"وزارة العدل" فصل 40 موظفاً وحسم على آخرين لتعطيلهم مصالح المواطنين
إخبارية الحفير : متابعات قامت وزارة العدل بإجراءات حاسمة وقوية تجاه عدد من موظفيها تمثلت في فصل أربعين موظفا بقوة النظام وحسمت على آخرين لإهمالهم في عملهم الوظيفي مما تسبب في عدم إنجاز معاملات وحقوق المواطنين في وقتها المحدد.
وفي شأن آخر يتعلق بمحكمة: "الصويردة" أكد مصدر مسؤول في وزارة العدل أن الوزارة أصدرت قراراً بالحسم على جميع موظفي هذه المحكمة التابعة لفرع وزاراتها بالمدينة المنورة.
وأوضح المصدر أن سبب الحسم هو عدم التزام الموظفين بالدوام الرسمي وإخلالهم بالواجبات الوظيفية؛ وذلك بقيامهم بإغلاق المحكمة قبل انتهاء الدوام بأكثر من 15 دقيقة.
وأوضح المصدر أن وزارة العدل مسؤولة عن الموظفين وهم الطاقم الإداري العامل في المحكمة فقط.
وبين المصدر أن وزارة العدل لا تكتفي فقط بمجرد متابعة الموظفين بالحضور والانصراف إذ يهمها أيضا الإنجاز خلال فترة العمل؛ فلا قيمة لحضور الموظف في ظل تقاعسه وتكاسله عن أداء واجبه الوظيفي كما طلب منه.
وشدد المصدر على أن جميع أبواب المسؤولين في الوزارة مفتوحة وتوفير جميع وسائل الاتصال لإيصال الشكوى أو الملاحظات.
من جهته أوضح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بأن من يلتحق بعمل الدولة يجب أن يرعى أمانته ويتقي الله فيه، ومن قصر في ذلك فعليه أن يتحمل تبعة تقصيره، ولن يكون في هذا أي تراخ أو تقاعس حيال واجبنا الشرعي والنظامي المتعلق بحزمنا الوظيفي في الدوام وفي تقويم الأداء فهذا الأمر يتعلق بالمصلحة العامة ولا يسوغ لأحد التنازل أو التساهل في أي شأن من شؤونها تحت أي ذريعة، وقال الوزير إن الأعذار في هذا حددها النظام ويجب التقيد بها مع التنبه في هذا لأي أسلوب من أساليب التحايل والتلاعب.
وفي شأن آخر يتعلق بمحكمة: "الصويردة" أكد مصدر مسؤول في وزارة العدل أن الوزارة أصدرت قراراً بالحسم على جميع موظفي هذه المحكمة التابعة لفرع وزاراتها بالمدينة المنورة.
وأوضح المصدر أن سبب الحسم هو عدم التزام الموظفين بالدوام الرسمي وإخلالهم بالواجبات الوظيفية؛ وذلك بقيامهم بإغلاق المحكمة قبل انتهاء الدوام بأكثر من 15 دقيقة.
وأوضح المصدر أن وزارة العدل مسؤولة عن الموظفين وهم الطاقم الإداري العامل في المحكمة فقط.
وبين المصدر أن وزارة العدل لا تكتفي فقط بمجرد متابعة الموظفين بالحضور والانصراف إذ يهمها أيضا الإنجاز خلال فترة العمل؛ فلا قيمة لحضور الموظف في ظل تقاعسه وتكاسله عن أداء واجبه الوظيفي كما طلب منه.
وشدد المصدر على أن جميع أبواب المسؤولين في الوزارة مفتوحة وتوفير جميع وسائل الاتصال لإيصال الشكوى أو الملاحظات.
من جهته أوضح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بأن من يلتحق بعمل الدولة يجب أن يرعى أمانته ويتقي الله فيه، ومن قصر في ذلك فعليه أن يتحمل تبعة تقصيره، ولن يكون في هذا أي تراخ أو تقاعس حيال واجبنا الشرعي والنظامي المتعلق بحزمنا الوظيفي في الدوام وفي تقويم الأداء فهذا الأمر يتعلق بالمصلحة العامة ولا يسوغ لأحد التنازل أو التساهل في أي شأن من شؤونها تحت أي ذريعة، وقال الوزير إن الأعذار في هذا حددها النظام ويجب التقيد بها مع التنبه في هذا لأي أسلوب من أساليب التحايل والتلاعب.