"التربية" تتسلم محاضر تثبيت 83 ألفاً من منسوبيها
إخبارية الحفير : متابعات تسلمت وزارة التربية والتعليم أمس محاضر تثبيت 83 ألف موظف وموظفة من المشمولين بالأمر الملكي، وذلك بعد أن أنهت وزارة الخدمة المدنية الإجراءات الخاصة بتثبيتهم.
وعلمت مصادر مطلعة أن المحاضر شملت جميع بيانات المشمولين بالتثبيت على الوظائف التعليمية من المتعاقدين وموظفي محو الأمية "صباحي ومسائي" وشاغلي الوظائف الإدارية على بنود المستخدمين وبند الأجور وبند الأجر اليومي، فيما أتاحت التربية أمس المجال لاستفسارات المشمولين بالتثبيت حول البيانات الخاصة بالمستويات التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية والمراتب والدرجات لشاغلي الوظائف الإدارية.
وأضافت المصادر أن التربية تنتظر انتهاء وزارة المالية من استحداث الوظائف الرسمية التعليمية والإدارية للمشمولين بالتثبيت، ليتم إصدار القرارات النهائية للوظائف، مبينة أن الأشهر الماضية شهدت مطالبات عدة من قبل المشمولين بالتثبيت احتجاجا على بقائهم على وظائف التعاقد والبنود والبديلات وتواضع رواتبهم الشهرية، رغم أنهم يمارسون ويكلفون بنفس المهام والمتطلبات لزملائهم الرسميين، مما دفع مسؤولي التربية إلى دحر التهم عنهم بشأن تأخر إجراءات التثبيت وإشعار المطالبين بأن مصير إنهاء إجراءاتهم بيد الخدمة المدنية.
إلى ذلك، توقعت المصادر ذاتها أن تشهد وكالة الشؤون المدرسية بالوزارة خلال الفترة المقبلة ضغوطاً كبيرة بشأن التثبيت المكاني، حيث تقع إدارة شؤون المعلمين والمعلمات بالوزارة بين مطرقة المطالبات وسندان الاحتياج للمعلمين والمعلمات في المناطق والمحافظات التعليمية.
وعلمت مصادر مطلعة أن المحاضر شملت جميع بيانات المشمولين بالتثبيت على الوظائف التعليمية من المتعاقدين وموظفي محو الأمية "صباحي ومسائي" وشاغلي الوظائف الإدارية على بنود المستخدمين وبند الأجور وبند الأجر اليومي، فيما أتاحت التربية أمس المجال لاستفسارات المشمولين بالتثبيت حول البيانات الخاصة بالمستويات التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية والمراتب والدرجات لشاغلي الوظائف الإدارية.
وأضافت المصادر أن التربية تنتظر انتهاء وزارة المالية من استحداث الوظائف الرسمية التعليمية والإدارية للمشمولين بالتثبيت، ليتم إصدار القرارات النهائية للوظائف، مبينة أن الأشهر الماضية شهدت مطالبات عدة من قبل المشمولين بالتثبيت احتجاجا على بقائهم على وظائف التعاقد والبنود والبديلات وتواضع رواتبهم الشهرية، رغم أنهم يمارسون ويكلفون بنفس المهام والمتطلبات لزملائهم الرسميين، مما دفع مسؤولي التربية إلى دحر التهم عنهم بشأن تأخر إجراءات التثبيت وإشعار المطالبين بأن مصير إنهاء إجراءاتهم بيد الخدمة المدنية.
إلى ذلك، توقعت المصادر ذاتها أن تشهد وكالة الشؤون المدرسية بالوزارة خلال الفترة المقبلة ضغوطاً كبيرة بشأن التثبيت المكاني، حيث تقع إدارة شؤون المعلمين والمعلمات بالوزارة بين مطرقة المطالبات وسندان الاحتياج للمعلمين والمعلمات في المناطق والمحافظات التعليمية.