال الإنسانية هي ما تهتم بالأمور النفسية والبدنية لدى الإنسان.
ومن أهم الأعمال الإنسانية الدعوة إلى الله عز وجل إذ هي الدعوة لنجاة الإنسان ببدنه ونفسه من العذاب الدنيوي والأخروي، ومنها أيضاً العمل السياسي والاقتصادي الذي يصلح للإنسان عيشه ويعينه على تدبير أموره.
ودعا عضو هيئة التدريس الأعضاء الميدانيين إلى تقديم الدعاء عند الأمر بالمعروف، وأهمية التعامل مع الناس وسلوك الطريق المناسب معهم في الدعوة بالطبيب، الذي يقدم علاجاً لمريض وأهمية موافقة العلاج لحالة المريض، وقال:'' من رأى منه منكرا فلا بد أن ينكر المنكر بطريقة متقبلة لدى صاحبه قدر المستطاع، فلا بأس بالاستعطاف والذلة للمؤمنين أحياناً في سبيل تحقيق المقصد وهو زوال المنكر''.