التربية تعيد الدراسة الحدودية لمنسوبيها في ثلاث مناط بشروط
إخبارية الحفير : متابعات حددت وزارة التربية والتعليم لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية ثلاث مناطق لحصد الموافقة على الدراسة الحدودية هي (القريات بالنسبة للأردن، والمنطقة الشرقية بالنسبة للبحرين، وحفر الباطن والخفجي بالنسبة للكويت).
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أعادت وزارة التربية والتعليم السماح لمنسوبيها بالدراسة الحدودية بشروط وضوابط حددتها لشاغلي الوظائف التعليمية حتى يتسنى لهم إكمال دراستهم العليا.
وعلمت مصادر أن الوزارة اشترطت من خلال تعميم أصدرته حديثاً أن تكون الجامعة والتخصص الذي سيتم دراسته من الجامعات والتخصصات المقبولة من حيث المبدأ والموافق عليها من وزارة التعليم العالي، وأن يكون القبول مصدقاً من الملحقية الثقافية السعودية في بلد الدراسة، وأن تكون الدراسة خارج وقت الدوام الرسمي بموافقة الجهة، وألا يتعارض ذلك مع أداء عمل طالب الموافقة.
وشددت الوزارة على ألا يترتب على هذه الدراسة أي التزامات مالية على الجهة التي يتبع لها طالب الموافقة، وألا يستفيد من أي مزايا مالية من الجهة التعليمية، وأن تكون الجهة التعليمية من الجهات المعتمدة والموصى بها من الجهة الحكومية المشرفة عليها.
وأشارت إلى أن تكون المسافة بين مقر عمل الموظف - ليس إدارة التربية والتعليم - والجهة التعليمية في حدود ضعف مسافة الانتداب المحددة نظاماً، وأن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات التي تتناسب مع طبيعة عمل طالب الموافقة.
وفي سياق متصل، اشترطت الوزارة للموافقة على الدراسة المسائية، أن تكون خارج وقت الدوام الرسمي وبموافقة الجهة التي يعمل بها الدارس، وألا يتعارض ذلك مع أداء عمل طالب الموافقة، وألا يترتب على هذه الدراسة أي التزامات مالية على الجهة التي يتبعها طالب الموافقة، وألا يستفيد من أي مزايا مالية من الجهة التعليمية.
وعلى صعيد أخر، تعتزم وزارة التربية والتعليم افتتاح مراكز صيفية أهلية لذوي الاحتياجات الخاصة بضوابط تنظيمية، على أن تكون تبعية هذه المراكز للإدارة العامة للنشاط الطلابي (بنين - بنات).
وأوضح مصدر مطلع أن الوزارة شدّدت على أن يكون المبنى ملائماً ومستوفياً لشروط الأمن والسلامة، مثل أن يكون مغطى بزوايا حادة في الفناء الخارجي وداخل المبنى والمرافق الصحية بمادة اسفنجية واقية من الصدمات، لافتاً إلى أن الضوابط تضمنت أن تكتب الإرشادات في المبنى بلغة برايل ولغة الإشارة والكترونياً، مع دعمــها بالرســوم التوضــيحية، وأن تكون المرافق صــحية مــلائمة لــذوي الاحــتياجات الـــخاصة.
وفي ما يتعلق بضوابط الكادر البشري، أشار إلى أنه سيقوم بالعمل فريق على وعي بحاجات ذوي الإعاقة يضم اختصاصية في التربية الخاصة لكل عوق، وأن يكون العمال مدربين على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ولديهم إلمام بالإسعافات الأولية، وأن الوزارة أتاحت لهذه الأندية الاستعانة باختصاصي واختصاصية مهنيين بحسب هدف النشاط، مثل الاستعانة ببستاني في الورشة المهنية للزراعة وخبيرة تجميل في الورشة المهنية للتجميل، لافتاً إلى أنها طلبت رفع خطة البرنامج الصيفي للجهة المختصة، ورفع التقرير الختامي للجهة المختصة عند اختتام البرنامج الصيفي، وتوفير المواصلات وأدوات الإسعاف الأولية، والحصول على موافقة ولي الأمر، والتأكد من عدم وجود موانع صحية تعوق الطفل عن مزاولة نشاط معين.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أعادت وزارة التربية والتعليم السماح لمنسوبيها بالدراسة الحدودية بشروط وضوابط حددتها لشاغلي الوظائف التعليمية حتى يتسنى لهم إكمال دراستهم العليا.
