مجلس الشورى يوافق على مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية
إخبارية الحفير : واس وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله باستكمال عرض التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء على التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/1428هـ 1428/1429هـ ، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429هـ ، حيث استمع المجلس إلى عدد من التوصيات التي تناولت تكليف الديوان بالتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد نظام يحدد ويوضح الإجراءات النظامية , إلى جانب المعايير التي يجب التقيد بها من قبل الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة في رأسمالها بالدخول في الاستثمارات الخارجية .
وأفاد معاليه أن أعضاء المجلس رأوا أن نظام الشركات ، والأنظمة الداخلية لها تعمل على حوكمة هذا الجانب وضمان شفافيته مع وجود مجالس إدارات وجمعيات عموم للشركات تهتم بمراقبة الأداء .
ودعت توصية إضافية أخرى إلى دراسة وضع الديوان وتحديث نظامه , كما أكدت اللجنة أن العمل جار لدى الجهات المختصة لرفع نظام جديد للديوان يواكب التطور والتوسع الكبير الذي يشهده العمل الحكومي ، وسيرفع قريباً لمجلس الشورى .
وقد صوت أغلبية أعضاء المجلس على عدم قبول التوصيتين الإضافيتين كما استمع المجلس إلى عدد من التوصيات الإضافية التي لم تحز الأغلبية المطلوبة لمناقشتها .
ثم استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة والبنك الإسلامي للتنمية .
وقد وافق المجلس على مشروع المذكرة والمكون من سبع مواد تهدف لإيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون بين الطرفين في مجالات تبادل الخبرات وتنظيم الزيارات التعريفية للمسؤولين ، والتدريب الموجه لبناء القدرات والدراسات الاستشارية الإدارية والفنية ونشاطات قطاع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة ، وتنظيم اللقاءات العلمية والاستشارية في المجالات المشتركة .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام .
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع القواعد المكون من إحدى وعشرين مادة ، تحل عند إقرارها بديلاً للائحة التنظيمية لبرامج المسابقات التلفزيونية الصادرة في 16/ 12/ 1408هـ
وبين الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس يرى أهمية صدور هذه القواعد التي من شأنها توفير المبالغ اللازمة لتمويل وإنتاج البرامج ، مما سيرفع من مستواها لمواكبة التطور في مجال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والمنافسة في السوق الإعلامية ، وتأكيداً على ما وصل إليه الإعلام السعودي بمختلف أقنيته من تطور , معرباً عن أمله في أن تمنح هذه القواعد الوزارة المزيد من المرونة الكافية والاستقلالية وينعكس على أدائها ونشاطها في مجال الصناعة الإعلامية ومتطلباتها .
ووفقاً لمشروع القواعد يقوم وزير الثقافة والإعلام بتشكيل لجنتين في التلفزيون والإذاعة من اختصاصاتهما إقرار الشروط والمواصفات اللازمة لتمويل أي مادة قبل طرحها في منافسة عامة ، ودراسة العروض المقدمة في منافسات تمويل المواد التي ترغب الوزارة في إنتاجها عن طريق الرعاية والتمويل ، إضافة إلى دراسة طلبات التمويل الفردية التي يتقدم بها الممول وتتضمن فكرة المادة ونصوصها وتكاليف إنتاجها وتمويلها .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله باستكمال عرض التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء على التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1427/1428هـ 1428/1429هـ ، والتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء للعام المالي 1428/1429هـ ، حيث استمع المجلس إلى عدد من التوصيات التي تناولت تكليف الديوان بالتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد نظام يحدد ويوضح الإجراءات النظامية , إلى جانب المعايير التي يجب التقيد بها من قبل الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة في رأسمالها بالدخول في الاستثمارات الخارجية .
وأفاد معاليه أن أعضاء المجلس رأوا أن نظام الشركات ، والأنظمة الداخلية لها تعمل على حوكمة هذا الجانب وضمان شفافيته مع وجود مجالس إدارات وجمعيات عموم للشركات تهتم بمراقبة الأداء .
ودعت توصية إضافية أخرى إلى دراسة وضع الديوان وتحديث نظامه , كما أكدت اللجنة أن العمل جار لدى الجهات المختصة لرفع نظام جديد للديوان يواكب التطور والتوسع الكبير الذي يشهده العمل الحكومي ، وسيرفع قريباً لمجلس الشورى .
وقد صوت أغلبية أعضاء المجلس على عدم قبول التوصيتين الإضافيتين كما استمع المجلس إلى عدد من التوصيات الإضافية التي لم تحز الأغلبية المطلوبة لمناقشتها .
ثم استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة والبنك الإسلامي للتنمية .
وقد وافق المجلس على مشروع المذكرة والمكون من سبع مواد تهدف لإيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون بين الطرفين في مجالات تبادل الخبرات وتنظيم الزيارات التعريفية للمسؤولين ، والتدريب الموجه لبناء القدرات والدراسات الاستشارية الإدارية والفنية ونشاطات قطاع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة ، وتنظيم اللقاءات العلمية والاستشارية في المجالات المشتركة .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام .
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع القواعد المكون من إحدى وعشرين مادة ، تحل عند إقرارها بديلاً للائحة التنظيمية لبرامج المسابقات التلفزيونية الصادرة في 16/ 12/ 1408هـ
وبين الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس يرى أهمية صدور هذه القواعد التي من شأنها توفير المبالغ اللازمة لتمويل وإنتاج البرامج ، مما سيرفع من مستواها لمواكبة التطور في مجال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والمنافسة في السوق الإعلامية ، وتأكيداً على ما وصل إليه الإعلام السعودي بمختلف أقنيته من تطور , معرباً عن أمله في أن تمنح هذه القواعد الوزارة المزيد من المرونة الكافية والاستقلالية وينعكس على أدائها ونشاطها في مجال الصناعة الإعلامية ومتطلباتها .
ووفقاً لمشروع القواعد يقوم وزير الثقافة والإعلام بتشكيل لجنتين في التلفزيون والإذاعة من اختصاصاتهما إقرار الشروط والمواصفات اللازمة لتمويل أي مادة قبل طرحها في منافسة عامة ، ودراسة العروض المقدمة في منافسات تمويل المواد التي ترغب الوزارة في إنتاجها عن طريق الرعاية والتمويل ، إضافة إلى دراسة طلبات التمويل الفردية التي يتقدم بها الممول وتتضمن فكرة المادة ونصوصها وتكاليف إنتاجها وتمويلها .