إلزام شركة سعودية بإلغاء التلاعب في التخفيضات
إخبارية الحفير : متابعات علمت مصادر أن وزارة التجارة والصناعة ضبطت خلال جولات تفتيشية لمراقبيها مخالفات في محال تجارية تتبع لإحدى الشركات المحلية في منطقة الرياض وجدة، تمثلت في الإعلان عن تخفيضات لعدد من الأجهزة الإلكترونية، مع اشتراط الشراء بقيمة معينة، وتم إلزام تلك المحال ببيع السلع التي نصت عليها التخفيضات دون قيود.
وتعود التفاصيل إلى أنه في إطار جولات مراقبي وزارة التجارة والصناعة أمس الأول، لوحظ توزيع إحدى الشركات التجارية بروشورات تتعلق بإجراء تخفيضات وتوفير عدد من الأجهزة الإلكترونية مع اشتراطهم الحصول على ذلك التوفير بوجوب شراء منتجات أخرى بقيمة لا تقل عن 999 ريالا، وأنه في حالة شرائها منفردة، فإن الأجهزة التي في العرض سيتم بيعها بالقيمة الأساسية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه نظراً إلى أن ذلك يعد مخالفة لما ورد في الترخيص الصادر بإجراء التخفيضات، وكذلك مخالفة لما نصت عليه المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة التي تشير إلى ''تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أخرى أو كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى''، فقد قام مراقبو وزارة التجارة والصناعة بالوقوف على فروع ومحال الشركة أمس الأول في منطقة الرياض وجدة وتم ضبط المخالفات، وإلزامهم ببيع السلع التي نصت عليها التخفيضات في التصريح الصادر لهم والبيع دون أي قيود، مع إحالة المخالفات إلى مجلس حماية المنافسة.
وتعود التفاصيل إلى أنه في إطار جولات مراقبي وزارة التجارة والصناعة أمس الأول، لوحظ توزيع إحدى الشركات التجارية بروشورات تتعلق بإجراء تخفيضات وتوفير عدد من الأجهزة الإلكترونية مع اشتراطهم الحصول على ذلك التوفير بوجوب شراء منتجات أخرى بقيمة لا تقل عن 999 ريالا، وأنه في حالة شرائها منفردة، فإن الأجهزة التي في العرض سيتم بيعها بالقيمة الأساسية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه نظراً إلى أن ذلك يعد مخالفة لما ورد في الترخيص الصادر بإجراء التخفيضات، وكذلك مخالفة لما نصت عليه المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة التي تشير إلى ''تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أخرى أو كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى''، فقد قام مراقبو وزارة التجارة والصناعة بالوقوف على فروع ومحال الشركة أمس الأول في منطقة الرياض وجدة وتم ضبط المخالفات، وإلزامهم ببيع السلع التي نصت عليها التخفيضات في التصريح الصادر لهم والبيع دون أي قيود، مع إحالة المخالفات إلى مجلس حماية المنافسة.