وعلمت مصادر أن الوزارة اشترطت من خلال تعميم أصدرته حديثاً أن تكون الجامعة والتخصص الذي سيتم دراسته من الجامعات والتخصصات المقبولة من حيث المبدأ والموافق عليها من وزارة التعليم العالي، وأن يكون القبول مصدقاً من الملحقية الثقافية السعودية في بلد الدراسة، وأن تكون الدراسة خارج وقت الدوام الرسمي بموافقة الجهة، وألا يتعارض ذلك مع أداء عمل طالب الموافقة.
وشددت الوزارة على ألا يترتب على هذه الدراسة أي التزامات مالية على الجهة التي يتبع لها طالب الموافقة، وألا يستفيد من أي مزايا مالية من الجهة التعليمية، وأن تكون الجهة التعليمية من الجهات المعتمدة والموصى بها من الجهة الحكومية المشرفة عليها.
وأشارت إلى أن تكون المسافة بين مقر عمل الموظف - ليس إدارة التربية والتعليم - والجهة التعليمية في حدود ضعف مسافة الانتداب المحددة نظاماً، وأن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات التي تتناسب مع طبيعة عمل طالب الموافقة.
وفي سياق متصل، اشترطت الوزارة للموافقة على الدراسة المسائية، أن تكون خارج وقت الدوام الرسمي وبموافقة الجهة التي يعمل بها الدارس، وألا يتعارض ذلك مع أداء عمل طالب الموافقة، وألا يترتب على هذه الدراسة أي التزامات مالية على الجهة التي يتبعها طالب الموافقة، وألا يستفيد من أي مزايا مالية من الجهة التعليمية.
وعلى صعيد أخر، تعتزم وزارة التربية والتعليم افتتاح مراكز صيفية أهلية لذوي الاحتياجات الخاصة بضوابط تنظيمية، على أن تكون تبعية هذه المراكز للإدارة العامة للنشاط الطلابي (بنين - بنات).
وأوضح مصدر مطلع أن الوزارة شدّدت على أن يكون المبنى ملائماً ومستوفياً لشروط الأمن والسلامة، مثل أن يكون مغطى بزوايا حادة في الفناء الخارجي وداخل المبنى والمرافق الصحية بمادة اسفنجية واقية من الصدمات، لافتاً إلى أن الضوابط تضمنت أن تكتب الإرشادات في المبنى بلغة برايل ولغة الإشارة والكترونياً، مع دعمــها بالرســوم التوضــيحية، وأن تكون المرافق صــحية مــلائمة لــذوي الاحــتياجات الـــخاصة.
وفي ما يتعلق بضوابط الكادر البشري، أشار إلى أنه سيقوم بالعمل فريق على وعي بحاجات ذوي الإعاقة يضم اختصاصية في التربية الخاصة لكل عوق، وأن يكون العمال مدربين على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ولديهم إلمام بالإسعافات الأولية، وأن الوزارة أتاحت لهذه الأندية الاستعانة باختصاصي واختصاصية مهنيين بحسب هدف النشاط، مثل الاستعانة ببستاني في الورشة المهنية للزراعة وخبيرة تجميل في الورشة المهنية للتجميل، لافتاً إلى أنها طلبت رفع خطة البرنامج الصيفي للجهة المختصة، ورفع التقرير الختامي للجهة المختصة عند اختتام البرنامج الصيفي، وتوفير المواصلات وأدوات الإسعاف الأولية، والحصول على موافقة ولي الأمر، والتأكد من عدم وجود موانع صحية تعوق الطفل عن مزاولة نشاط معين.