«التعليم العالي»: لجنة لتطبيق «الكادر الصحي» للأطباء الأكاديميين
إخبارية الحفير : متابعات أكد نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف، أن الوزارة شكّلت لجنة متخصصة من الخبراء لحل إشكالية الكادر الصحي للأطباء العاملين أساتذة في الجامعات، وأنهم أولى من الأطباء الممارسين في المستشفيات فقط، مشيراً إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 178 المتعلّق بسلم الرواتب للكادر الصحي، ليشمل الأطباء الأكاديميين الذين يعملون في الجامعات السعودية.
وقال السيف خلال استضافته في برنامج «الثانية مع داود» عبر إذاعة mbc fm أول من أمس: «وزارة التعليم العالي تسعى إلى تحقيق العدل بين الأطباء الأكاديميين ونظرائهم الأطباء في القطاعات الأخرى، والمحافظة على الطاقات والقدرات السعودية من الأطباء أعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا، فكيف يكون هناك أكاديمي ويمارس العمل الطبي ولا يتحقق له ما يتحقق للكادر الطبي وما هو مطلوب فيه؟ فالوزارة تدرك أهمية هذا الموضوع، لذا تم تشكيل لجنة لتحديد النقاط التي تمنع تطبيق قرار مجلس الوزراء».
وأضـــاف: «تم تحديد المطالب ونقاط الاختلاف، وظهر أن هناك مطلبيـــــــــن، الأول إضافة بــــــدل التفرّغ وهو ما يعادل 70 في المئة، بحيث يصبح من الراتب الأساسي ليضاف فيما بعد إلى التقاعد، فما يحدث حالياً أن الزملاء يحصلون على هذا البدل، لكن من دون أن يضاف لهم في الراتب التقاعدي، وهذا مطلب شرعي ومنطقي، أما الثاني فهو صرف البدلات الأخرى التي جاءت في قرار مجلس الوزراء رقم (178)، مثل بدل تميّز والندرة والسكن وغيرها، فقرار المجلس واضح وينبغي تطبيقه كما هو».
وذكر أن موقف الوزارة مراقب ومشرّع، وأن الموضوع ســـــيُعرض على مجلس التعليــــم العالي، أملاً في اتخاذ قرار يكون في مصلحة الأطباء الأكاديميين، وأنهم أولى بالتمتّع بالكادر الصحي من زملائهم الأطباء الممارسين، لافتاً إلى أن اللجنة ليست للدراسة وإنما لتحديد متطلبات الأطباء، حتى يمكن تقليص الفجوة مع الجامعات وإنهاء الموضوع.
وقال: «البدلات محددة بالكامل في قرار مجلس الوزراء، وأرى أن عدم تطبيقها يمكنه أن يسهم في تسرّب أعضاء هيئة التدريس من المستشفيات الجامعية، لذلك نحن نبذل جهدنا لتحديد النقاط التي تدعمهم وتحقق لهم المساواة، والوزارة كفيلة بمراقبة ما يتم تطبيقه، بما يسهم في الحفاظ على الكوادر السعودية وحصولها على حقوقها نظير الإبداع العلمي والصحي».
وقال السيف خلال استضافته في برنامج «الثانية مع داود» عبر إذاعة mbc fm أول من أمس: «وزارة التعليم العالي تسعى إلى تحقيق العدل بين الأطباء الأكاديميين ونظرائهم الأطباء في القطاعات الأخرى، والمحافظة على الطاقات والقدرات السعودية من الأطباء أعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا، فكيف يكون هناك أكاديمي ويمارس العمل الطبي ولا يتحقق له ما يتحقق للكادر الطبي وما هو مطلوب فيه؟ فالوزارة تدرك أهمية هذا الموضوع، لذا تم تشكيل لجنة لتحديد النقاط التي تمنع تطبيق قرار مجلس الوزراء».
وأضـــاف: «تم تحديد المطالب ونقاط الاختلاف، وظهر أن هناك مطلبيـــــــــن، الأول إضافة بــــــدل التفرّغ وهو ما يعادل 70 في المئة، بحيث يصبح من الراتب الأساسي ليضاف فيما بعد إلى التقاعد، فما يحدث حالياً أن الزملاء يحصلون على هذا البدل، لكن من دون أن يضاف لهم في الراتب التقاعدي، وهذا مطلب شرعي ومنطقي، أما الثاني فهو صرف البدلات الأخرى التي جاءت في قرار مجلس الوزراء رقم (178)، مثل بدل تميّز والندرة والسكن وغيرها، فقرار المجلس واضح وينبغي تطبيقه كما هو».
وذكر أن موقف الوزارة مراقب ومشرّع، وأن الموضوع ســـــيُعرض على مجلس التعليــــم العالي، أملاً في اتخاذ قرار يكون في مصلحة الأطباء الأكاديميين، وأنهم أولى بالتمتّع بالكادر الصحي من زملائهم الأطباء الممارسين، لافتاً إلى أن اللجنة ليست للدراسة وإنما لتحديد متطلبات الأطباء، حتى يمكن تقليص الفجوة مع الجامعات وإنهاء الموضوع.
وقال: «البدلات محددة بالكامل في قرار مجلس الوزراء، وأرى أن عدم تطبيقها يمكنه أن يسهم في تسرّب أعضاء هيئة التدريس من المستشفيات الجامعية، لذلك نحن نبذل جهدنا لتحديد النقاط التي تدعمهم وتحقق لهم المساواة، والوزارة كفيلة بمراقبة ما يتم تطبيقه، بما يسهم في الحفاظ على الكوادر السعودية وحصولها على حقوقها نظير الإبداع العلمي والصحي».