تأخر بيانات المحالين للتقاعد وضعف المراجعة النظامية لحالات إنهاء الخدمة
إخبارية الحفير : متابعات رصدت المؤسسة العامة للتقاعد عددا من الملاحظات على بعض الجهات المعنية بإصدار بيانات الموظفين المدنيين، تمثلت في عدم ورود بعض البيانات قبل تاريخ الإحالة للتقاعد بوقت كافٍ، أو ورودها مع نقص في بعض المعلومات الأساسية وعدم دقة بعض المستندات الواردة وضعف مستوى المراجعة النظامية لحالات إنهاء الخدمة.
ونتج عن ذلك حسب تقرير المؤسسة السنوي الأخير، تأخر في إنجاز المعاملات وصرف مبالغ بغير وجه حق، إضافة إلى تأخر بعض الوكلاء والمستفيدين من المعاش التقاعدي في الإبلاغ عن التغيرات التي تطرأ على حالة المستفيدين من المعاش والتي تؤدي إلى صرف مبالغ بالزيادة ما يسبب إرباكا للمستفيدين عند استعادتها منهم على شكل أقساط شهرية وما يترتب على ذلك من أعباء إدارية على المختصين بالمؤسسة لإدارة هذه العملية.
وأكد تقرير المؤسسة حرصها على مخاطبة كافة الجهات الحكومية المدنية والعسكرية في بداية كل سنة وحثهم على سرعة رفع بيانات الموظفين المراد إحالتهم للتقاعد في نفس السنة، ورغم الملاحظات المشار إليها فقد وجدت المؤسسة التعاون الكبير الذي تبديه هذه الجهات.
وأضحت المؤسسة أنها تقوم بإدارة وتنمية مواردها وفقاً لضوابط أقرها مجلس إدارتها والذي يحرص على أن تكون النسبة العظمى من الاستثمارات محلياً حيث بلغت نسبتها55 في المئة، وقد حققت المؤسسة عوائد من الاستثمارات ساعدت على تحمل أعباء نفقات صرف المعاشات.
وتؤكد الدراسات المتخصصة التي يتم إعدادها بشكل منتظم بموجب النظام، على أهمية التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع وعدم التوسع في المنافع التي لايقابلها دفع اشتراكات حيث أن موجودات المؤسسة حق لجميع المشتركين في أنظمة التقاعد.
وأوضح تقرير للمؤسسة أن متوسط نسبة نمو أعداد المتقاعدين للأعوام الخمسة الماضية بلغت حوالي(7%) ومن المتوقع أن يحال للمعاش خلال السنوات العشر القادمة حوالي 350 ألف موظف وموظفة من مدنيين وعسكريين إضافة إلى( 523،630) متقاعد حتى نهاية العام 311432.
وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد خدماتها عبر 46 فرعاً ومكتباً في مختلف مناطق المملكة ويشمل دور المؤسسة المتكامل تقديم الخدمة ل954 ألف و447 متقاعداً ومستفيداً على امتداد الوطن.
وسجلت منطقتا الرياض ومكة المكرمة المركز الأول والثاني في أعداد المتقاعدين بنهاية العامة المالي 311432 على مستوى مناطق المملكة الإدارية، فبلغت النسبة في الرياض أكثر من 41 في المئة، وفي مكة نحو18 في المئة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن نسبة المتقاعدين الأحياء في مختلف المناطق على مستوى المملكة بلغت79 في المئة من العدد الإجمالي للمتقاعدين، حيث توضح الأرقام تراوح نسبتهم بين 72 و83 في المئة من متقاعدي كل منطقة.
ونتج عن ذلك حسب تقرير المؤسسة السنوي الأخير، تأخر في إنجاز المعاملات وصرف مبالغ بغير وجه حق، إضافة إلى تأخر بعض الوكلاء والمستفيدين من المعاش التقاعدي في الإبلاغ عن التغيرات التي تطرأ على حالة المستفيدين من المعاش والتي تؤدي إلى صرف مبالغ بالزيادة ما يسبب إرباكا للمستفيدين عند استعادتها منهم على شكل أقساط شهرية وما يترتب على ذلك من أعباء إدارية على المختصين بالمؤسسة لإدارة هذه العملية.
وأكد تقرير المؤسسة حرصها على مخاطبة كافة الجهات الحكومية المدنية والعسكرية في بداية كل سنة وحثهم على سرعة رفع بيانات الموظفين المراد إحالتهم للتقاعد في نفس السنة، ورغم الملاحظات المشار إليها فقد وجدت المؤسسة التعاون الكبير الذي تبديه هذه الجهات.
وأضحت المؤسسة أنها تقوم بإدارة وتنمية مواردها وفقاً لضوابط أقرها مجلس إدارتها والذي يحرص على أن تكون النسبة العظمى من الاستثمارات محلياً حيث بلغت نسبتها55 في المئة، وقد حققت المؤسسة عوائد من الاستثمارات ساعدت على تحمل أعباء نفقات صرف المعاشات.
وتؤكد الدراسات المتخصصة التي يتم إعدادها بشكل منتظم بموجب النظام، على أهمية التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع وعدم التوسع في المنافع التي لايقابلها دفع اشتراكات حيث أن موجودات المؤسسة حق لجميع المشتركين في أنظمة التقاعد.
وأوضح تقرير للمؤسسة أن متوسط نسبة نمو أعداد المتقاعدين للأعوام الخمسة الماضية بلغت حوالي(7%) ومن المتوقع أن يحال للمعاش خلال السنوات العشر القادمة حوالي 350 ألف موظف وموظفة من مدنيين وعسكريين إضافة إلى( 523،630) متقاعد حتى نهاية العام 311432.
وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد خدماتها عبر 46 فرعاً ومكتباً في مختلف مناطق المملكة ويشمل دور المؤسسة المتكامل تقديم الخدمة ل954 ألف و447 متقاعداً ومستفيداً على امتداد الوطن.
وسجلت منطقتا الرياض ومكة المكرمة المركز الأول والثاني في أعداد المتقاعدين بنهاية العامة المالي 311432 على مستوى مناطق المملكة الإدارية، فبلغت النسبة في الرياض أكثر من 41 في المئة، وفي مكة نحو18 في المئة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن نسبة المتقاعدين الأحياء في مختلف المناطق على مستوى المملكة بلغت79 في المئة من العدد الإجمالي للمتقاعدين، حيث توضح الأرقام تراوح نسبتهم بين 72 و83 في المئة من متقاعدي كل منطقة.